نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٤٥٠

٤٥٠ الجزء الأول قَالَ سَحْنُونُ : لَوْ أَنَّ الْبَعْضَ الَّذِي بِهِ خَلْفٌ لاَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ إِلا مَعَ الأُخْرَى فَلَهُ بِهِ حُكْمُ الْخَلِيطِ مَعَ شَرِيكه ؛ لأنَّ عَلَيْهِ الزَّكَاةَ فِيمَا غَابَ . اهـ من (طبخ) . ا هـ . كَلَامَهُ بِلَفْظه . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ غنمه (٥٤٩) [٢٢] سُوَالٌ عَمَّنِ التَبَسَ عَلَيْهِ حَوْلُ زَكَاةِ مَاشِيَتِهِ فَلَا يَدْرِي فِي أَيِّ شهر هو؟ جوابه أَنَّهُ يَحتاطُ ويبني عَلَى يَقينه كَمَا فِي بَعْضِ فَتَاوَى الْقَاضِي أَحْمَدَ ابْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَاجِّ الشَّنْجِيطِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آمِينَ - وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (٥٥٠) [٢٣] سُؤَالُ عَنْ حُكْمِ زَكَاةِ الْخُلْطَةِ إِذَا تَوَفَّرَتْ شُرُوطُهَا هَلْ هِيَ وَاجِبَةٌ أم لا؟ اهـ جَوَابُهُ : أَنَّهَا تُزَكَّى زَكَاةَ مَالِ وَاحِدٍ عَلَى الْوُجُوبِ كَمَا أَشَارَ لِذلِكَ الشَّيْحُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ : (وَخَلَطَاهُ الْمَاشِيَةِ كَمَالِكَ فِيمَا وَجَبَ ...) (١) إِلَخَ والله تعالى أعلم. (٥٥١) [٢٤] سُوَالٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ عَنْ مَاشِيَة تَبْلُعُ النِّصَابَ وَعَنْ أَوْلاد صِغَارِ وَوَصَى عَلَيْهِمْ رَجُلاً وَأَمَرَهُ أَنْ لاَ يُقَسِّمَ المَاشَيَةً بينهم حتى يبلغوا ، وفعل الْوَصَى ذَلكَ وَلَكُلَّ واحد مَاشِيَةٌ مِنْ غَيْرِ مَاشِيَة المَتَرُوكَ فَمِنْهُمْ مَنْ تَبْلُغُ مَاشِيَتَهُ النَّصَابَ دُونَ نَصيبه سيبه مِنْ مَاشِيَّة المَشْرُوكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا تَبْلُغُ مَاشِيَتُهُ النَّصَابَ إِلَّا بنَصيبه منْ حَاشَيَّة المَتْرُوكَ سوى واحد منْهُمْ لَا شَيْء عِنْدَهُ إِلا نَصِيبَهُ مِنْ اَلمَتَرُوكَ وَلَمْ تُعْطَ زَكَاةً مَاشِيَتِهِمْ وَلَا مَاشِيَةُ الْمَتَرُوكِ مُنْذُ مَاتَ وَالدُهُمْ إِلَى الْآنَ. مَا الحُكْمُ فِي زَكَاةِ الأَعْوَامِ الْمَاضِيَةِ هَلْ هِيَ سَاقِطَةٌ عَنْهُمْ أَمْ لَا ؟ وَعَلَى أَنَّهَا (۱) مختصر خليل (ص/٥٧)
الجزء 1 — ص ٤٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.