نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٢٥٣

مَسَائلُ الحَيْض ٢٥٣ وَقَبْلَ غُسْلهَا مِنْهُ ؟ جوابه : : أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزِ عَلَى الْمَشْهُورِ (۱) كَمَا أَشَارَ لِذلِكَ الشَّيْخُ خَلِيلُ بقوله: (وَلَوْ بَعْدَ نَقَاءِ) (۲) ، خلافًا لابْنِ بِكَيْرٍ ، بَلْ وَلَوْ بَعْدَ تَيَتُم بِشَرْطِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ ، كَمَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الشَّيخُ خَليلَ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ » لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ﴾ [البقرة : ٢٢٢] أَي : بِالْمَاء ، خلافًا لابن شعبان . الله ހދެ ހ އ (س) : عَنِ اللَّحْمِيُّ : إِنْ كَانَ فِي سَفَرٍ وطَالَ جَازَ لَهُ أَنْ يُصِيبَهَا وَيُسْتَحَبُّ تَيَمُّمُهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَتَنْوِي بِهِ التَّطَهُرَ مِنْ الْحَيْضِ (٣) . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . . (٢٥٤) [٨] سُوَالٌ عَنِ الْحُكْمِ فِي وَطَءِ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ الَّتِي لَا تَغْتَسِلُ مِنَ الجنابة ؟ و » جَوَابُهُ : أَنَّهُ يَجُورُ لَهُ وَطُوهَا وَلاَ يُجْبَرُ عَلَى فُرَاقِهَا كَمَا فِي نَوَازِلِ الشَّرِيفِ حَمَى الله « عَنْ (مخ) عَنِ الوانوغي ظَاهِرُ قَولِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي العَتَبِيَّةِ بِخِلافِ الَّتِي لا تَقْدِرُ عَلَى الْغُسْلِ مِنْ الْحَيْضِ فَلَا يَجُورُ لِزَوْجِهَا أَنْ يَطَاهَا قَبْلَ وووو الْغُسْلِ وَبَعْدَ النَّقَاءِ مِنْهُ إِلا لطول مِنْهُ إِلا لِطُولٍ يَضْرِبُهُ فَيَجُورُ لَهُ حِينَئِذٍ كَمَا قَيَّدَ بِهِ (عج) قَوْلَ الشَّيْخِ خَلِيلِ : (وَوَطَهُ فَرْجِ أَوْ تَحْتَ إِدَارٍ وَلَوْ بَعْدَ نَقَاءِ [أو] (٤) تَيَمُّم ) (٥) . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (۱) وهو مذهب الشافعي - رحمه الله - وأكثر الفقهاء ، خلافًا لأبي حنيفة (۲) مختصر خليل (ص/ ۲۲) (۳) انظر : النوادر والزيادات (۱ (۱۳۰) و «عيون «المجالس» (٢٥٣/١ - ٢٥٤) (٤) في «المختصر » : و . (۵) مختصر خليل (ص/ ۲۲)
الجزء 1 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.