٣٢٤
الجزء الأول
.
(۳۷۲) [۱۲] سَأَلَ عَنْ حُكْمِ مَنْ شَكَ فِي فَرْضِ مِنْ صَلَاتِهِ وَلَمْ يَدْرِ عَيْنَهُ
مَاذَا يَفْعَلُ ؟
وو
جَوَابُهُ : أَنَّهُ يَجْعَلُهُ الإِحْرَامَ وَالنِّيَّةَ - يَعْنِي أَنَّهُ يُحْرِمُ بِنِيَّةِ الدُّخُولِ فِي الصَّلاَةِ
،
وَيَأْتِي بِجَمِيعِهَا وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلامِ لِسَهْوِهِ ، فَإِنْ تَرَكَ السُّجُودَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَوْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ أَتَى بِالإحْرَامِ جَعَلَهُ الفَاتِحَةَ ويَاتِي بِهَا وَبِمَا بَعْدَهَا وَإِنْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ أَتَى بالإِحْرَامِ والفَاتِحَةِ جَعَلَهُ الرُّكُوعَ ويَأْتِي بِهِ وَبِمَا بَعْدَهُ مِنْ الصَّلَاةِ وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلامِ انْظُرْ (ح) (۱) اهـ . واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
و
(۳۷۳) [۱۳] سَأَلَ عَنْ حُكْمِ قِرَاءَةِ المُصَلِّي حَالَ التَّنَاوُبِ فَهْلَ تُجْزِتُهُ أَمْ لَا؟ جَوَابُهُ : أَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ وَتُجْزِتُهُ إِنْ كَانَ يَفْهَمُ مَا يَقُولُ وَإِلا فَيُعِيدُ مَا قَرَأَ ، فَإِنْ لَمْ يُعِدْ ، فَإِنْ كَانَ فِي الفَاتِحَةِ فَلاَ تُجْزِتُهُ ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِهَا أَجْزَاأَتْهُ انْظُرْ (طخ) . اهـ . واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
(٣٧٤) [١٤ ] سَأَلَ عَنْ حُكْمِ التَّرَوْحِ بِالكُم فِي الصَّلاةِ مَثَلاً ؟ جَوَابُهُ : قَالَ مَالكُ : الصَّوَابُ أَنْ لاَ يَفْعَلَ (۲) ، ابْنُ القَاسِمِ : يُرِيدُ فِي
المكتوبةِ وَلَا بَأْسَ بِهِ فِي النَّافِلَةِ إِذَا غَلَبَهُ [ العَرَقُ ] (۳)
وفِي النَّوَادِر» (٤) : أَنَّهُ يُكْرَهُ فِي الفَرْضِ وَالنَّفْلِ .
وَكَذَلِكَ يُكْرَهُ الْقَاءُ الرِّدَاءِ عَنْ مِنْكَبَيْهِ فِي الحَرِّ .
(۱) مواهب الجليل (۲۳/۲) عن ((الكافي) (٥٦/١) بتصرف واختصار (۲) انظر : «البيان والتحصيل ) (٢٥١/١) و (٣١٧/١)
(۳) في البيان والتحصيل » : الحر
(٤) النوادر والزيادات (٢٣٦/١ لكن الذي قاله بنصه : وكره الترويح من الحر في المكتوبة ،
،
وهذا هو
الموافق لقول مالك ومذهبه
وخففه في النافلة » وهو مخالف لما نقله المصنف هنا إلا أن المصنف عمد إلى هذا . فنقله عن ابن حبيب كما في « النوادر» (٢٣٩/١)
الجزء 1 — ص ٣٢٤