٣٤٦
وس و
هَل يُسبِّحُ لِلإِمَامِ وَلَا يَجْلِسُ مَعَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ وَهَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ
شالكٌ أَمْ لا ؟
وو
الجزء الأول
بسبب وهو
جَوَابُهُ : أَنَّهُ يُسَبِّحُ لإِمَامِهِ وَلَا يَجْلِسُ مَعَهُ ، وَيَجِبُ عَلَى الإِمَامِ الرُّجُوعُ إِلَيْهِ حَيْثُ لَمْ يُتَيَقَّن كَذِبُهُ ؛ فَفِي س عِنْدَ قَول الشيخ خليل : (وَرَجَعَ إِمَامٌ فَقَط خَلِيلِ لِعَدلَيْنِ إِنْ لَمْ يَتَيَقَّن ..) (١) إِلَخ . مَا نَصَّهُ : وَتَقْرِيرُنَا صَدْرَ المَسْأَلَةِ بِمَا إِذَا أخبر العَدْلانِ بِالسَّمَامِ وَشَكُ الإِمَامِ فِيهِ هُوَ الَّذِي يَتَعَيَّنُ ، كَمَا قَالَهُ العَلَامَةُ اللَّقَانِيُّ وَحَمَلَ المَسْأَلَةَ عَلَيْهِ ، وَلَا يُحْمَلُ أَنَّهُمَا أَخْبَرَا بِالنَّقْصِ ؛ إِذْ لَوْ أَخْبَرَاهُ بِذَلِكَ وَحَصَلَ لَهُ الشَّكُ بِالإِخْبَارِ لَرَجَعَ إِلَى خَبَرِ الْمُخَيرِ مَنْ كَانَ عَدْلاً أَوْ مَأْمُومًا أَوْ غَيْرَهُمَا كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ اللَّحْمِيُّ وَالمَازِرِي أَنَّهُ مَتَى حَصَلَ لَهُ شَكٍّ بِالإِخْبَارِ امْتَنَعَ سوَالُهُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ البَنَاءُ عَلَى اليَقِينِ ، وَقَالَ ابْنُ بَشِيرٍ : إِنْ أَخْبَرَ الْإِمَامُ مَنْ الصَّلاةِ أَنَّهُ فَإِنْ أَيْقَنَ بِخَلافِ مَا قَالُوهُ فَلَا يَلْتَفِتْ إِلَيْهِمْ إِلَّا أَنْ يُكْثِرُوا حتى يكونوا من العِلْمُ الضَّرُورِيُّ ، وَإِنْ أَيْقَنَ بِصَحَةَ مَا قَالُوْهُ أَوْ شَكَ عَ إِلَيْهِمْ . هَذَا إِذَا طَرَا لَهُ الشَّكُ بَطْلَتْ صَلَاتُهُ . اهـ . الْمُرَادُ مِنْهُ وَفِي (عبق) (۲) بَعْدَ حَدْفِي صَدْرَ كَلامِهِ مَا نَصُهُ وأَمَّا إِنْ أَخْبَرَاهُ بِنَقْصٍ وَهُوَ غَيْـ مُسْتَنْكِحٍ فَشَكَ فَيَبْنِي عَلَى الأَقَلَّ [وَكَما ] (٣) يَبْني عَلَى الأَقل عَلَى الأقل بخبرهما عَلَيْهِ بِخَبَرٍ واحد أَيْضًا، وَلَوْ غَيْرَ عَدْلٍ ؛ لِحُصُول شكه وهو [بسبب] الإِخْبَارِ كَمَا حَصَلَ لَهُ شَكٍّ مِنْ نَفْسِهِ . اهـ المُرَادُ .
.
منه
من معه
(٤)
وَنَحْو هَذَا لِـ (مج) و (مخ) وَغَيْرِهِمَا أَعْرَضْتُ عَنْ ذِكَرِ كَلَامِهِمْ خَشْيَةَ
الإطالة [ق/ ١٦٠] اهـ
(۱) مختصر خليل (ص/٣٤) (۲) شرح الزرقاني (٤٣٠/١)
(۳) في (عبق) : فكما
(٤) في
الأصل :
سبب
الجزء 1 — ص ٣٤٦