نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٣٧٠

۳۷۰ الجزء الأول مِنْهُ ضَرَرَ شَدِيدٌ أَشَدَّ مِنْ الْمَالِ ، هَلْ يَسُوعُ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْ إِمَامَتِهِ أَمْ لَا؟ جوَابُهُ : إِنَّهُ يَسُوعُ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْ إِمَامَةِ الإِمَامِ لِذلِكَ كَمَا فِي (ق) (۱) . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. . (٤٣٠) [٩] سُوَالٌ عَنْ جَمَاعَة بَعْضُهَا شَرَعَهُ التَّيَمُّمَ وَبَعْضُهَا عَلَى وُضُوء فَهَلْ تَجُوزُ إِمَامَةُ الْمُتَيِّمِّمِ لِلْمُتَوَضَى أَمْ لَا ؟ جَوَابُهُ : أَنَّهُ تَجُورُ إِمَامَةُ الْمُتَمِّم لِلْمُتَوَفِّىٰ إِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُتَوَضَى أَهْلاً لِلإِمَامَةِ ، وَإِنْ كَانَ أَهْلاً لَهَا فَهُوَ أَولَى بِهَا مِنْ الْمُتَيَّمَمِ كَمَا فِي بَعْضِ فَتَاوِي الفقيقي . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (٤٣١) [١٠] سُؤَالٌ عَنْ قَوْل الشَّيْخ خليل : (وَكُرِهَ أَقْطَعُ وَأَشَلَّ ... إِلَى قَوْله : ( وَإِمَامَةٌ مَنْ يُكْرَهُ ) (٢) . هَلْ الكَرَاهَةٌ في جَميع ذَلِكَ مُتَعَلَّقَةٌ بِالإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ أَوْ الإِمَامِ فَقَط (۳) ؟ جَوَابُهُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ (عج) فَأَجَابَ بِأَنَّ الْكَرَاهَةَ مُتَعَلَّقَةٌ بِالإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ إِلا فِي الْفَرْعِ الأخير - أي : قَوْلُهُ : (وَإِمَامَهُ مَنْ يَكْرَهُ ) - فَإِنَّهَا مُتَعَلَّقَةً بالإمام . قَالَ : وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْخَلَلَ الَّذِي فِي الْفُرُوعِ الْأُولَى رَاجِعُ إِلَى ذَاتِ (۱) التاج والإكليل (١٣٥/٢) (۲) مختصر خليل (ص/ ٤٠) (۳) قال المواق : المازري والباجي : جمهور أصحابنا على رواية ابن نافع عن مالك أنه لا بأس بإمامة الأقطع والأشل ولو في الجمعة والأعياد المازري : لأنه عضو لا يمنع من فروض الصلاة فجازت الإمامة فعـده كالعمى ، ومن قول مالك : إنما العيوب في الأديان لا في الأبدان ابن رشد : وكره ابن وهب إمامة الأقطع والأشل . انتهى التاج والإكليل» (١٠٣/٢)
الجزء 1 — ص ٣٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.