نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٣١٢

۳۱۲ الجزء الأول مَالِكُ : إِنْ كَانَ عَنْ يَمِينِ الْمُصَلِّي رَجُلٌ وَعَنْ يَسَارِهِ رَجُلٌ فَأَرَادَ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ أَنَّ يُنَاولَ ثَوْبًا لِلَّذِي عَنْ يَسَاء من بين يديه يَدَيْهِ لَمْ يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ . قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَلَا يُكَلِّمُهُ . اهـ و وَزَادَ مَا نَصُهُ : قَالَ السَّيِّدُ الْبُرْزُلِيُّ (۱) : إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَا يَمْنَعُهُ : مِنْ السُّجُودِ أَبْعَدَهُ عَنْهُ وَلَا يَرُدُّهُ لِجِهَةٍ لأَنَّهُ مُرُورٌ . اهـ و قُلْتُ : وَأَمَّا الحَكُ وَالتَّحْوِيلُ عَلَى الْهَيْئَةِ الْمَذْكُورَةِ فَظَاهِرُ مَا فِي مدلله الْبُخَارِي (۲) جَوَارُهُ ، وَلَفْظُهُ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَسْتَعِينُ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ ) جَسَدِهِ بِمَا شَاءَ وَوَضَعُ كَفْهِ عَلَى رُسُعِهِ الأَيْسَرِ إِلَّا أَنْ يَحِكَ جِلْدًا أَوْ يُصْلِحَ ثَوْبًا. (٣٥٢) [٦١] سُوَالٌ وَجَوَابُهُ : فَفِي ابْنِ عَرَفَةَ مَا نَصَّهُ : سَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ كَرَاهَةَ النَّبرِ فِي الصَّلاة ه و و . ابْنُ رُشْد : هُوَ إِظْهَارُ الْهَمْزِ ([ بكُل ۳ (۳) موضع ؛ وَلِذَا جَرَى عَمَلُ قُرْطْبَةَ أَنْ لا يَقْراً إِمَامَ جَامِعِهَا إِلَّا بِوَرْشِ وَإِنَّمَا تُركَ مُنْدُ رَمَن قَرِيبٍ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ التَّرْجِيعُ الَّذِي يَحْدُثُ مَعَهُ النَّبرُ عَاَ اءَلَ ، أَوْ فِعلُ بَعْضِ الْمَغْرِبِيِّينَ مِنْ تَحْقِيق والتَّرْقِيق وَالتَّغْلِيظَ وَالرَّوْمُ وَالإِسْمَامُ وَإحْفَاءُ الْحَرَكَةِ وَإِحْرَاجُ كُلِّ الْحُرُوفِ مَخَارِجِهَا لَشَغَلَ ذَلِكَ عَنْ فَهُم حِكَمِهِ وَعِبَرِهِ وَتَدَبَّرِهِ ه قُلْتُ : هَذَا الاحتمالُ لاَ يَليقُ لاتفاق كُلِّ الْقُراء عَلَيْهِ وَتَوَاتُره عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ ވވ . ވަ ولاسيما إخْرَاجُهُ الْحُرُوفَ مِنْ مَخَارِجهَا حَتَّى قِيلَ مَا قِيلَ فِيمَنْ لَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ الظَّاءِ وَالصَّادِ وَلاَ يَشْغَلُ ذَلكَ قَارنَا مُحَصَلاَ بَلْ مُبْتَدنَا أَوْ مُتَعَلَّما اهـ . الْمُرَادُ (۱) فتاوي البرزلي (٤٣٨/١) (۲) صحيح .. البخاري (١ / ٤٠٠) باب : استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. (۳) في البيان والتحصيل : في كل .
الجزء 1 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.