مسائل الوقت
٢٦٥
قَالَ فِي الصَّحَاحِ» (۱) : دُبُرُ الأَمْرِ آخِرُهُ
والأُفُقُ : بِضَمِّ الفَاءِ وَسُكُونِهَا هُوَ مَا وَالَى الْأَرْضَ مِنْ أَطْرَافِ [ق/ ۱۲۸] السَّمَاءِ ، وَقِيلَ : مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَالْمُرَادُ بِكَوْنِهِ يَعْمَ الْأَفْقَ : أَي : يَصْلَهُ وَيَسدَّهُ كَمَا بَيْنَا .
ثُمَّ إِنَّ فِي جَمْع الْمُصَنِّفِ بَيْنَ قَوْلِهِ أَوَّلاً: (الْمُعْتَرِضُ بِالضَّياءِ فِي أَقْصَى الْمَشْرِقِ ( وَبَيْنَ قَوْلِهِ : (ذَاهِبًا مِنَ الْقِبْلَةِ) تَنَاقُضًا بَيْنَا ؛ لأَنَّ قَوْلُهُ : (الْمُعْتَرِضُ . .) إِلَحْ يَقْتَضِي .) إِلَحْ يَقْتَضِي أَنَّ الْفَجْرَ يَطْلُعُ مِنَ الْمَشْرِقِ ، وَقَولُهُ : (ذَاهِبًا مِنَ الْقِبْلَةِ يَقْتَضِي ( أَنَّهُ إِنَّمَا يَطْلُعُ مِنَ الْقِبْلَةِ لاَ مِنْ الْمَشْرِقِ ، وَقَوْلُهُ : (إِلَى دُبُرِ الْقِبْلَةِ) يَقْتَضِي أَنَّ الْقِبْلَة دبرًا ، وَلَيْسَ كَذَلكَ
وافْتَرَقَ النَّاسُ فِي الْجَوَابِ ؛ فَمِنْ قَائِل : إِنَّ الْمُصَنِّفَ أَخَذَ يُبَيِّنُ الْفَجْرَ لأهْلِ الْمَغْرِبِ قَوْلُهُ : ذَاهِبًا مِنَ الْقِبْلَة إِلَى دُبُرِ الْقَبْلَة ( وَهُوَ الْجَرُّ ، أَوْ تَقُولُ : ذَاهِبًا إِلَى الْقِبْلَةِ وَإِلَى دُبُرِ الْقِبْلَةِ ، بِمَعْنَى إِلَى » ؛ لأَنَّ حُروفَ الْجَرِّ يَنُوبُ بَعْضَهَا عَنْ بَعْضٍ ؛ وَكَأَنَّهُ يَقُولُ : فَيَتَشِرُ فِي الْمَشْرِقِ وَحَتَّى إِلَى الْجَوِّ .
وو
وَمِنْ قَائِل يَقُولُ : ذَاهِب) مِنَ الْقِبْلَةِ إِلَى دُبُرِ الْقِبْلَةِ ( فِي زَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ .
وَقَالَ بَعْضُ الْمُفْتِينَ : ذَاهِبًا مِنْ قِبْلَةِ النَّاظِرِ إِلَيْهِ
فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ تَأْوِيلات
وَقَالَ بَعْضٍ : أَبينُها : أَولُها .
وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي : أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ بِقَوْلِهِ : ( مِنَ الْقِبْلَةِ إِلَى دُبُرِ الْقِبْلَةِ ( أَنَّهُ
من
. (١( )٥٦٣/٢)
کیو
طَلُوعِهِ إِلَى مُنْتَهَاهُ ؛ فَالْمُرَادُ بِالدُّبُرِ ) : الْآخِرُ ؛ لأَنَّ دَبَّرَ كُلِّ
. وَالتَّعْبِيرُ بِـ (الْمَشْرِقِ) تَارَةٌ وَبِـ (الْقِبْلَةِ) تَارَةٌ لَعَلَّهُ لِمُجَرَّدِ التَّفَتُنِ
(٢) كما تقدم عن صاحب « الصحاح »
الجزء 1 — ص ٢٦٥