٤٦٨
الجزء الأول
فِي سَنَتِهِ فَلَا تَقْوِيمَ اهـ
و هو
(ح) (۱) عَن ابْنِ يُونُسَ : وَلَا زَكَاةَ . اهـ
أَحْمَدُ الزَّرْقَانِي فِي حَاشِيَتِهِ : وَمَعْنَى النَّضُوضِ : البَيْعُ بِعَيْنِ عَلَى مَا يَظْهَرُ ، وَقَدْ أَفَادَ ذَلكَ بقوله : (وَبَيع بعين) . اهـ
وَفِيهِ أَيْضًا قَبْلَ هَذَا بِأَسْطُرٍ مَا نَصُهُ : أَمَّا لَوْ كَانَ يَبِيعُ العُرُوضَ بَعْضَهَا بِبَعْض فَالْمَشْهُورُ عَدَمُ التَّقْويمِ . قَالَهُ فِي التَّوْضِيح».
فَإِنَّهُ
ره ما
اهـ
وَظَاهِرُ هَذَا وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ عَيْنٌ لَمْ يَبِعْ بِهَا فَإِذَا كَانَ عِنْدَهُ نِصَابُ عَيْنٍ فَأَكْثَرَ،
ووہ کو
يزكيه ولا يقوم عروضه . اهـ المراد منه
ور
وو
فَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا عَلِمْتَ أَنَّ المَدِيرَ لا يُقَوِّمُ مَرَّتَيْنِ بِثَمَنِ مَا بَاعَ مِنْ عُرُوضِ التِّجَارَةِ ، وَسَوَاءٌ قَبَضَهُ فِي مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَرِ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (٥٧٢) [٤٥] سُوَالٌ عَمَّا يَأْخُذُ المَغَافِرَةُ مِنَ الزَّرْعِ مِنْ عِنْدِ أَرْبَابِهِ عَلَى زرُوعِهِمْ هَلْ يَسْقُطُ مِنَ الزَّكَاةِ أَمْ لَا ؟
وو
جوَابُهُ : أَنَّهُ يَسْقُطُ مِنَ الزَّكَاةِ قَدْرُهُ ، وَمَالَ ابْنُ مِحْرِزِ إِلَى عَدَمِ السُّقُوْطِ
واختَارَهُ ابْنُ عَرَفَةِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَكَانَ يَأْخُذُ ذَلِكَ مِنَ المُدَوَّنَةِ».
وو
انْظُرْ نَوَازِلَ ابْنِ هِلاَلِ» و «مَسَائِلَ الزَّوَاوِى» اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
ره وه
فَائِدَةٌ : فِي ذِكْرِ جُمْلَةٍ مِنْ كَلاَمِ الأَئِمَّةِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - فِي زَكَاةِ العروض ؛ لِتَكُونَ تَبْصِرَةً لِمَنْ لاَ عِلْمَ لَهُ بِهَا وَتَذْكِرَةً لِمَنْ لَهُ بِهَا عِلْمٌ فَأَقُولُ في ذلكَ - وَاللَّهُ المُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التَّكَلاَنُ وَلاَ حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ الْعَلِيِّ العَظِيم : إِنَّ العَرْضَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِلتَّجَارَةِ مِنْ إِدَارَةِ أَوْ احْتِكَارِ أَمْ لَا ، فَإِنْ كَانَ لِلتَجَارَة
فَلَزَكَاته شُروط ستَةٌ.
(۱) مواهب الجليل (٢/ ٣٢٠)
الجزء 1 — ص ٤٦٨