نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٤٦٤

٤٦٤ الجزء الأول سر الله مِنْ مَالِهِ الآخَر وَمَلَكَ مِنْهُ عَيْنًا بَعْدَ تَكَرر البيع فِيهِ حَتَّى صَارَ ثَمَنُهُ يَقُومُ بِهِ بِأَنْ 11 و بَاعَهُ ثُمَّ بَاعَ ثَمَنَهُ بِعَيْنِ هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ تَقْوِيمَ مَالِهِ أَمْ لَا ؟ وو جَوَابُهُ : أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَقْوِيمُ مَا عِنْدَهُ مِنْ عُرُوضِ التَّجَارَةِ التِّجَارَة من ماله الأصلى وَغَيْرِهِ، لِتَوَفِّرِ شُرُوطِ وُجُوبِ التَّقْويمِ عَلَيْهِ؛ لأَنَّهُ مَلَكَ العَرَضَ المبيع الآنَ بِمُعاوضةٍ وَنَوَى بِهِ التَّجَارَةَ وَمَلَكَ أَصْلَهُ بِمُعَاوَضَةٍ أَيْضًا وَبَاعَهُ بِالْعَيْنِ وَقَبَضَهَا قَالَ الشَّيْخُ حَلِيلٌ : (وَإِنَّمَا يُزَكَّىٰ عَرْضُ لَا زَكَاةَ فِي عَيْنِهِ مُلكَ بِمُعَا وَضَة ) (۱) وَالحَاصِلُ أَنَّ المَدِيرَ إِذَا بَاعَ عَرْضًا مِنْ عُرُوضِ التِّجَارَةِ بِعَيْنَ وَلَوْ دِرْهَما وقَبَضَهَا ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَقْوِيمُ جَمِيعِ ما عنده من عروض عُرُوضِ التِّجَارَةِ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ المُشَارِ إِلَيْهِ بِقَوْلِ الشَّيْخ خَلِيلِ : (وَهَلْ حَوْلَهُ [الأَصل ] (٢) أَوْ وَسَطُ منه ] (٣) ، وَمِنْ الإِدَارَةِ تَأْوِيلان ( (٤) وَسَوَاءٌ بَاعَ بِالْعَيْنِ أَوَّلَ حَوْلِهِ أَوْ وَسَطَهُ أَوْ إلخ ووه آخِرَهُ ، وَسَوَاءٌ خَرَجَتِ الْعَيْنُ مِن يَدِهِ قَبْلَ تَمَامِ حَوْلِهِ أَمْ لَا ، كَمَا فِي شُرُوحِ الشيخ خليل (٥) . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (٥٦٦) [٣٩] سُوَالٌ عَنْ قَوْلِهِمْ : مَنْ تَرَكَ شِرَاءَ العَيْنِ فِرَارًا مِنْ الزَّكَاةِ أَنَّهَا لا تَسْقُطُ عَنْهُ ، مَا صُورَةُ التَّرْكِ ؟ جَوَابُهُ : إِنَّ صُورَتَهُ أَنْ يَكُونَ الْمَانِعُ لَهُ مِنْ بَيْعِ العُرُوضِ الفِرَارَ مِنَ الزَّكَاةَ ولَوْلاَ خَشْيَتُهَا لَبَاعَ عَرْضَهُ بِالْعَيْنِ ؛ فَفِي (ح) (٦) عَنِ الرَّجْرَاحِي فِي الْمُدِيرِ إِذَا (۱) مختصر خليل (ص/ (٦١) وانظر : حاشية الخرشي (١٩٥/٢) ومواهب الجليل» (۳۱۸/۲) و التاج والإكليل » (٣١٨/٢) (۲) في «المختصر » : للأصل . (۳) سقط من الأصل . (٤) مختصر خليل (ص/ ٦٢) (٥) انظر : «حاشية الخرشي) (۱۹۷/۲) و التاج والإكليل» (٣٢٣/٢) (٦) مواهب الجليل (۳۲۱/۲)
الجزء 1 — ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.