٤٧٢
الجزء الأول
المشهور
قِيلَ لابْنِ القَاسِمِ : فَإِنْ لَمْ يَبِعْ مِنَ العُرُوضِ حَتَّى تَلَفَتْ بَعْدَ مَا حَالَ عَلَيْهَا
الحولُ ، هَلْ يَكُونُ ضَامِنًا للزَّكَاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
[
و
في
سلْعَته
6
ابْنُ رُشدِ : وَهَذَا كَمَا قَالَ ، الأَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَسْتَقْصى (للبيع)] (٢) وَيَجْتَهِدُ فِي تَسوِيقِهَا لِيُؤَدِّي [مِنْهَا] (۳) الزَّكَاةَ دُونَ تَفْرِيطٍ وَلَا تَأْخِيرٍ يَلْزَمُهُ . أَنْ [يَبِيعَهَا] (٤) مِنْ مِن حينه بِمَا يُعْطِي فِيهَا يُعْطِي فِيهَا مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ ؛ لأَنَّ
وليس
حتى
تَلَفَتْ ، لَزِمَهُ ضَمَانُ الزَّكَاةِ،
ذَلِكَ مِنْ إضاعة المال ، فَإِنْ فَرَّطَ فِي بَيْعهَا وَإِنْ تَلَفَتْ قَبْلَ أَنْ يُفَرِّطُ لَمْ يَلْزَمُهُ ضَمَانُ مَا تَلَفَ ، [ وَيُزَكِّي (٥) البَاقِي إِنْ كَانَ
ه و
[ مِمَّا تَجِبُ] (٦) فِيهِ الزَّكَاةُ . اهـ الْمُرَادُ مِنْهُ وَبَعْضُهُ بِالْمَعْنَى
ووه
-
قَوْلُهُ : (وَبَيعَ بِعَينِ) عَدَّهُ بَعْضُهُمْ شَرْطَيْنِ ، وَعَدَهُ بَعْضُهُمْ شَرَطًا وَاحِدًا ، وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ : (بعَيْنِ مِمَّا إِذَا بَاعَ العَرْضَ بمثله فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَفْعَلَ الزَّكَاةِ ، واحْتَرَزَ بِقَوله : ( بعين ) مِمَّا إِذَا لَمْ يَبعَهُ ؛ فَلَا زَكَاةَ
ذلك فرارا
عَلَيْهِ إِلَّا إِذَا فَرَّ مِنَ الزَّكَاةِ بِتَأْخِيرِ البَيْعَ ، وَالفِرَارُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ لَا يُعْلَمُ إِلَّا مِنْ
.
جهته . انظر (مخ) قَوْلُهُ : ( وَإِنْ لاستهلاك مَعْنَاهُ : أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الْمُعَاوَضَةُ اختيارية أَوْ اضْطِرَارِيَّةٌ كَمَا إِذَا اسْتَهْلَكَ شَخص لِلْمُدِيرِ أَو المُحتكِرِ سِلْعَةَ مِنْ سَلَعِ التِّجَارَةِ وَدَفَعَ قِيمَتَهَا لَهُ عَيْنًا ، زَكَّى حينئذ إنْ مَضَى للأَصْلِ حَوَلٌ ، وَإِنْ لَمْ
(1)
في «البيان» : إن للرجل أن يتقصى
(۲) سقط من الأصل .
(۳) في الأصل : منه ، والمثبت من «البيان»
(4) في الأصل : يبيعه ، والمثبت من «البيان»
(٥) في «البيان» وزكى
(٦) في «البيان» ما
يجب
الجزء 1 — ص ٤٧٢