۳۸۸
الجزء الأول
لأَنَّ سَلَامَهُ بَعْدَ سَلَامِ الإِمَامِ شَرطٌ ، وَهُوَ لا يَقْطَعُ أَنَّهُ سَلَّمَ بَعْدَ سَلَامِهِ وَلَا تَبْرَأَ
تک
الدمةُ مِنْ الْفَرْضِ إِلَّا بِيَقِينِ . اهـ كَلَامُهُ
رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى . آمِينَ .
ره و
قُلْتُ : وَعَلَى هَذَا الْجَوَابِ إِنْ انْقَطَعَ عَنْهُ صَوْتُ الإِمَامِ ، وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ رُكْنٌ غَيْرُ السَّلامِ ، فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ مِنْ بَابِ الأحْرَوِيَّة. اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
ره
ہو و
(٤٥٧) [٣٦] سُوَالٌ عَمَنْ صَلَّى فَذَا وَنِيَّتُهُ إِعَادَتْهَا فِي الْجَمَاعَةِ أَتُجْزِتُهُ
صَلَاتُهُ أَمْ لَا ؟ جَوَابُهُ : إِنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ إِعَادَتُهَا فِي الْجَمَاعَةِ قَبْلَ تَلْسِهِ بِهَا مَعَ جَزْمِهِ أَنَّهَا غَيْرُ الْفَرْضِ أَوْ تَرَدُّده أو لا نيَّةَ لَهُ فِي ذَلكَ ، فَهِيَ بَاطِلَةٌ وَتَكُونُ الَّتِي يُصَلِّيهَا مَعَ
وو
الْجَمَاعَة هِيَ الْفَرْضَ إِنْ نَوَى بِهَا الْفَرضَ لا التَّفْوِيضَ فَقَط ، فَلَا تُجْزِتُهُ روه ر كَالأُولَى، وَيُنْهَى الشَّخص عن صَلَاتِهِ مُنْفَرِدًا نَاوِيًا إِعَادَتَهَا جَمَاعَةٌ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُدَ: «لاَ تُصَلُّوا صَلَاةَ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ إِلا لِضَرُورَةِ» (۱) كَمَا فِي الشَّيْخِ (س) وَغَيْرِهِ . اهـ . مِنْ (عبق) . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(٤٥٨) [٣٧] سُؤَالُ عَمَّنْ تَصَدَّرَ لِلإِمَامَةِ هَلْ يَصحُ الاقْتِدَاءُ بِهِ أَمْ لَا؟ جَوَابُهُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ الشَّرِيفٌ حَمَى اللَّهُ فَأَجَابَ بِمَا نَصهُ : إِنَّ الإِمَامَ إِذَا [ق/ ۱۷۸] طَلَبَ الإِمَامَةَ لا لِفَضْلِهَا ، بَلْ لِلتَّصَدِّرِ بِهَا كَانَ مُتَكَبِّرًا بِهَا ، كَمَا
(1) أخرجه أبو داود (۵۷۹) والنسائي (۸۷۰) وأحمد (٤٦٨٩) وابن خزيمة (١٦٤١) وابن حيان (٢٣٩٦) والدارقطنى (٤١٥/١) والطبراني في الأوسط ) (٤٥٩٥) وابن أبي شيبة (٧٨/٢) والبيهقي في «الكبرى) () (٣٤٦٧) وأبو نعيم في (( الحلية ) (۳۸۵/۸) وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (٢٥٩) من حديث ابن عمر
قال الشيخ الألباني : حسن صحيح قلت : قوله : «إلا لضرورة لم أقف عليه
الجزء 1 — ص ٣٨٨