لجزء الأول
وَلا يُخرجُهُمْ ذَلكَ عَنِ الإِسْلامِ ؛ إذ لا يُكَفَّرُ أَحَدٌ بِذَنْب مِنْ أَهْل القبلة (١) . وَإِذَا عَلَمتَ هذا علمت منه أيضاً أَنَّهُ لا يُطلَبُ الكَشْفُ عَنْ عَقيدَته ؛ لأَنَّ التَّائبَ الكُفْرِ مَحْكُومٌ لَهُ بِفَسَادِ العَقِيدَةِ قَبْلَ إِسْلامِهِ، وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يُطَلبْ بِالكَشَفْ عقِيدَتِهِ بَعْدَ الدُّخُولِ فِي الإسلام بالنُّطْقِ بِالشَّهَادَةِ؟ قَالَ - صلى الله عليه وسلم : « أُمرتْ أَنَّ أُقاتل النَّاسَ حَتَّى يَقُولوا لا إله إلا الله، مُحمدٌ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُم وأَعْرَاضَهُم إِلا بِحَقِّهَا ، وَحِسَابُهُم عَلَى الله تعالى (٢) . أى : فِي سَرَائِرِهم . فَإِذَا وَسَعَهُ - صلى الله عليه وسلم - ذلك في الكافر المحكوم لَهُ بِالكُفْرِ وَفَسَادِ العقيدة، فكيف لا يَسَعُنَا ذلك فيمَن وَلدَ مَحْكومًا لَهَ بِالإِسْلامِ؟ يَعْرِفُ اللَّهَ
وو
و
ويعرفُ رَسُولَهُ وَيَعلَمُ أَنَّهُ مُطَالَبٌ بِمَا وَجَبَ عَلَيهِ مِنَ صَلَاةٍ وَصَوم وَزَكَاةٍ وحَجِّ،
روره
ويعد نفسه
من
وه
جُمْلَةِ المُؤمِنين، وَيَسْتَعيذُ بالله تَعَالَى مِنَ الكُفْرِ وَالمَوْتِ عَلَيه
،
وَيَحْضٌ عَلَى كَلِمَة الشَّهَادَةِ عَنْدَ المَوْت . فَمَنَ كَانَ هَكَذَا جَديرٌ بَانْ يُحْكَمَ لَهُ
بِالإِسْلامِ ، وَأَنْ يَسَعنَا فِي
حقه
عَدَمُ التَّفتيش عَنْ عَقيدته
نَعَم إِنْ ظَهَرَ لَنَا مُنكَرٌ فِي عَقِيدَتِهِ نَجْتَهِد في تغييره بالتلطف والمحاولة في تعليمِهِ مَا يَسَعُهُ عَقلهُ ، وَإِلا بَعَدمِ البَحْثِ عَنِ الضُّمَائِرِ ، بَلْ نَهَى الإمام أبو حامد عَنْ تَحريك عقائدِ الْعَوامِ (۳). انتهى كلامه بلفظه - رَحِمَهُ الله تَعَالَى، -
آمین
ه و
فَإذا علمت هذا عَلَمتَ أنَّ الرَّجُلَ المسؤولَ عَنْهُ إِنْ كَانَ يَعْرِفُ مَعنى لا إِلَهَ إلا الله محمد رسول الله - على [ق/ ٣] الإجمَال عَلَى وَجَه يتضمن صلى الله عليه وسلم التفصيلَ فَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وإِن كانَ لا يَعْرِفُ مَعْنَاهَا لا جُمْلَةً وَلَا تَفْصِيلاً فَلاَ يُضْرَبُ لَهُ بِنصيب في الإسلام. انتهى .
(۱) مالم يستحله
(۲) أخرجه البخاري (۲٥) ومسلم (۲۲) من حديث ابن عمر
ال
(۳) انظر : قواعد العقائد (ص/ ٧٥ - (٧٦ وإحياء علوم الدين (٩٤/١)
الجزء 1 — ص ٣٠