نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٣٧٨

۳۷۸ الجزء الأول للإمامة في كُلِّ صَلَاة أَوْ بَعْضهَا ، وَهَذَا إِذَا أَذَّنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى فِي مَسْجِدِهِ الْوَقْتِ الْمُعْتَادِ ونَوَى الإِمَامَةَ . اهـ . كَلَامُهُ مَعَ حَدْفِ بَعْضِهِ وأَمَّا إِنْ صَلَّى غَيْرَهُ ، فالحكم فيه الْمُشَارُ إِلَيْه بقول الشيخ خليل : (كَفْضْلِ الْجَمَاعَةِ ( (۱) فَلَا يَحْضُلُ لَهُ إِلَّا بِنَيَّةِ الإِمَامَةِ عِنْدَ الأَكْثَرِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ : (وَاختار في الأخير خلافَ قَوْلِ الأَكْثَرِ ) (۲) و (س) : فَشَرْطُ حُصُولِ فَضلِ الْجَمَاعَةِ لِلإِمَامِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ نِيَّةُ الإِمَامَةِ سَوَاءً كَانَ رَاتِبًا أَوْ غَيْرَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا كَرَجُلٍ مُنْفَرِدًا يَنْوِي الانْفِرَادَ ، فَصَلَّى رَجُلٌ ؛ خَلْفَهُ حَصَلَ لِلْمَأْمُومِ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ دُونَ الإِمَامِ . قَالَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ مَالِكِ . وَالظَّاهِرُ عَلَى قَوْلِ الأَكْثَرِ أَنَّهُ يَحْصُلُ للإِمَامِ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ وَلَوْ بِنِيَّةِ الإِمَامَةِ أَثْنَاءِ الصَّلاَةِ كَمَنْ يُصَلِّي مُنْفَرِدًا فَأَحْرَمَ رَجُلٌ خَلْفَهُ ، فَنَوَى الإِمَامَةَ حِينَئِذٍ في ه و اهـ المراد منه وَأَمَّا قَوْلُكُمْ : وَهَلْ إِنْ لَمْ يَنْوِ الإِمَامَةَ يُعِيدُ فِي جَمَاعَةٍ أَمْ لا ؟ فَجَوَابُهُ : قَالَ (عبق) (۳) : ثُمَّ إِنَّهُ لَمْ يَلْزَمْ عَلَى قَوْلٍ إِذَا لَمْ يَنْوِ الإِمَامَةَ أَنْ يُعِيدَ فِي جَمَاعَةٍ حَيْثُ لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّهُ اقْتَدَى بِهِ غَيْرُهُ . قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَابْنُ ه و قَالَ ابْنُ عَلاقَ : مَا أَظُنُّ أَحَدًا يَقُولُ بِذَلِكَ . اهـ الْمُرَادُ مِنْهُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (۱) مختصر خليل (ص/ ٤١) (۲) المصدر السابق (۳) شرح الزرقاني (۱۱/۲ ، ۱۲) .
الجزء 1 — ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.