مسائل صَلَاةِ الْجَمَاعَة والاستخلاف
٣٦٧
الْجَمَاعَةُ بِفَرْضِ غَيْرِ جُمُعَةٍ سُنَّةٌ ) (۱) وَقَالَ (عج) (۲) : قَوْلُ الْمُصَنِّفُ :
(بقَرْضِ) يَسْمَلُ الْحَاضِرَ وَالْفَائِت . اهـ .
وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
(٤٢٣) [٢] سُوَالٌ عَنْ حُكْمِ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الجَمَاعَةِ اخْتِيَارًا سِوَى رَكْعَةٍ واحدة منْهَا هَلْ يَحْصُلُ لَهُ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ أَمْ لَا؟
ووه
جَوَابُهُ : قَالَ (س) : قَالَ بَعْضُهُمْ : وَانْظُرْ [ق/ ١٦٩] هَلْ يَحْصُلُ فَضْلُهَا لمُدْرِك رَكْعَة وَلَوْ فَاتَهُ مَا قَبْلُهَا لِمُدْرِك رَكْعَة وَلَوْ فَاتَهُ مَا قَبْلُهَا اخْتِيَارًا بِتَفْرِيط ، وَيَكُونَ تَقْدِيدُ الْحَفِيدِ بِغَيْرِ الْمُفَرِّطَ خِلَافَ الْمَذْهَبِ ، أَوْ كَمَا قَيْدَ الْحَفِيدُ وَيَكُونُ
وفَاقًا لِلْمَذْهَبِ ؟ . اهـ . . اهـ
وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (٤٢٤ ) [٣] سُوَالٌ عَنْ مَسْبُوقِ لَمْ يُدْرِكَ الإِمَامَ إِلا فِي التَّشَهدِ الأَخِيرِ وَأَرَادَ أَحَدُ الاقْتِدَاءَ بِهِ أَيَقْتَدِي قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ أَوْ حَتَّى يُسَلَّمَ ؟
(عبق)
روو
جَوَابُهُ : إِنَّهُ لا يَصِحُ الاقْتِدَاء بِهِ حَتَّى يَقُومَ لِصَلَاتِهِ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ كَمَا فِي
(۳)
. اهـ
وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
(٤٢٥) [٤] سُوَالٌ عَمَّنْ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي الرُّكُوعِ إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا مَكَّنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ وَقَبْلَ إِثْيَانِهِ بِالطُّمَانِينَةِ رَفَعَ الإِمَامُ مِنْ الرُّكُوعِ هَلَ أَدْرَكَ تِلكَ الرَّكْعَةِ أَمَ
لا؟
جَوَابُهُ : أَنَّهُ أَدْرَكَهَا ؛ لأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي إِدْرَاكِ الرَّكْعَةِ تَمْكِينُ الْيَدَيْنِ مِنْ
(۱) مختصر خليل (ص/ ٣٩)
(۲) وكذا في مخ» (١٦/٢) . (۳) شرح الزرقاني (٢/ ٥٠ ، ٥١) .
الجزء 1 — ص ٣٦٧