نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٣٨

۳۸ سرسره حقيقةُ الإِيمَان فِيمَا بَيْنَهُ وَبَينَ رَبِّهِ ؟ ه و منه مزء الأول فَا جابوا كُلُّهُمْ : بِأَنَّ مِثْلَ هَذَا لَا يُضْرَبُ لَهُ فِي الإِسْلَامِ بِنَصِيبٍ وَإِنْ صَدَرَ مِنْ صُورِ أَقْوَالِ الإِيمَانِ وَأَفْعَالِهِ مَا وَقَعَ. انتهى وَزَادَ السُّنُوسِي مَا نَصُهُ : وَهَذَا الَّذِي أَفْتَوْا بِهِ فِي حَقٌّ هَذَا الشَّخْصِ وَمَنْ وو و كَانَ عَلَى حَالَته في غَايَة الْجَلاء لاَ يُمكنُ أَنْ يَخْتَلَفَ فِيهِ اثْنَانِ ، وَإِنَّمَا نِزَاعُ الْعُلَماءِ وَاخْتِلافَهُمْ فِيمَّنْ عَرَفَ مَدَلُولَ الشَّهَادَتَيْنِ، وَجَزَمَ بِمَا تَضَمَّتَتْهُ مِنْ عَقَائِدِ التَّوْحِيدِ مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدِ إِلا أَنَّ مُوجِبَ جَزْمِهِ ذَلِكَ التَّقْلِيدُ مُجَرَّدًا لِنَشْأَتِهِ بَيْنَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْرِفَ بُرْهَانَا عَلَى ذَلكَ أَصَلَا يَعْرِفَ بُرْهَانَا عَلَى ذَلكَ أَصْلاً . انتهى وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (۸) [۸] سُوَالٌ : عَمَّنْ لَمْ يَعْرِف إِلَّا بَعْضَ الْعَقَائِدَ أَوْ لَا يَعْرِفُ إِلَّا الْمَعْرِفَةَ الكليَّةَ أَهُوَ مُؤْمِنٌ أَمْ لا ؟ جَوَابُهُ : قَالَ النَّوَوِى فِي شَرْحِهِ عَلَى مُسلِم » (۱) عِنْدَ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : « أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَيُؤْمِنُوا بِي وَبَمَا جِئْتُ به» نَةَ : [ وفِي هَذَا الْحَدِيثِ) (۳) دَلالَةٌ ظَاهِرَةٌ لِمَذْهَبِ الْمُحْفَقِينَ وَالْجَمَاهِيرِ السَّلَفِ وَالْخَلفِ أَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا اعْتَقَدَ دِينَ الإِسْلامِ اعْتِقَادًا جَارِمًا لَا تَرَدُّدَ فِيهِ كَفَاهُ ذَلِكَ وَو وَهُوَ مُؤْمِنٌ مِنْ الْمَوْحدِينَ وَلاَ يَجِبُ) (٤) عَلَيْهِ أَدلَهُ المتكلمينَ وَمَعْرِفَةُ الله تعالى] بِهَا ، خلافًا لِمَنْ أَوْجَبَ ذَلِكَ ، وَجَعَلَهُ شَرْطًا فِي كَوْنِهِ مِنْ [ق/ ۹] أَهْلِ الْقِبْلَةَ ، وَزَعَم أَنَّهُ لَا يَكُونُ لَهُ حُكْمُ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا بِهِ ، وَهَذَا قَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ وَبَعْضِ أَصْحَابِنَا المتكلمينَ ، وَهُوَ خَطَاً الْمُذْهَبُ هُوَ قَولُ : دوه و (۲) ما (۲۱۰ /۱) (۱) (۲) تقدم • (۳) في شرح مسلم ) : فيه (٤) في الأصل : تجب ، والمثبت من شرح مسلم .
الجزء 1 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.