مَسَائِلِ النَّفْلِ
٣٥٧
فَأَجَابَ : بِأَنَّ أَهْلَ الْبَادِيَةِ إِذَا اتَّخَذُوا بُقْعَةٌ لِلصَّلَاةِ فَلَا تُعْطَى حُكْمَ الْمَسْجِد ؛ لأنَّ مِنْ شَرِّط الْمَسْجِدَ الْبَنَاءَ ؛ لأَنَّهُ لَا يُسَمَّى مَسْجِدًا إلا بذلكَ كَمَا قَالَ ابْنُ رَشَد (۱) ، وَيَجُوزَ لِلْجَنبِ الْمُكْثُ فِيهِ وَلَا يُطْلَبُ الدَّاخِلَ فِيهِ
ހ ވ
و
بِالتَّحِيَّةِ وَإِنْ كَانُوا يُجَمعُونَ فِيهِ لَيْلَةَ الْمَطَر للضَّرُورَةِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ إِنْ نَوَوا اتِّخَاذَهُ لاجْتِمَاعِ مَصَالِحٍ دُنْيَاهُمْ أَمْ لاَ ، لأَنَّهُ حَيْثُ لَمْ يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ
الْمَسْجِدِ ، فَلَا إِشْكَالَ
وس
اهـ . كَلَامُهُ بِرمه
وَيُؤيَّدُ هَذَا مَا أَشَارَ لَهُ (ح) (۲) عِنْدَ قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلِ : (وَتَحِيَّةُ مَسْجِد)(۳) بِقَوْلِهِ : أَمَّا لَوْ [اتَّخَذُوا ] (٤) مَوْضِعًا لِلصَّلاةِ ، فَلَا يُطْلَبُ فِيهِ بِالتَّحِيَّةِ . اهـ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
وو
(٤١١) [٣] سُوَالٌ عَنْ حُكْم صَلَاةِ النَّفْلِ بِإِثْرِ الْفَرْضِ مِنْ غَيْرِ فَصْلِ جَوَابُهُ : أَنَّهُ يُكْرَهُ ذَلكَ ، وَقَدْ جَذَبَ عُمَرُ مَنْ فَعَلَ ذَلكَ وَقَالَ : عمره مَا أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَانُوا لا يَفْصِلُونَ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَقَالَتَهُ ، فَقَالَ لَهُ : « أَصَابَ اللَّهُ بِكَ يَا عُمَرُ (٥) كَمَا فِي كَبِيرِ»
(مخ) . اهـ .
وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
و
(1) المقدمات (١٦٥/١) .
(۲) مواهب الجليل (٦٨/٢)
(۳) مختصر خليل (ص/ ۳۸) (٤) في (ح) : اتخذ
(٥) أخرجه أبو داود (۱۰۰۷) والحاكم ((٩٩٦) والطبراني في ((الكبير) (٢٢/ ٢٨٤) حديث (۷۲۸) والبيهقي في الكبرى) (٢٨٦٧) من حديث أبي رمئة بسند ضعيف.
الجزء 1 — ص ٣٥٧