مَبْحَثُ نَوَازِل الزَّكَاة
433
وَفِي مُخْتَصَرِ مَا لَيْسَ فِي الْمُخْتَصَرِ » : أَنَّهُ لا بَأْسَ بِذلِكَ ، وَقَالَ ابْنُ
القاسم : يُكْرَهُ ، فَإِنْ فَعَلَ أَجْزَا
الله
ابْنُ يُونُس : عَنْ أصبغ : إِنْ أَعْطَى أَفْضَلَ مِمَّا عَلَيْهِ وَأَخَذَ لِزِيَادَةِ الْفَضْلِ ثَمَنًا فَلاَ شَيء عَلَيْهِ إِلا رَدَّ الزَّيَادَةَ ، وَإِنْ أَعْطَى دُونَ مَا عَلَيْهِ وَزِيَادَةَ ثَمَنٍ فَظَاهِرُهُ المنع كظاهر «المدونة » . اهـ
90,0
و
ابْنُ يُونُسَ : وَيَجِبُ عَلَى قَوْلِ أَصْبُعْ إِذَا دَفَعَ أَدْنَى وَزَادَ فَلَمْ يَجْزْ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى السَّاعِي بِمَا دَفَعَ إِنْ كَانَ قَائِمًا وَإِنْ فَاتَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ ؛ لأَنَّهُ سَلَّطَهُ عَلَى إِتلافه . اهـ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
•
(٥٣٠) [٣] سُوَالٌ عَنْ شَاءَ ثَنِيَّةِ القَدْرِ دُونَ السِّنِّ هَلْ تُجْزِئُ فِي الزَّكَاةِ
أَمْ لَا؟ جَوَابُهُ : أَنَّهَا لاَ تُجْزِئُ لِنَقْصِ مِنْهَا عَنْ سِنْنُ الزَّكَاةِ كَمَا يَسْمَلُ ذَلِكَ قَوْلَ لشيخ خليل : ( [ل] (١) الصغيرة ) (۲)
(۱)
.اهـ
وأَيْضًا تَظَافَرٌ نُصوص الأئمة عَلَى تحديد سنّ الزَّكَاة دَليلٌ عَلَى أَنَّ الْقَدَرَ لَا
عِبْرَةَ بِهِ وَلَا سِيمَا أَفْتَى بِهَذَا الْفَقِيةَ سَيِّدِي إِبْرَاهِيمُ المُرٌ لاَ يَخَافِي . اهـ .
فَائِدَةٌ : فَفِي بَعْضِ نُقُولَاتِ شَيخ أَشْيَاحَنَا الْحَاجِّ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَاجِّ عِيسَى
)
(۳)
عِنْدَ قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلِ فِي الْمَفْقُودِ : (وَتَجُورُ شَهَادَتْهُمْ عَلَى التَّقْدِيرِ مَا نَصَّةَ : وَمَثَلُ الْمَفْقُودِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى التَّقْدِيرِ شَاةُ الزَّكَاةِ والأضحية وَالْعَقيقَة وَيَعيرُهَا أَوْ يَقَرِنُهَا . اهـ . انْظُرُ السُّودَانِيَّ . ا هـ . وَاللَّهُ
تَعَالَى أَعْلَمُ
(۱) في الأصل : إلا
(۲) مختصر خليل (ص/٥٦) (۳) مختصر خليل (ص/ ١٥٧)
الجزء 1 — ص ٤٣٣