نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٢٩٦

٢٩٦ لجزء الأول الثَّالِثُ : التَّشَهدُ الأَخِيرُ . اهـ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . ور · (٣٢٥) [٣٤] سُؤَالُ عَمَّنْ قَرَأَ سُورَةٌ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى هَلْ تُكْرَهُ لَهُ إِعَادَتُهَا في الركعة الثانية أم لا ؟ جَوَابُهُ : إِنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورِ كَمَا فِي كَبِيرِ» (مخ) وَنَحوُهُ فِي و مُخْتَصَرِ الْبُرْزَلي » اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (۱) . (٣٢٦) [٣٥] سُوَالٌ عَنْ حُكْمِ تَسْوِيَةِ المُصلِّي لِلتُّرَابِ الَّتِي يَسْجُدُ عَلَيْهَا وَعَنْ مَسَحِ التُّرَابِ عَنْ وَجْهِهِ أَيَجُوزُ أَمْ لَا ؟ ހ ހ رށް و جَوَابَهُ : إِنَّهُ جَائِرٌ كَمَا فِي نَوَازِل » ( عج ) . اهـ . وَقَالَ الْقَسْطَلَانِيُّ عَلَى الْبُخَارِي (۲) : إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي شَأْنِ الرَّجُلِ حَالَ كَوْنِهِ يُسَوِي التَّرَابَ حَيْثُ سَجَد أَيْ : فِي الْمَكَانِ الَّذِي يَسْجُدُ فِيهِ - قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : (إِنْ كُنتَ فاعلاً ) - أَى : مُسَويّا الثَّرَابَ - (فَوَاحِدَةً) (۳) بِالنَّصْبِ بِتَقْدِيرِ فَامْسَحْ وَاحِدَةً أَوِ : افْعَلْ وَاحِدَةً أَوْ فَلِيكُنْ وَاحِدَةٌ ، أَوْ بِالرَّفْعِ مُبْتَدَا [وَ] (٤) خَلْفَ خَبَرُهُ أَي ވވަ فَوَاحِدَةٌ تَكْفِيكَ ، أَوْ خَبَرٌ مُبْتَدَا مَحْذُوف أَي : الْمَشْرُوعُ فِعْلُهُ وَاحِدَةٌ [أَي] (٥) لِثَلاً يَلْزَمَ الْعَمَلُ الْكَثِيرُ الْمُبْطِلُ أَوْ عَدَمُ (٦) الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْخُشُوعِ ، أَوْ لَتَلا يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّحْمَةِ الَّتِي تُوَاجِهُهُ حَائِلاً ، وَأَبِيحَ لَهُ الْمَرَّةَ لِئَلَّا يَتَأَذًى بِهِ فِي (۱) انظر السؤال [٣١٦] (٢٥) (۲) إرشاد الساري (٢٥٤/٣) (۳) أخرجه البخاري (١١٤٩) ومسلم (٥٤٦) من حديث معيقيب (٤) سقط من الأصل ، والمثبت من القسطلاني . (٥) سقط من الأصل ، والمثبت من القسطلاني (٦) في الأصل : علي ، والمثبت من القسطلاني
الجزء 1 — ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.