٣٩٦
لَمْ
و
ه و
الجزء الأول
وَالدِّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ يُتِمُّ صَلَاتَهُ بِالْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ يَبْلُغُهُ أَنَّ الْمَحِلَّةَ بِهِ حَيْثُ ހ يعلم موت زوجته حتى [ق/ ۱۸۱] وَصَلَهُ وَأَنَّهُ يُرَاعَى في مَسَافَة ما بينه وبين الْمَوضع الثَّانِي مَا فِي (ح) (۱) عَنْ النَّوَادِرِ» (۲) وَلَفْظُهُ : وَمَنْ خَرَجَ إِلَى الْحَجِّ أَهْلِ الْخُصُوصِ ثُمَّ قَدِمَ فَأَلْقَى أَهْلَهُ [قَذَ] (۳) انتَقَلُوا فَلَيْتِمَّ مِنْ مَوضع تَرْكِهِمْ [به] (٤) إِلَى مَوضع سَارُوا إِلَيْهِ إِلا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا أَربَعَةُ بُرد . اهـ . وَاللَّهُ
تَعَالَى أَعلَم (٤٧١) [١١] سُوَالٌ عَنْ الصَّيِّ أَيَقْصُرُ أَمْ لَا ؟
جَوَابُهُ : قَالَ (مخ) فِي كَبِيرِهِ : إِنَّهُ لَا يَقْصُرُ ، فَإِنْ بَلَغَ فِي أَثْنَاءِ الْمَسَافَةِ
ور اور
فَإِنْ بَقِيَ مِنْهَا مَا منْهَا مَا يقصر وإلا فَلاَ ، وَكَذَلكَ الْحَائِضِ وَالنَّفَسَاءُ يَطْهُرَانِ ، وكذلك الكَافِرُ يُسلم حينئذ . اهـ
وو
واعْتَرَضَ البَنَانِيُّ (٥) عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ : إِنَّ الصَّبِيَّ لَا يَقْصُرُ ، وَلَفْظُهُ : قَوْلُ ( عبق) (٦) : خاصة بِالْبَالِغ ... إِلَخ . اعْتُرِضَ بِأَنَّ الْقَصْرَ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ أولَى مِنْ البالغ ، وَفِي (ح) مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَقْصُرُ
وقف
وو
إِلَى أَنْ قَالَ : وَيُجَابُ بِأَنَّ مُرَادَ أَحْمَدَ أَنَّ قَصْرَ الصَّبِيِّ لَيْسَ بِسُنَّةِ بَلْ مَنْدُوبٌ فَقَط ؛ لِشَلاً يَكُونَ أَوْكَدَ مِنْ صَلاته ؛ لأنَّهَا مَنْدُوبَةٌ لا سُنَّةٌ وَلَيْسَ مُرَادُهُ أَنَّهُ لَا يَقْصُرُ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
وو
(٤٧٢) [۱۲] سُوَالٌ عَنْ الْمُسَافِرِ إِذَا نَوَى صَدَمَ الرحيل في أثناء أحد
(۱) مواهب الجليل (١٤٥/٢)
(۲) النوادر والزيادات (٤٢١/١)
(۳) ليس في «النوادر» .
(٤) سقط
من
الأصل
(٥) الفتح الرباني (٦٧/٢) .
(٦) شرح الزرقاني (٦٧/٢) .
·
الجزء 1 — ص ٣٩٦