نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٣٧٦

٣٧٦ الجزء الأول الْمَسْجِدِ يَقِلُّ فِيهِ النَّاسُ وَهُوَ أَبْعَدُ مِنْ الرِّيَاءِ وَأَقْرَبُ مِنْ الإِخْلاَصِ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (٤٤٢) [٢١] سُوَالٌ عَنْ مَأْمُومِ تَحقَّقَ عَدَمُ إِدْرَاكِ رَكْعَتِهِ الأُولَى مَعَ الإِمَامِ وَرَفَعَ مَعَهُ عَمْدًا أَوْ جَهْلاً هَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ أَمْ لَا ؟ جَوَابُهُ : قَالَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ وَشَارِحُهُ (عج) مَا نَصهُ : (وَإِنْ شَكٍّ فِي الْإِدْرَاكِ أَلْغَاهَا ( (١) وَيَرْفَعُ وَلَوْ تَحقَّقَ عَدَمُ الإدْرَاكَ بَعْدَمَا انْحَنَى ؛ أَي : وَقَدْ انْحَنَى فِي حَالِ شَكَهِ فِي عَدَمِ الإِدْرَاكِ أو في حَالِ ظَنّه أو تَيَقُنِهِ الإِدْرَاكَ ، وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ وَلَوْ رَفَعَ عَامِدًا أو جاهلاً ، وأَمَّا إِنْ كَانَ حَالُ انْحِنَائِهِ مُتَيَقنَا عَدَمَ الإِدْرَاكِ أَوْ طَانًا لَهُ، فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَبْطَلُ حَيْثُ رَفَعَ بِرَفْعِ الإِمَامِ . كَذَا يَنْبَغِي وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَبْدِ السَّلامِ فِيمَن رَفَعَ مُتَيَقَّنَا عَدَمَ الإِدْرَاكِ أَنَّهُ مَطْلُوبٌ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِالرَّفْعِ عَلَى الرَّاحِحِ ، فَلَوْ لَمْ يَرْفَعْ فَالظَّاهِرُ أَنَّ صَلَاتَهُ لَا تَبْطَلَ . اهـ معه وَاقْتَصَرَ الْوَرزَارِي فِي «نَوَازِلِهِ» عَلَى قَوْلِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَنَصُّ كَلَامِهِ : وَسُئِلَ عَمَّنْ أَدْرَكَ الإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ ، ثُمَّ أَيْقَنَ بَعْدَ الرَّفْعِ أَنَّهُ لَمْ يُدْرِكَ الرَّكَوعَ هَلْ يَرْفَعُ مَعَ الإِمَامِ ؟ فَأَجَابَ : قَالَ الإِمَامُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ : الْحَقُّ فِيمَنْ أَيْقَنَ بَعْدَ رَفْعِ الإِمَامِ مِنْ الرُّكُوعِ أَنَّهُ لَمْ يُدْرِكَ مَعَهُ الرُّكُوعَ أَنَّهُ يَرْفَعَ مَعَ الإِمَامِ مُوَافَقَةٌ لَهُ ، كَمَا يُوَافِقُهُ فِي السُّجُودِ الَّذِي بَعْدَهُ ، وَمُقَابِلُهُ ضَعِيفٌ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . و = قال العراقي : ضعيف وقال في زوائد ابن ماجه » : ضعيف وقال القسطلاني : في إسناده مقال وقال الألباني : ضعيف وذلك لانفراد ليث بن أبي سليم به (۱) مختصر خليل (ص/ ٤٢)
الجزء 1 — ص ٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.