مَسَائِلُ السَّفَرِ وَالجُمُعَة
٤١٣
الثَّالِثُ : عَدَمُ اسْتغْنَائِهِمْ عَنْ غَيْرِهِمْ فِي الإِقَامَةِ ؛ إِذْ لَا إِقَامَةَ لَهُمُ الآنَ إِلَّا بِأَهْلِ سَيَك . قَالَ أَبُو الحَسَنِ في غَايَتِه وَكفَايَتَه مَا نَصَّهُ : وَإِنَّمَا المَطْلُوبُ فِيهَا - يَعْنِي جَمَاعَةَ الجُمُعَةِ الأُولَى - مَن يَسْتَقِلُ بِنَفْسِهِ بِدَفْعِ مَنْ يَقْصِدُهُ وَيُسَاعِدُ بعضهُم بَعْضًا فِي المَعَاشِ الحَاجِيِّ . وَزَادَ مَا نَصَّهُ : قُلْتُ : هَذَا هُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ المُخْتَصَرِ وَبِجَمَاعَةِ تَتَقَرَى بِهِمْ قَرْيَةٌ أَولا . اهـ .
ووه
ވރ
الرَّابِعُ : عَدَمُ إِقَامَةِ قَرْيَتِهِمْ أَنَّهَةَ الإِسْلامِ فِي مَوْضِعِهِمْ كَمَا بَلَغَنِي . اهـ وَنَحوه لـ (س) زِيَادَةِ بَعْض الشروط المُتَقَدِّمَة . أَشَارَ لذلكَ بقَوله : بِاسْتِيْطَانِ بَلَدِ) (۱) يُمْكِنُ النِّوَاءُ . فِيهِ وَاسْتَغْنَاؤُهُمْ عَنْ غَيْرِهِمْ وَإِقَامَةً أَنَّهَةِ
الإِسْلَامِ مِصَرًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ عَلَى المَشْهُورِ ، [ق/ ۱۸۹) وَمِثْلُهُ لـ (ق) (۲). ابْنِ بَشِيرٍ : مِنْ شُرُوطِ أَدَاءِ الجُمُعَةِ اسْتيْطَانٌ ، وَالمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يكُونَ مِصْراً بَلْ يُجْمَعُ فِي القُرَى إِذَا أَمْكَنَ فِيهَا مُدَاوَمَةُ التَّوَاءِ وَاسْتَغْنُوا عَنْ غَيْرِهِمْ وَحَصَلَتْ إِقَامَهُ أَنَّهَةِ الإِسْلَامِ . اهـ الْمُرَادُ وَمَا يُرَادُ مِنْهُ
(۳)
الأَبْهَةُ : العَظَمَةُ . قَالَهُ فِي القَامُوسِ . اهـ
20
و و
للجمعة
فَإِذَا عَلِمْتُمْ هَذَا اتَّضَحَ لَكُمْ عَدَمُ صحتِهَا لَكُمْ؛ لأنَّ المَاهِيَّةَ المَرَكَّبَةَ مِنْ أَجْزَاء تَنْعَدِمُ بِالْعِدَامِ بَعْضٍ أَجْزَائِهَا كَمَا فِي تَصَانيف أئمتنَا وَهَذَا بالنَّبـ الأُولَى، وَأَمَّا غَيْرُهَا فَالْحَكْمُ فِيهِ هُوَ الْمُسَاَرُ إِلَيْهِ بِقَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلَ : ( وَإِلا فَتَجُورُ بِاثْنَى عَشَرَ بَاقِينَ لِسَلَامِهَا بِإِمَامٍ مُقِيمٍ ( (٤)
. اهـ
ره وه
وَأَمَّا كَونُهُمْ فِي مَمْلَكَةِ الكفَّارِ فَلَا يُسْقِطَ عَنْهُمْ الْجُمُعَةَ إِنْ تَوَفَّرَتْ فِيهِمْ
(۱) مختصر خليل (ص/ ٤٥) .
(۲) التاج والإكليل (١٥٩/٢) (۳) القاموس (ص/١٦٠٣) .
(٤) مختصر خليل (ص/٤٦)
الجزء 1 — ص ٤١٣