نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٤٦٨

٤٦٨ الجزء الأول فِي سَنَتِهِ فَلَا تَقْوِيمَ اهـ و هو (ح) (۱) عَن ابْنِ يُونُسَ : وَلَا زَكَاةَ . اهـ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِي فِي حَاشِيَتِهِ : وَمَعْنَى النَّضُوضِ : البَيْعُ بِعَيْنِ عَلَى مَا يَظْهَرُ ، وَقَدْ أَفَادَ ذَلكَ بقوله : (وَبَيع بعين) . اهـ وَفِيهِ أَيْضًا قَبْلَ هَذَا بِأَسْطُرٍ مَا نَصُهُ : أَمَّا لَوْ كَانَ يَبِيعُ العُرُوضَ بَعْضَهَا بِبَعْض فَالْمَشْهُورُ عَدَمُ التَّقْويمِ . قَالَهُ فِي التَّوْضِيح». فَإِنَّهُ ره ما اهـ وَظَاهِرُ هَذَا وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ عَيْنٌ لَمْ يَبِعْ بِهَا فَإِذَا كَانَ عِنْدَهُ نِصَابُ عَيْنٍ فَأَكْثَرَ، ووہ کو يزكيه ولا يقوم عروضه . اهـ المراد منه ور وو فَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا عَلِمْتَ أَنَّ المَدِيرَ لا يُقَوِّمُ مَرَّتَيْنِ بِثَمَنِ مَا بَاعَ مِنْ عُرُوضِ التِّجَارَةِ ، وَسَوَاءٌ قَبَضَهُ فِي مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَرِ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (٥٧٢) [٤٥] سُوَالٌ عَمَّا يَأْخُذُ المَغَافِرَةُ مِنَ الزَّرْعِ مِنْ عِنْدِ أَرْبَابِهِ عَلَى زرُوعِهِمْ هَلْ يَسْقُطُ مِنَ الزَّكَاةِ أَمْ لَا ؟ وو جوَابُهُ : أَنَّهُ يَسْقُطُ مِنَ الزَّكَاةِ قَدْرُهُ ، وَمَالَ ابْنُ مِحْرِزِ إِلَى عَدَمِ السُّقُوْطِ واختَارَهُ ابْنُ عَرَفَةِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَكَانَ يَأْخُذُ ذَلِكَ مِنَ المُدَوَّنَةِ». وو انْظُرْ نَوَازِلَ ابْنِ هِلاَلِ» و «مَسَائِلَ الزَّوَاوِى» اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . ره وه فَائِدَةٌ : فِي ذِكْرِ جُمْلَةٍ مِنْ كَلاَمِ الأَئِمَّةِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - فِي زَكَاةِ العروض ؛ لِتَكُونَ تَبْصِرَةً لِمَنْ لاَ عِلْمَ لَهُ بِهَا وَتَذْكِرَةً لِمَنْ لَهُ بِهَا عِلْمٌ فَأَقُولُ في ذلكَ - وَاللَّهُ المُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التَّكَلاَنُ وَلاَ حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ الْعَلِيِّ العَظِيم : إِنَّ العَرْضَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِلتَّجَارَةِ مِنْ إِدَارَةِ أَوْ احْتِكَارِ أَمْ لَا ، فَإِنْ كَانَ لِلتَجَارَة فَلَزَكَاته شُروط ستَةٌ. (۱) مواهب الجليل (٢/ ٣٢٠)
الجزء 1 — ص ٤٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.