٤٥٨
[
(۲)
الجزء الأول
وَعَلَيْهِ مائة دينار (١) [فَيَجْعَلُ ] (٢) دَيْنَهُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْمَاثَةِ الْمَعْدَنِيَّةِ بَعْدَ الزَّكَاةِ وَيُزَكِي مِثْلُ ذَلِكَ مِنَ الْمَانَةِ ) (۳) الَّتِي بِيَدِهِ لَيُرِيدُ) (٤) إِنْ لَمْ يَكُنْ عَرْضُ ]
يُسَاوِي مَا بَقِيَ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
(٥٥٧) [٣٠] سُوَالٌ عَنْ زَكَاة مَانَتَى بَقَرَةٍ هَلْ يُجْزِي فِيهَا مُتَتَانِ وَأَرْبَعَةُ
أَتْبَعَهُ أَوْ لاَ يُجْزَى فِيهَا إِلا خَمْسُ مُسَنَّات ؟
جَوَابُهُ : قَالَ (عج) عِنْدَ قَولِ الشَّيْخ خليل : (وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٍ ذَاتِ ثَلاث . . ) (٥) إِلَخ . مَا نَصَّهُ : ابْنُ عَرَفَةَ : وَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ الْوَاجِبِ فِي ذَلِكَ مِنَ . سنَتَيْنِ فَصَاعِدًا أَنْ يَقْسِمَ الْعُقُودَ عَلَى الأَرْبَعِينَ وَالثَّلَاثِينَ فَإِنَّ انْقَسَمَتْ عَلَى الأَرْبَعِينَ فَالْوَاجِبِ عَدَدُ الْخَارِج مُسِنَّاتٍ ، وَعَلَى الثَّلَاثِينَ فَالْوَاجِبُ عَدَدُهُ أَثْبِعَةٌ، وَعَلَيْهما يجيء يَجِيءُ الْخِلافُ ، وَالْكِسَارُهَا عَلَى أَرْبَعِينَ يَلْغِي قَسْمُهَا وَعَلَى ثَلَاثِينَ، فَالْوَاجِبُ عَدَد عَدَدٌ صَحِيحٌ خَارِجُهُ أَتَبعَةٌ وَبَدَلُ الْكُلِّ ثُلُثٌ مِنْ كَسْرِه مُسنَّةٌ مِنْ صحيح خارِجُهُ فَإِنْ كَانَ ثُلُنَا فَأَبْدَلَ وَاحِدًا مِنْ الأَتْبَعَةِ وَإِنْ كَانَ ثَلَاثِينَ
وهكذا . اهـ
هو
سنتين
إِذَا عَلِمْتُم هَذَا اتَّضَحَ لَكُمْ أَنَّهُ لا يُجْزِئُ فِي زَكَاةِ مِائَتَيْنِ مِنْ الْبَقَرِ إِلَّا خَمْسُ مُسِنَّات لانْقِسَامِهَا عَلَى الأَرْبَعِينَ بِلاَ كَسْرِ دُونَ الثَّلَاثِينَ فَيَلْفِي قَسْمَهَا عَلَيْهَا لانكسارهَا عَلَيْهِ . اهـ
قُلْتُ : وَلاَ يُجْزِئ هُنَا مَا أَشَارَ لَهُ (عج) بِقَوْلِهِ تَالِيَّا لِكَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ الْمُتَقَدِّمُ : قَالَ (خ) : وَفِيهِ مَا تَقَدَّمَ وَفِيهِ مَا تَقَدَّمَ . اهـ . وَمَا تَقَدَّمَ هُوَ الْمُشَارُ إِلَيْهِ بِقَوْله أَنَّهُ
(۱) في (ق) : دين .
(۲) في (ق) : فليجعل
(۳) سقط من
الأصل
(٤) سقط من الأصل
.
(٥) مختصر خليل (ص/٥٦)
الجزء 1 — ص ٤٥٨