نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٤٣٣

مَبْحَثُ نَوَازِل الزَّكَاة 433 وَفِي مُخْتَصَرِ مَا لَيْسَ فِي الْمُخْتَصَرِ » : أَنَّهُ لا بَأْسَ بِذلِكَ ، وَقَالَ ابْنُ القاسم : يُكْرَهُ ، فَإِنْ فَعَلَ أَجْزَا الله ابْنُ يُونُس : عَنْ أصبغ : إِنْ أَعْطَى أَفْضَلَ مِمَّا عَلَيْهِ وَأَخَذَ لِزِيَادَةِ الْفَضْلِ ثَمَنًا فَلاَ شَيء عَلَيْهِ إِلا رَدَّ الزَّيَادَةَ ، وَإِنْ أَعْطَى دُونَ مَا عَلَيْهِ وَزِيَادَةَ ثَمَنٍ فَظَاهِرُهُ المنع كظاهر «المدونة » . اهـ 90,0 و ابْنُ يُونُسَ : وَيَجِبُ عَلَى قَوْلِ أَصْبُعْ إِذَا دَفَعَ أَدْنَى وَزَادَ فَلَمْ يَجْزْ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى السَّاعِي بِمَا دَفَعَ إِنْ كَانَ قَائِمًا وَإِنْ فَاتَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ ؛ لأَنَّهُ سَلَّطَهُ عَلَى إِتلافه . اهـ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ • (٥٣٠) [٣] سُوَالٌ عَنْ شَاءَ ثَنِيَّةِ القَدْرِ دُونَ السِّنِّ هَلْ تُجْزِئُ فِي الزَّكَاةِ أَمْ لَا؟ جَوَابُهُ : أَنَّهَا لاَ تُجْزِئُ لِنَقْصِ مِنْهَا عَنْ سِنْنُ الزَّكَاةِ كَمَا يَسْمَلُ ذَلِكَ قَوْلَ لشيخ خليل : ( [ل] (١) الصغيرة ) (۲) (۱) .اهـ وأَيْضًا تَظَافَرٌ نُصوص الأئمة عَلَى تحديد سنّ الزَّكَاة دَليلٌ عَلَى أَنَّ الْقَدَرَ لَا عِبْرَةَ بِهِ وَلَا سِيمَا أَفْتَى بِهَذَا الْفَقِيةَ سَيِّدِي إِبْرَاهِيمُ المُرٌ لاَ يَخَافِي . اهـ . فَائِدَةٌ : فَفِي بَعْضِ نُقُولَاتِ شَيخ أَشْيَاحَنَا الْحَاجِّ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَاجِّ عِيسَى ) (۳) عِنْدَ قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلِ فِي الْمَفْقُودِ : (وَتَجُورُ شَهَادَتْهُمْ عَلَى التَّقْدِيرِ مَا نَصَّةَ : وَمَثَلُ الْمَفْقُودِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى التَّقْدِيرِ شَاةُ الزَّكَاةِ والأضحية وَالْعَقيقَة وَيَعيرُهَا أَوْ يَقَرِنُهَا . اهـ . انْظُرُ السُّودَانِيَّ . ا هـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (۱) في الأصل : إلا (۲) مختصر خليل (ص/٥٦) (۳) مختصر خليل (ص/ ١٥٧)
الجزء 1 — ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.