نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٣٦٧

مسائل صَلَاةِ الْجَمَاعَة والاستخلاف ٣٦٧ الْجَمَاعَةُ بِفَرْضِ غَيْرِ جُمُعَةٍ سُنَّةٌ ) (۱) وَقَالَ (عج) (۲) : قَوْلُ الْمُصَنِّفُ : (بقَرْضِ) يَسْمَلُ الْحَاضِرَ وَالْفَائِت . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (٤٢٣) [٢] سُوَالٌ عَنْ حُكْمِ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الجَمَاعَةِ اخْتِيَارًا سِوَى رَكْعَةٍ واحدة منْهَا هَلْ يَحْصُلُ لَهُ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ أَمْ لَا؟ ووه جَوَابُهُ : قَالَ (س) : قَالَ بَعْضُهُمْ : وَانْظُرْ [ق/ ١٦٩] هَلْ يَحْصُلُ فَضْلُهَا لمُدْرِك رَكْعَة وَلَوْ فَاتَهُ مَا قَبْلُهَا لِمُدْرِك رَكْعَة وَلَوْ فَاتَهُ مَا قَبْلُهَا اخْتِيَارًا بِتَفْرِيط ، وَيَكُونَ تَقْدِيدُ الْحَفِيدِ بِغَيْرِ الْمُفَرِّطَ خِلَافَ الْمَذْهَبِ ، أَوْ كَمَا قَيْدَ الْحَفِيدُ وَيَكُونُ وفَاقًا لِلْمَذْهَبِ ؟ . اهـ . . اهـ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (٤٢٤ ) [٣] سُوَالٌ عَنْ مَسْبُوقِ لَمْ يُدْرِكَ الإِمَامَ إِلا فِي التَّشَهدِ الأَخِيرِ وَأَرَادَ أَحَدُ الاقْتِدَاءَ بِهِ أَيَقْتَدِي قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ أَوْ حَتَّى يُسَلَّمَ ؟ (عبق) روو جَوَابُهُ : إِنَّهُ لا يَصِحُ الاقْتِدَاء بِهِ حَتَّى يَقُومَ لِصَلَاتِهِ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ كَمَا فِي (۳) . اهـ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (٤٢٥) [٤] سُوَالٌ عَمَّنْ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي الرُّكُوعِ إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا مَكَّنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ وَقَبْلَ إِثْيَانِهِ بِالطُّمَانِينَةِ رَفَعَ الإِمَامُ مِنْ الرُّكُوعِ هَلَ أَدْرَكَ تِلكَ الرَّكْعَةِ أَمَ لا؟ جَوَابُهُ : أَنَّهُ أَدْرَكَهَا ؛ لأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي إِدْرَاكِ الرَّكْعَةِ تَمْكِينُ الْيَدَيْنِ مِنْ (۱) مختصر خليل (ص/ ٣٩) (۲) وكذا في مخ» (١٦/٢) . (۳) شرح الزرقاني (٢/ ٥٠ ، ٥١) .
الجزء 1 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.