نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٤٣٥

مَبْحَثُ نَوَازِل الزَّكَاة ٤٣٥ قُلْتُ : وَهَذَا حَيْثُ لَمْ يَرْضَ السَّاعِي بِهَا ، وَإِلا فَتُجْزِئُ بِلا رَيْبٍ لِقَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلِ : إِلا أَنْ يَرَى السَّاعِي أَخذَ الْمَعِيبَةِ (١) . ا هـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أعلم (٥٣٢) [٥] سُؤالٌ عَنْ المُرَادِ بِالْبَلَدِ فِي قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ : إِنْ لَمْ يَكُنْ جل تم البلد المعز) (۲) ؟ جَوَابُهُ : أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمَوْضِعُ الَّذِي هُوَ بِهِ كَانَ بَلَدًا أَمْ لَا (۳) ، كَمَا فِي السوداني . ا هـ . والله تَعَالَى أَظْلَمُ (٥٣٣) [٦] سُوَّالٌ عَنْ الشَّرَكَاء فِي الْمَاشِيَة [ق/ ١٩٨] أَوْ الْعَيْنِ أَوْ الْحَرْثِ إن كان المشترك فيه يبلغ النصاب وإن السموهُ لَمْ يَحْصل لكل واحد منهم و وو نصَابُ أَتَجِبُ عَلَيْهِمْ الزَّكَاةُ أَمْ لَا ؟ وو کو سوو حصته جَوَابُهُ : قَالَ ابْنُ الْحَاجِب (٤) : وَلاَ زَكَاةَ عَلَى شَرِيكَ حَتَّى تَبْلُغَ نِصَابًا فِي عَيْنٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَلَوْ نَقَصَتْ حِصَّةُ أَحَدِ الْوَرَثَةِ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ مَا لَمْ تَجِبْ عَلَى الْمَيِّت (٥) . اهـ. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . . = ، والقياس أن يأخذ منها عجافا كانت أو ذوات عوار ، فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال قولان وتفرقة ، وكذلك الصغار ، القياس أن يأخذ منها إذا كانت كلها صغاراً ، وقد ذهب من تعلق بظواهر الروايات أن الخلاف لا يدخل في الصغار ، وليس ذلك عندي بصحيح البيان والتحصيل » (٤٦٦/٢ - ٤٦٧) (۱) انظر : النوادر والزيادات » (۲۲۱/۲ - ۲۲۲) (۲) مختصر خليل (ص/٥٦) (۳) انظر : «فتح الجليل ) (٦/٢) و مواهب الجليل ) (٢٥۸/۲) و «حاشية الخرشي» (١٤٩/٢) و التاج والإكليل » (٢٥٨/٢) (٤) جامع الأمهات (ص/ ١٦١) . (٥) انظر أيضاً : النوادر والزيادات » (٢/ ٢٤٨ - ٢٥٤)
الجزء 1 — ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.