نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٤٧٢

٤٧٢ الجزء الأول المشهور قِيلَ لابْنِ القَاسِمِ : فَإِنْ لَمْ يَبِعْ مِنَ العُرُوضِ حَتَّى تَلَفَتْ بَعْدَ مَا حَالَ عَلَيْهَا الحولُ ، هَلْ يَكُونُ ضَامِنًا للزَّكَاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . [ و في سلْعَته 6 ابْنُ رُشدِ : وَهَذَا كَمَا قَالَ ، الأَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَسْتَقْصى (للبيع)] (٢) وَيَجْتَهِدُ فِي تَسوِيقِهَا لِيُؤَدِّي [مِنْهَا] (۳) الزَّكَاةَ دُونَ تَفْرِيطٍ وَلَا تَأْخِيرٍ يَلْزَمُهُ . أَنْ [يَبِيعَهَا] (٤) مِنْ مِن حينه بِمَا يُعْطِي فِيهَا يُعْطِي فِيهَا مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ ؛ لأَنَّ وليس حتى تَلَفَتْ ، لَزِمَهُ ضَمَانُ الزَّكَاةِ، ذَلِكَ مِنْ إضاعة المال ، فَإِنْ فَرَّطَ فِي بَيْعهَا وَإِنْ تَلَفَتْ قَبْلَ أَنْ يُفَرِّطُ لَمْ يَلْزَمُهُ ضَمَانُ مَا تَلَفَ ، [ وَيُزَكِّي (٥) البَاقِي إِنْ كَانَ ه و [ مِمَّا تَجِبُ] (٦) فِيهِ الزَّكَاةُ . اهـ الْمُرَادُ مِنْهُ وَبَعْضُهُ بِالْمَعْنَى ووه - قَوْلُهُ : (وَبَيعَ بِعَينِ) عَدَّهُ بَعْضُهُمْ شَرْطَيْنِ ، وَعَدَهُ بَعْضُهُمْ شَرَطًا وَاحِدًا ، وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ : (بعَيْنِ مِمَّا إِذَا بَاعَ العَرْضَ بمثله فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَفْعَلَ الزَّكَاةِ ، واحْتَرَزَ بِقَوله : ( بعين ) مِمَّا إِذَا لَمْ يَبعَهُ ؛ فَلَا زَكَاةَ ذلك فرارا عَلَيْهِ إِلَّا إِذَا فَرَّ مِنَ الزَّكَاةِ بِتَأْخِيرِ البَيْعَ ، وَالفِرَارُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ لَا يُعْلَمُ إِلَّا مِنْ . جهته . انظر (مخ) قَوْلُهُ : ( وَإِنْ لاستهلاك مَعْنَاهُ : أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الْمُعَاوَضَةُ اختيارية أَوْ اضْطِرَارِيَّةٌ كَمَا إِذَا اسْتَهْلَكَ شَخص لِلْمُدِيرِ أَو المُحتكِرِ سِلْعَةَ مِنْ سَلَعِ التِّجَارَةِ وَدَفَعَ قِيمَتَهَا لَهُ عَيْنًا ، زَكَّى حينئذ إنْ مَضَى للأَصْلِ حَوَلٌ ، وَإِنْ لَمْ (1) في «البيان» : إن للرجل أن يتقصى (۲) سقط من الأصل . (۳) في الأصل : منه ، والمثبت من «البيان» (4) في الأصل : يبيعه ، والمثبت من «البيان» (٥) في «البيان» وزكى (٦) في «البيان» ما يجب
الجزء 1 — ص ٤٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.