٢٩٦
لجزء الأول
الثَّالِثُ : التَّشَهدُ الأَخِيرُ . اهـ
وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
ور
·
(٣٢٥) [٣٤] سُؤَالُ عَمَّنْ قَرَأَ سُورَةٌ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى هَلْ تُكْرَهُ لَهُ إِعَادَتُهَا
في الركعة الثانية أم لا ؟
جَوَابُهُ : إِنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورِ كَمَا فِي كَبِيرِ» (مخ) وَنَحوُهُ فِي
و
مُخْتَصَرِ الْبُرْزَلي » اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (۱) .
(٣٢٦) [٣٥] سُوَالٌ عَنْ حُكْمِ تَسْوِيَةِ المُصلِّي لِلتُّرَابِ الَّتِي يَسْجُدُ عَلَيْهَا وَعَنْ مَسَحِ التُّرَابِ عَنْ وَجْهِهِ أَيَجُوزُ أَمْ لَا ؟
ހ ހ رށް
و
جَوَابَهُ : إِنَّهُ جَائِرٌ كَمَا فِي نَوَازِل » ( عج ) . اهـ . وَقَالَ الْقَسْطَلَانِيُّ عَلَى الْبُخَارِي (۲) : إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي شَأْنِ الرَّجُلِ حَالَ كَوْنِهِ يُسَوِي التَّرَابَ حَيْثُ سَجَد أَيْ : فِي الْمَكَانِ الَّذِي يَسْجُدُ فِيهِ - قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : (إِنْ كُنتَ فاعلاً ) - أَى : مُسَويّا الثَّرَابَ - (فَوَاحِدَةً) (۳) بِالنَّصْبِ بِتَقْدِيرِ فَامْسَحْ وَاحِدَةً أَوِ
:
افْعَلْ وَاحِدَةً أَوْ فَلِيكُنْ وَاحِدَةٌ ، أَوْ بِالرَّفْعِ مُبْتَدَا [وَ] (٤) خَلْفَ خَبَرُهُ أَي ވވަ فَوَاحِدَةٌ تَكْفِيكَ ، أَوْ خَبَرٌ مُبْتَدَا مَحْذُوف أَي : الْمَشْرُوعُ فِعْلُهُ وَاحِدَةٌ [أَي] (٥) لِثَلاً يَلْزَمَ الْعَمَلُ الْكَثِيرُ الْمُبْطِلُ أَوْ عَدَمُ (٦) الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْخُشُوعِ ، أَوْ لَتَلا يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّحْمَةِ الَّتِي تُوَاجِهُهُ حَائِلاً ، وَأَبِيحَ لَهُ الْمَرَّةَ لِئَلَّا يَتَأَذًى بِهِ فِي
(۱) انظر السؤال [٣١٦] (٢٥)
(۲) إرشاد الساري (٢٥٤/٣)
(۳) أخرجه البخاري (١١٤٩) ومسلم (٥٤٦) من حديث معيقيب
(٤) سقط من الأصل ، والمثبت من القسطلاني . (٥) سقط من الأصل ، والمثبت من القسطلاني (٦) في الأصل : علي ، والمثبت من القسطلاني
الجزء 1 — ص ٢٩٦