نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٢٨٣

نَوَازِلُ الصَّلاَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ رُعَافِ وَسَتْرِ عَوْرَةٍ وَاسْتِقْبَالِ قِبْلَةٍ تصلي به ؟ ۲۸۳ وو جَوَابُهُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ الشَّرِيفُ حَمَى اللَّهُ فَأَجَابَ : بِأَنَّهَا تُصَلِّي بِالطَّاهِرِ فِيمَا يَظْهَرُ لَنَا ، لأَنَّ الْخِلافَ الَّذِي فِي وُجُوبِ سَتْرِ الْعَورَةِ إِنَّمَا هُوَ الْمُغَلَّظَةِ كَمَا فِي شَرْحِ ) . ) وَالْمُغَلَّظَة للحُرَّة مَا عَدَا أَطَرَافِهَا ، كَمَا في فِيهِ أَيْضًا عَنِ التَّتَائِيُّ : وَإِذَا لَمْ يَجِبْ سَتْرُ الأَطْرَافِ وَصَلَّتْ بِالتَّوْبِ النَّجِسِ وُجُودِ الطَّاهِرِ السَّاتِرِ لِمَا عَدَا أَطرَافِهَا صَلَّتْ بِنَجَاسَة لَمْ تُلْجِنَّهَا إِلَيْهَا ضَرُورَةٌ فَلاَ تَصحُ لَهَا الصَّلاَةُ َبهَا ، وَيَدلُّ لِمَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّهَا لَوْ تَعَمَّدَت الصَّلاةَ بادِيَةَ الأَطْرَافِ لَصَحَتْ صَلَاتُهَا وَلَمْ تُطْلَبُ بِالإِعَادَةِ إِلَّا فِي الْوَقْتِ بِخِلافِ مَا لَوْ تَعَمَّدَتِ الصَّلاةَ بِالنَّجَاسَةِ . تَأَمَّلْ . اهـ كَلَامُهُ بِلَفْظِهِ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (٣٠٤) [۱۳] سُوَالٌ عَنْ حُكْمِ تِرْدَادِ النَّظَرِ وَإِدَامَتِهِ مِنْ رَجُلٍ إِلَى امْرَأَةِ مِنْ مَحَارِمِه أَيَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ جَوَابُهُ : أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ إِلَى شَابَّة مِنْ ذَوِي مَحَارِمِهِ أَوْ غَيْرِهِنَّ إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ وَالضَّرُورَةِ فِي الشَّهَادَةِ وَنَحْوِهَا [ق/ ١٣٤] كَمَا فِي (عج) . اهـ و وَاللهُ تَعَالَى أَعلَم (٣٠٥) (١٤) سؤال عَنْ حُكُم نَظرِ المَرْءِ لِعَوْرَةِ نَفْسه ؟ (۱) جَوَابُهُ : قَالَ ابْنُ القَطَّانِ : كَرِهَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ وَلَا مَعْنَى لَهُ » (١) ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُرُوءَةِ وَإِلَّا فَلاَ مَانِعَ لَهُ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ كَمَا فِي (شخ) (۲) وَعَنِ التُّرْمِذِيُّ الْحَكِيمِ : مَنْ أَدَامَ عَلَى ذَلِكَ ابْتُلِي بِالزَّنَا . اهـ (۱) صنف ابن القطان كتابًاً حافلاً أسماه : أحكام النظر ) والكتاب مطبوع متداول (۲) ليس عليه دليل إطلاقًا ، ولو كان بهذه الخطورة لنهي عنه الشرع
الجزء 1 — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.