نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٢٨٠

۲۸۰ (۲) الجزء الأول مونی ] إمامه ) (١) أَوْ شَكٍّ وَلَوْ يتشهد ) (٢) . أنصح صَلَاةُ الرَّاعِفَ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَتَبَينَ و و لَهُ خَطَأَ ظَنَّهُ أَوْ تَبْطَلَ ؟ جَوَابُهُ : أَنَّهُ تَصِحٌ صَلَاتُهُ إِذَا فَعَلَ شَرْعَهُ سَوَاءٌ أَصَابَ ظَنُّهُ أَوْ أَخْطَاً . هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ . انْظُرْ ( ح ) (۳) . اهـ . واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . و (۲۹۸) [۷] سُؤَالُ عَنِ الحُكْمِ فِي صَلَاةِ مَنْ سَقَطَ عَنْهُ ثَوْبُهُ فِي أَثْنَائِهَا وَرَدَّهُ في الحال ؟ ه و جَوَابُهُ : أَنَّهَا تَبْطُلُ عِنْدَ بَعْضِ الْقَرَوِيِّينَ ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا قَالَ سَحْنُونُ (٤) فِي إِمَامٍ يَسْقُطُ سَاتِرُ عَوْرَتِهِ فِي الصَّلَاةِ : أَنَّهُ يَخْرُجُ وَيَسْتَخْلِفُ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ ، فَإِنْ تَمَادَى بِهِمْ فَصَلاتُهُ وَصَلَاتُهُمْ فَاسِدَةٌ وَإِنْ رَدَّهَا بِالْقُرْبِ وَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ : لَا شَيْءٍ عَلَيْهِ إِنْ رَدَّ ثَوْبَهُ بِالْقُرْبِ ، وَإِنْ رَدَّهُ بِالْبُعْدِ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ (٥) . انْظُرُ (عج) . ا هـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . و (۲۹۹) [۸] سُوَالٌ عَنْ كَابَةٍ لَهَا بِطَانَةٌ مِنْ حَرِيرِ هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ لِبَاسُهَا وَالصَّلَاةُ بِهَا أَمْ لَا ؟ و جوابه : مَا فِي (مج) ولَفْظُهُ : قَالَ ابْنُ قَداحِ : وَلَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُبَطَّنَ ثَوْبَهُ بِحَرِيرِ عَلَى الْمَشْهُورِ . [ق/ ١١٣٣ هـ . (۱) في «مختصر خليل» : بقاءه (۲) مختصر خليل (ص/ ٢٥) (۳) مواهب الجليل (٤٨٧/١) . (٤) في كتاب أبيه » وفي المجموعة» (٥) انظر : النوادر والزيادات ( ۲۰۸/۱ ، ۲۰۹) . ((
الجزء 1 — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.