نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٣٢٧

مَسَائِلُ السَّهْو في الصَّلاة ۳۲۷ الرَّكْعَةُ بِالرُّكُوعِ) (۱) الثَّانِي بِقَوْلِ (مخ) (۲) : وَلَوْ رَكَعَ بِنِيَّةِ الثَّانِي [وَسَهَا] (۳) عَنْ الأَوَّلِ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ . اهـ . قَوْلُهُ : (وَلَوْ رَكَعَ) يَعْنِي : المَأْمُومُ . اهـ . واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. (۳۷۹) [۱۹] سُوَالٌ عَنْ حَدَّ القَلِيلِ والمُتَوَسَطِ والكَثِيرِ مِنْ الحَكَ فِي الصلاة؟ جوابه : إِنِّي لَمْ أَقِف عَلَى ذَلِكَ فِيمَا لَدَيْنَا مِنْ تَصَانِيفِ أَئِمَّتِنَا إِلَّا الأَوْجَلِي عَلَي ابنِ عَاشَر وَنَصَّ كَلامِهِ فِي ذَلِكَ : قَالَ شَيْخنَا الْحَسَانِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : ثَلَاثُ حَكَاتِ قَلِيلٌ ، وَمِنْهَا إِلَى العَشَرَةِ مُتَوَسَطٌ ، وَمَا فَوْقَهُ كَثِيرٌ . اهـ كَلَامُهُ بِلَفْظِهِ . وفي (ق) عَنْ ابْنِ عَلاَقٍ مَا نَصُهُ : لا أَذْكُرُ لَأَهْلِ الْمَذْهَبِ صَابِطًا لِلْفِعْلِ الكَثِيرِ وَقَالَ ابْنُ شَاسٍ : الكَثِيرُ مَا يُخَيَّلُ للنَاظِرِ الإِعْرَاضَ عَنْ الصَّلَاةِ [ق/ ١٥٢] بِإِفْسَادِ نِظَامِهَا وَمَنْعِ اتِّصَالِهَا (٤) . وَهَذَا الكَلامُ ذَكَرَهُ أَبُو حَامِدٍ ، قَالَ فِي الوَجِيزِ» : الكَثِيرُ مَا يُخَيَّلُ لِلنَّاظِرِ إِلَيْهِ الإِعْرَاضَ عَنْ الصَّلاةِ كَثَلاثَ خَطَوَاتِ أَوْ ثَلَاثَ ضَرَبَاتِ متوالية . اهـ . المُرَادُ مِنْهُ وَنَحْوَهُ لـ (شخ) أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ : ومِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ تَرَكُ الأَفْعَالِ الكَثِيرَةِ فِيهَا ، وَالكَثْرَةُ مَا يَحْصُلُ لِلنَّاظِرِ الإِعْرَاضَ عَنْ الصَّلَاةِ بِإِفْسَادِ نِظَامِهَا وَمَنْعِ اتَّصَالِهَا ، فَلَا تَبْطُلُ بِمَا دُونَ ذَلِكَ مِنْ تَحْرِيكِ الْأَصَابِعِ فِي تَسْبِيحٍ (۱) مختصر خليل (ص/ ٤٩) (۲) حاشير الخرشي (۱۰۸/۲) . (۳) في «بخ» : نفسها (٤) وقال الصاوي : والكثير عندنا ما يخيل للناظر أنه ليس في صلاة
الجزء 1 — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.