٤١
فِي ذِكْرِ مَسَائِلَ مِنَ التَّوْحِيد وأبي المعَالِى فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ ، وَالأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ ؛ إِذِ الْمَطْلُوبُ : مَا يُقَالُ إِنَّهُ إِيمَانٌ ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [النساء : ١٣٦] ، وَالإِيمَانُ هُوَ التصديقُ لُغَةَ وَشَرَعًا ؛ فَمَنْ صَدَّقَ بذلك كلّه ولَمْ يَخْرُجْ بِنَقِيضُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ عَمِلَ بِمُقْتَضَى مَا أَمَرَهُ اللهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَمَرَهُ بِهِ ، وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ قَضَى عُهْدَةَ الْخطَاب ؛ لأَنَّهُ عَمَلَ بِمُقْتَضَى السُّنة والكتاب ، وَلأَنَّ رَسُولَ الله وأَصْحَابَهُ بَعْدَهُ حَكَمُوا بِصِحَة إِيمَانِ كُلِّ مَنْ آمَنَ وَصَدَّقَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ مَنْ آمَنَ عَنْ بُرْهَانِ أَو غَيْره ، وَلأَنَّهُمْ لَمْ يَأْمُرُوا أَخْلَافَ الْعَرَبِ بِتَرْدِيدِ النَّظَرِ وَلَا سَأَلُوهُمْ عَنْ أَدلَّةِ تَصْدِيقِهِمْ وَلَا أَرْجَوُوا إِيمَانَهُمْ حَتَّى يَنْظُرُوا ، وَتَحَاشُوا عَنْ إِطْلاقِ الْكُفْرِ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُم بـ سموهم الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَأَجْرُوا عَلَيْهِمْ أَحْكامَ الإِيمَانِ وَالإِسْلامِ ، وَلأَنَّ الْبَرَاهِينَ الَّتِي حَرَّرَهَا الْمَتَكَلَمونَ (١) إِنَّمَا أَحْدَثَهَا الْمَتَأْخِرُونَ وَلَمْ يَحْضُرُ فِي شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الأساليب الْمَاضُونَ فَمِنْ الْمُحَالِ وَالْهَدْيَانِ أَنْ يَشْتَرِطَ في صحةِ الإِيمَانِ مَا لَمْ يَكُن مَعْرُوفًا وَلاَ مَعْمُولاً بِهِ لأَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَنِ (٢) . انْتَهَى الْمُرَادُ مِنْ كَلَامِهِ مَعَ حذف ، وبَعْضُهُ بِالْمعنى
کے مومہ اللہ کے
ورتبها [
[
بل
مر الله
وفي (مخ) (۳) (مخ) (۳) عَنْ النَّاه النَّاصِرِ اللقَانِيُّ : أَنَّ الإِيمَانَ هُوَ التَّصْدِّيقُ لِلْرَسُولِ - عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ ـ بِمَا عُلِمَ مَجِيـ ضَرُورَةَ ، وَمِنْهُ أَقْوَالُ الإِسْلامِ وَأَعْمَالِهِ الْمَبْنِي عَلَيْهَا ، فَمَنْ لَمْ يَلْتَزِمُهَا وَلَمْ يُصَدِّقَ بهَا فَلَمْ يَكُن مُؤْمِنًا [ق/ ١١] وَلاَ مُسْلَماً ، وَهَذَا الْقَدْرُ لاَ بُدَّ مِنْهُ لأَنَّ ظَاهِرَ كَلامِ اللَّحْمِي وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَكْفِي الإِيمَانُ بِهَا إِجْمَالاً بِأَنْ يُصَدِّقَ بِأَنَّ مُحمَّدًا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالتَّصْدِيقُ بِالرِّسَالَةِ اللهِ تَصْدِيقٌ بِمَا جَاءَ بِهِ إِجْمَالاً، وَالَّذِي ذَكَرَهُ المتبطئ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّصَدِيقِ بِهِ
(۱) طمس بالأصل .
•
(۲) حاشية الأجهوري على الرسالة (ق/ ۷۸) .
(۳) حاشية الخرشي (٨/ ٦٧).
الجزء 1 — ص ٤١