۳۱۲
الجزء الأول
مَالِكُ : إِنْ كَانَ عَنْ يَمِينِ الْمُصَلِّي رَجُلٌ وَعَنْ يَسَارِهِ رَجُلٌ فَأَرَادَ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ أَنَّ يُنَاولَ ثَوْبًا لِلَّذِي عَنْ يَسَاء من بين يديه يَدَيْهِ لَمْ يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ . قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَلَا يُكَلِّمُهُ . اهـ
و
وَزَادَ مَا نَصُهُ : قَالَ السَّيِّدُ الْبُرْزُلِيُّ (۱) : إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَا يَمْنَعُهُ : مِنْ السُّجُودِ أَبْعَدَهُ عَنْهُ وَلَا يَرُدُّهُ لِجِهَةٍ لأَنَّهُ مُرُورٌ . اهـ
و
قُلْتُ : وَأَمَّا الحَكُ وَالتَّحْوِيلُ عَلَى الْهَيْئَةِ الْمَذْكُورَةِ فَظَاهِرُ مَا فِي
مدلله
الْبُخَارِي (۲) جَوَارُهُ ، وَلَفْظُهُ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَسْتَعِينُ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ ) جَسَدِهِ بِمَا شَاءَ وَوَضَعُ كَفْهِ عَلَى رُسُعِهِ الأَيْسَرِ إِلَّا أَنْ يَحِكَ جِلْدًا أَوْ يُصْلِحَ ثَوْبًا.
(٣٥٢) [٦١] سُوَالٌ وَجَوَابُهُ : فَفِي ابْنِ عَرَفَةَ مَا نَصَّهُ : سَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ كَرَاهَةَ النَّبرِ فِي الصَّلاة
ه و و .
ابْنُ رُشْد : هُوَ إِظْهَارُ الْهَمْزِ ([ بكُل ۳ (۳) موضع ؛ وَلِذَا جَرَى عَمَلُ قُرْطْبَةَ أَنْ لا يَقْراً إِمَامَ جَامِعِهَا إِلَّا بِوَرْشِ وَإِنَّمَا تُركَ مُنْدُ رَمَن قَرِيبٍ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ التَّرْجِيعُ الَّذِي يَحْدُثُ مَعَهُ النَّبرُ عَاَ اءَلَ ، أَوْ فِعلُ بَعْضِ الْمَغْرِبِيِّينَ مِنْ تَحْقِيق والتَّرْقِيق وَالتَّغْلِيظَ وَالرَّوْمُ وَالإِسْمَامُ وَإحْفَاءُ الْحَرَكَةِ وَإِحْرَاجُ كُلِّ الْحُرُوفِ مَخَارِجِهَا لَشَغَلَ ذَلِكَ عَنْ فَهُم حِكَمِهِ وَعِبَرِهِ وَتَدَبَّرِهِ
ه
قُلْتُ : هَذَا الاحتمالُ لاَ يَليقُ لاتفاق كُلِّ الْقُراء عَلَيْهِ وَتَوَاتُره عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ ވވ . ވަ ولاسيما إخْرَاجُهُ الْحُرُوفَ مِنْ مَخَارِجهَا حَتَّى قِيلَ مَا قِيلَ فِيمَنْ لَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ الظَّاءِ وَالصَّادِ وَلاَ يَشْغَلُ ذَلكَ قَارنَا مُحَصَلاَ بَلْ مُبْتَدنَا أَوْ مُتَعَلَّما اهـ . الْمُرَادُ
(۱) فتاوي البرزلي (٤٣٨/١)
(۲)
صحيح
..
البخاري (١ / ٤٠٠) باب : استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة.
(۳) في البيان والتحصيل : في كل .
الجزء 1 — ص ٣١٢