۳۷۸
الجزء الأول
للإمامة في كُلِّ صَلَاة أَوْ بَعْضهَا ، وَهَذَا إِذَا أَذَّنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى فِي مَسْجِدِهِ
الْوَقْتِ الْمُعْتَادِ ونَوَى الإِمَامَةَ . اهـ .
كَلَامُهُ مَعَ حَدْفِ بَعْضِهِ
وأَمَّا إِنْ صَلَّى غَيْرَهُ
، فالحكم فيه الْمُشَارُ إِلَيْه بقول الشيخ خليل : (كَفْضْلِ الْجَمَاعَةِ ( (۱) فَلَا يَحْضُلُ لَهُ إِلَّا بِنَيَّةِ الإِمَامَةِ عِنْدَ الأَكْثَرِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ : (وَاختار في الأخير خلافَ قَوْلِ الأَكْثَرِ ) (۲)
و
(س) : فَشَرْطُ حُصُولِ فَضلِ الْجَمَاعَةِ لِلإِمَامِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ نِيَّةُ الإِمَامَةِ سَوَاءً كَانَ رَاتِبًا أَوْ غَيْرَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا كَرَجُلٍ مُنْفَرِدًا يَنْوِي الانْفِرَادَ ، فَصَلَّى رَجُلٌ ؛ خَلْفَهُ حَصَلَ لِلْمَأْمُومِ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ دُونَ الإِمَامِ . قَالَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ مَالِكِ . وَالظَّاهِرُ عَلَى قَوْلِ الأَكْثَرِ أَنَّهُ يَحْصُلُ للإِمَامِ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ وَلَوْ بِنِيَّةِ الإِمَامَةِ أَثْنَاءِ الصَّلاَةِ كَمَنْ يُصَلِّي مُنْفَرِدًا فَأَحْرَمَ رَجُلٌ خَلْفَهُ ، فَنَوَى الإِمَامَةَ حِينَئِذٍ
في
ه و
اهـ المراد منه
وَأَمَّا قَوْلُكُمْ : وَهَلْ إِنْ لَمْ يَنْوِ الإِمَامَةَ يُعِيدُ فِي جَمَاعَةٍ أَمْ لا ؟ فَجَوَابُهُ : قَالَ (عبق) (۳) : ثُمَّ إِنَّهُ لَمْ يَلْزَمْ عَلَى قَوْلٍ إِذَا لَمْ يَنْوِ الإِمَامَةَ أَنْ يُعِيدَ فِي جَمَاعَةٍ حَيْثُ لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّهُ اقْتَدَى بِهِ غَيْرُهُ . قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَابْنُ
ه و
قَالَ ابْنُ عَلاقَ : مَا أَظُنُّ أَحَدًا يَقُولُ بِذَلِكَ . اهـ الْمُرَادُ مِنْهُ
وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
(۱) مختصر خليل (ص/ ٤١)
(۲) المصدر السابق
(۳) شرح الزرقاني (۱۱/۲ ، ۱۲) .
الجزء 1 — ص ٣٧٨