نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٣٨١

مسائل صلاة الْجَمَاعَة والاستخلاف ره ۳۸۱ المُصنِّفُ مَبْنِي عَلَى عَدَمَ تَعَدَّ الْعَفْوِ لِغَيْرِ ذِي السَّلِسِ وَالْفُرُوحُ ، وَالرَّاجِعُ التَّعَدِّي ، وَأَشَارَ إِلَى ذَلكَ الْقَرَافى حَقِّ صاحبها فَى عَنْهَا إِذَا عُفِي الأَحْدَاثِ فِي عَنْهَا فِي حَقِّ غَيْره لسُقُوط اعتبارها [شَرْعًا (۱) ، وقيل : لا في غَيْره؛ لأنَّ . الْعَفْوِ الضَّرُورَةُ وَلَمْ تُوجَدْ فِي حَقٌّ الغير (۲) . اهـ. وہ۔ قالَ (مج) : وَتَجُورُ إِمَامَةٌ مَنْ تُكْرَهُ إِمَامَتُهُ لِمَثْلِهِ فِي الصَّفَةِ لَهَا . اهـ قُلْتُ : وَهَذَا مَنْهُومُ قَوْلِهِ (۳) : ( الصَّحِيحُ) . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (٤٤٦) [٢٥] سُوَالٌ وَجَوَابُهُ : أَمَّا بَعْدُ : فَاعْلَمْ بِأَنَّ مَنْ زَعَمَ مَنْعَ إِمَامَةِ وو الصانع ، فَقَدْ افْتَرَى عَلَى الشَّرْعِ بِمَا لَيْسَ فِيهِ ، بَلْ إِمَامَتُهُ كَإِمَامَةِ غَيْرِهِ حَتَّى إِنَّهُ يُنْدَبُ تَقْدِيمُهُ عَلَى النَّاسِ إِن كَانَ هُوَ أَعْلَمُهُم بِحُكْمِ الصَّلَاةِ كَمَا يَسْمَلُهُ قَوْلُ الشيخ خليلٍ مَسبُوكًا بِكَلامِ شَارِحه (عبق) (٤) : ثُمَّ إِنْ [ق/ ١٧٥] لَمْ يَكُنْ رَبُّ : مَنْزِل) (٥) نَدَبَ تَقْدِيمَ زَائِدِ فِقْهِ أَعْلَمُ بِحُكْمِ الصَّلاةِ عَلَى فِيهِ وَلَوْ زَادَ عَلَيْهِ فِي غَيْره . اهـ . لأَنَّ رَبَّ الدَّابَّة أولى بمقدمهَا كَمَا يُشيرُ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ : (وَرَبُّ الدَّابَّةِ أَولَى بِمَقْدِمِهَا ) (٦) لعلمه وو (شخ) وَغَيْرُهُ : وَإِنَّمَا أَتَى بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ دَليلٌ عَلَى تَقْدِيمِ الْفَقِيهِ عَلَى غَيْرِهِ ـمِهِ بِمَصَالِحِ الصَّلَاةِ وَمَفَاسِدهَا . اهـ (1) في الذخيرة» : شرعيّاً . (۲) الذخيرة (۱۹۹/۱) (۳) أي خليل في المختصر (٤) شرح الزرقاني (٤٤/٢، ٤٥) باختصار وتصرف (٥) مختصر خليل (ص/ ٤١) (٦) مختصر خليل (ص/ ٤٢) .
الجزء 1 — ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.