مَبْحَثُ نَوَازِل الزَّكَاة
٤٣٥
قُلْتُ : وَهَذَا حَيْثُ لَمْ يَرْضَ السَّاعِي بِهَا ، وَإِلا فَتُجْزِئُ بِلا رَيْبٍ لِقَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلِ : إِلا أَنْ يَرَى السَّاعِي أَخذَ الْمَعِيبَةِ (١) . ا هـ . وَاللَّهُ تَعَالَى
أعلم
(٥٣٢) [٥] سُؤالٌ عَنْ المُرَادِ بِالْبَلَدِ فِي قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ : إِنْ لَمْ يَكُنْ
جل تم البلد المعز) (۲) ؟
جَوَابُهُ : أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمَوْضِعُ الَّذِي هُوَ بِهِ كَانَ بَلَدًا أَمْ لَا (۳) ، كَمَا فِي السوداني . ا هـ . والله تَعَالَى أَظْلَمُ
(٥٣٣) [٦] سُوَّالٌ عَنْ الشَّرَكَاء فِي الْمَاشِيَة [ق/ ١٩٨] أَوْ الْعَيْنِ أَوْ الْحَرْثِ إن كان المشترك فيه يبلغ النصاب وإن السموهُ لَمْ يَحْصل لكل واحد منهم
و
وو
نصَابُ أَتَجِبُ عَلَيْهِمْ الزَّكَاةُ أَمْ لَا ؟
وو
کو
سوو
حصته
جَوَابُهُ : قَالَ ابْنُ الْحَاجِب (٤) : وَلاَ زَكَاةَ عَلَى شَرِيكَ حَتَّى تَبْلُغَ نِصَابًا فِي عَيْنٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَلَوْ نَقَصَتْ حِصَّةُ أَحَدِ الْوَرَثَةِ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ
زَكَاةٌ مَا لَمْ تَجِبْ عَلَى الْمَيِّت (٥) . اهـ. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . .
=
،
والقياس أن يأخذ منها عجافا كانت أو ذوات عوار ، فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال قولان وتفرقة ، وكذلك الصغار ، القياس أن يأخذ منها إذا كانت كلها صغاراً ، وقد ذهب من تعلق بظواهر الروايات أن الخلاف لا يدخل في الصغار ، وليس ذلك عندي بصحيح
البيان والتحصيل » (٤٦٦/٢ - ٤٦٧)
(۱) انظر : النوادر والزيادات » (۲۲۱/۲ - ۲۲۲)
(۲) مختصر خليل (ص/٥٦)
(۳) انظر : «فتح الجليل ) (٦/٢) و مواهب الجليل ) (٢٥۸/۲) و «حاشية الخرشي» (١٤٩/٢)
و التاج والإكليل » (٢٥٨/٢)
(٤) جامع الأمهات (ص/ ١٦١) .
(٥) انظر أيضاً : النوادر والزيادات » (٢/ ٢٤٨ - ٢٥٤)
الجزء 1 — ص ٤٣٥