ទេ។ ។
الجزء الأول
عَلَيْهِ التَّقْـوِيمُ بذَلِكَ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ ؛ فَفِي التَّوْضِيح» أَنَّ المَشْهُورَ لَا فَرْقَ فِي ذلكَ بَيْنَ أَنْ يَنْضَ أَوَّلَ الحَوْلَ أَوْ وَسَطَهُ أَوْ آخَرَهُ .
ووة
قَالَ فِي المُدَوَّنَةِ » : وَإِنْ نَضٌ لِلْمُدِيرِ في السَّنَةِ دِرْهَم وَاحِدٌ فِي وَسَطهَا أَوْ فِي طَرَفَيْهَا قُوْمَ عُرُوضَهُ لِتَمَامِهَا وَزَكَّى اهـ (۱) . واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. (٥٦٨) [٤] سُؤالٌ عَنْ مُدير بَاعَ عَرَ ضا مِنْ عُرُوضِ التِّجَارَةِ بِعَيْنِ أَيَجِبُ
عليه التقويم بمجرد البيع إن تم حوله أو يقبض العين ؟
جَوَابُهُ : إِنَّهُ لا يَجِبُّ عَلَيْهِ التَّقْدِيمُ إِلا بَعْدَ قَبْضِهِ لِلْعَيْنِ كَمَا فِي (مخ) (۲)
والنفراوي
ربح
(۳)
اهـ . واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
والله
(٥٦٩) [٤٢] سُؤالٌ عَنْ مُدير اشْتَرَى سِلْعَةٌ بِعَيْنِ إِلَى أَجَلٍ وَاتَّجَرَ بِهَا حَتَّى فيهَا مِنَ العَيْنِ أَزْيَدَ مِنَ الْعَيْنُ هَلْ يَجِبُّ عَلَيْهِ تَقْوِيمُ عُرُوضُه بذلكَ أَمْ لَا؟ وَمَا الحُكْمُ أَيْضًا فِي زَكَاةَ تِلْكَ الْعَيْنِ أَيَجِبُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ زَكَاتُهَا بِأَسَرِهَا أَو الزَّائِدِ مِنْهَا عَلَى الدِّينِ فَقَط ؟ جَوَابُهُ : أَنَّهُ يَجِبُّ عَلَيْهِ تَقْوِيمُ عُرُوضه بذلك لملكه للسِّلْعَة بِمُعَاوَضَة وَبَنيَّة وَبَاعَهَا بهَا وَقَبَضَهَا ؛ فَقَد توفرت فيه شروط
تَجَرِ وَقَدْ عَاوَضَ عَلَيْهَا
بعين
التَّقْويمِ المُشَارُ إِلَيْهَا بِقَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلِ : مَلَكَ بِمُعَاوَضَةٍ بِنِيَّةٍ تَجَرٍ) (٤) وَكَانَ كَاصْلِهِ أَوْ عَيْنًا وَإِنْ قَلَّ وَبَيعَ بِعَيْنِ . اهـ . وَأَمَّا العَيْنُ فَالحَكُمْ فِيهَا أَنَّهَا تُزَكَّى عَلَى حُكْمِ زَكَاةِ الدِّينِ ، وَهُوَ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَا يَجْعَلُ فِي مُقَابَلَةِ الدِّينِ زَكَاهَا بِأَسْرِهَا وَإِلا زَكَّى الزَّائِدَ مِنْهَا عَلَى قَدْرِ الدِّينِ فَقَطْ ؛ فَفِي حَاشِيَةِ أَحْمَدَ الزَّرْقَ
.
(۱) انظر : مواهب الجليل » (٢/ ٣٢٠)
(۲) حاشية الخرشي (١٩٧/٢)
(۳) الفواكه الدواني (٣٣٢/١) (٤) مختصر خليل (ص/ ٦١) .
الجزء 1 — ص ٤٦٦