نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٢٥٩

مَسَائِلُ الْوَقْت ٢٥٩ مسائلُ الْوَقْتِ (٢٥٩) [۱] سَأَلَ عَمَّنْ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ مِنَ الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ وَأَتَى بِالْبَاقِي مِنْهَا و فِي الضَّرُورِي هَلْ يَأْثَمُ أَمْ لَا ؟ وو جَوَابُهُ : إِنَّهُ يَأْثَمُ عَلَى الَّذِي عَلَيْهِ ابْنُ رُشدِ وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ؛ لأَنَّ الْوَقْتَ ه و الْمُخْتَارَ لا يُدْرَكُ عِنْدَهُما إلا بجميع الصَّلاة وَلاَ يَأْثَمُ عَلَى الَّذِي اخْتَارَهُ الشَّيْحُ حَلِيلٌ وَابْنُ هَارُونَ ؛ لأَنَّهُ يُدْرَكُ بِرَكْعَة كَامِلَة عِنْدَهُمَا كَالضَّرُورِي ، وَعَلَى مَا ذَكَرَهُ أَيْضًا عَبْدُ الْحَقِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ شُيُوخِهِ أَنَّهُ يُدْرَهُ بِالْإِحْرَامِ . انْظُرْ شُرُوحَ خَلَيلٍ . اهـ . واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (٢٦٠) [۲] سَأَلَ عَمَّن اسْتَنْكَحَهُ الشَكُ فِي دُخُول الوَقْت هَلْ يَجُوز لَهُ التَّقْلِيدُ فِيهِ وَيَدْخُلُ الصَّلاةَ وَهُوَ شَاكٌ فِي دُخُولِ الوَقْتِ أَمْ لَا؟ وَإِذَا قُلْتُمْ بِجَوانِ ذَلِكَ فَهَلَ يَكْفِيهِ كُلُّ مُسْلِمٍ قَلَدَهُ أَوْ لَا يُقَلَّد إِلَّا عَدَلَا عَارِفًا بِالْوَقْتِ؟ و جوَابُهُ : أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ تَقْلِيدُ الذَّكَرِ الْمُسْلِمِ الْبَالِغِ الْعَالِمِ بِالأوقاتِ الْغَيْرِ گاه الْمُسْتَنْكِحِ وَأَحْرَى الْمُسْتَنْكِحَ فِي دُخُولِ الْوَقْتِ ؛ فَفِي «التَّبْصِرَةِ» : وَالْمُؤَذِّنُ يكفي إخباره بِدُخُولِ الْوَقْتِ إِذَا كَانَ بَالِغَا عَالِمًا بِالأَوقَاتِ مُسْلِمًا ذَكَرًا فَيُعْتَمَدُ عَلَى قَوْله . اهـ وفي حاشِيَةِ سَيِّدِي أَحْمَدَ الزَّرْقَانِي عَنْ سَنَدِ مَا نَصُهُ : يَجُورُ أَنْ يُقَلَّدَ فِي الْوَقْتِ الْمَأْمُونِ عَلَيْهِ كَمَا يُقَلِّدُ فِيهِ أَئِمَّةَ الْمَسَاجِدِ ، وَلَمْ يَزَلِ الْمُسْلِمُونَ الأَعْصَارِ يَفْزَعُونَ إِلَى الصَّلاةِ عِنْدَ الإِقَامَةِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ ظَنْ . اهـ . جميع ثُمَّ وَقَفْتُ بَعْدَ هَذَا عَلَى مَا نَصُهُ : وَسُئِلَ هَلْ يَسُوعُ تَقْلِيدُ الْمُؤَذِّنِينَ فِي فيه صلاة الصبح وَالعِشَاءِ مَعَ الظَّنِّ وَالشَّكُ ؟
الجزء 1 — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.