مسائل صلاة الْجَمَاعَة والاستخلاف
ره
۳۸۱
المُصنِّفُ مَبْنِي عَلَى عَدَمَ تَعَدَّ الْعَفْوِ لِغَيْرِ ذِي السَّلِسِ وَالْفُرُوحُ ، وَالرَّاجِعُ
التَّعَدِّي ، وَأَشَارَ إِلَى ذَلكَ الْقَرَافى
حَقِّ صاحبها
فَى عَنْهَا
إِذَا عُفِي الأَحْدَاثِ فِي
عَنْهَا فِي حَقِّ غَيْره لسُقُوط اعتبارها [شَرْعًا (۱) ، وقيل : لا
في غَيْره؛ لأنَّ . الْعَفْوِ الضَّرُورَةُ وَلَمْ تُوجَدْ فِي حَقٌّ
الغير (۲) . اهـ.
وہ۔
قالَ (مج) : وَتَجُورُ إِمَامَةٌ مَنْ تُكْرَهُ إِمَامَتُهُ لِمَثْلِهِ فِي الصَّفَةِ لَهَا . اهـ قُلْتُ : وَهَذَا مَنْهُومُ قَوْلِهِ (۳) : ( الصَّحِيحُ) . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
(٤٤٦) [٢٥] سُوَالٌ وَجَوَابُهُ : أَمَّا بَعْدُ : فَاعْلَمْ بِأَنَّ مَنْ زَعَمَ مَنْعَ إِمَامَةِ
وو
الصانع ، فَقَدْ افْتَرَى عَلَى الشَّرْعِ بِمَا لَيْسَ فِيهِ ، بَلْ إِمَامَتُهُ كَإِمَامَةِ غَيْرِهِ حَتَّى إِنَّهُ يُنْدَبُ تَقْدِيمُهُ عَلَى النَّاسِ إِن كَانَ هُوَ أَعْلَمُهُم بِحُكْمِ الصَّلَاةِ كَمَا يَسْمَلُهُ قَوْلُ الشيخ خليلٍ مَسبُوكًا بِكَلامِ شَارِحه (عبق) (٤) : ثُمَّ إِنْ [ق/ ١٧٥] لَمْ يَكُنْ رَبُّ : مَنْزِل) (٥) نَدَبَ تَقْدِيمَ زَائِدِ فِقْهِ أَعْلَمُ بِحُكْمِ الصَّلاةِ عَلَى فِيهِ وَلَوْ زَادَ عَلَيْهِ فِي غَيْره . اهـ .
لأَنَّ رَبَّ الدَّابَّة أولى بمقدمهَا كَمَا يُشيرُ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ : (وَرَبُّ الدَّابَّةِ أَولَى بِمَقْدِمِهَا ) (٦)
لعلمه
وو
(شخ) وَغَيْرُهُ : وَإِنَّمَا أَتَى بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ دَليلٌ عَلَى تَقْدِيمِ الْفَقِيهِ عَلَى غَيْرِهِ
ـمِهِ بِمَصَالِحِ الصَّلَاةِ وَمَفَاسِدهَا . اهـ
(1) في الذخيرة» : شرعيّاً .
(۲) الذخيرة (۱۹۹/۱)
(۳) أي خليل في المختصر
(٤) شرح الزرقاني (٤٤/٢، ٤٥) باختصار وتصرف
(٥) مختصر خليل (ص/ ٤١)
(٦) مختصر خليل (ص/ ٤٢) .
الجزء 1 — ص ٣٨١