٧٦٥
010
٥١٥
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۱۹
۵۱۹
فهرس رؤوس المسائل الفقهية
مَا عَلَيْهِ مِنْهَا دُونَ صاحبه ، مَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ ؟
[ ٢١ ] سُوَالٌ عَنْ جَمَاعَة لَهَا أَغْنَامَ مُختَلَطَةٌ فَيُؤخَذُ مِنْهَا حَالَ الْخَلْطُ تَعَدِّيَّا عَلَى أَرْبَابِهَا ، هَلْ الْمَأْخُوذُ يُوزَعُ عَلَي جَمِيعِ الْغَنَمِ أو تَكُونُ مُصْيِّبَةٌ مِنْ رَبِّهِ وَحْدَهُ ؟ [ ٢٢ ] سُؤَال : عَنْ حُكْمِ مَا يَأخُذُهُ الخَفِيرُ مِنَ الرُّفْقَةِ عَلَى حِفْظِهَا فِي الطَّرِيقِ مِنَ اللُّصُوصِ هَلْ هُوَ حَلَالٌ عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟
۲۳ ] سُوَّالٌ عَنْ ظَلَمَة ذَبَحُوا كَبْشًا وَأَكَلُوهُ لَبَعْض مَحَلَّة يَأْخُذُونَ الْمَكْسَ مِنْهَا وَهَذَا بَعْدَ طَلَبِهِمْ مِنْ أَهْلِهَا الْغَدَاءَ .... هَلْ تَكُونُ مُصِيبَتُهُ مِنْ رَبِّهِ فَقَط أَوْ مِنْ جَمِيعِ الْمَحَلَّةِ أَوْ مِنْ الْآمِرِ ؟ [٢٤ ] سُوَّالٌ عَنْ مَحَلَّة عُدَّتْ مَاشِيَتُهَا وَوُرَعَتْ مَدَارَاتُهَا عَلَى عَدَدهَا وَطَالَ الزَّمَانُ حَتَّى غَلَبَ عَلَى الظَّنَّ تَغَيَّرُ الماشِيَةِ عَنْ حَالِهَا بِزِيَادَةِ أَوْ نَقْصٍ وَامْتَنَعَ أَحَدُهُمْ مِنْ أَدَاءِ الْمَدَارَاتِ عَلَى حِسَابِهَا الْأَخِيرِ أَيُجَابُ لِذَلِكَ أَمْ لَا ؟
[
D
و
٢٥ ] سُوَالٌ عَنْ رُفْقَةِ تَعَرَّضَ لَهَا ظَالِمٌ وَأَغْرَمَهَا مَالَا وَفِيهَا مَنْ لَا يُخَافُهُ لِجَاهِهِ وَنَحْو ذَلِكَ فَهَلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ تِلْكَ الْغَرَامَةِ أَمْ لا ؟ [٢٦ ] سُوَالٌ عَنْ عَرِّيفِ القَبِيلَةِ إِذَا تَوَلَّى أَمْر المَدَارَاتِ عَنْهَا وَادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَى كَذَا وَكَذَا بِكَذَا وَدَفَعَهُ لِلظُّلَمَةِ فِي المَدَارَاتِ هَلْ يَلْزَمُهَا ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ وَهَلْ يَفْتَقِرُ لِبَيِّنَةِ عَلَى ذَلِكَ أم لا ؟ [ ٢٧ ] سُوَالٌ عَنْ مَحَلَّةٍ أَعْطَتْ غَرَامَةٌ لِبَعْضِ العَرَبِ وَعَادَتُهُمُ الغُرمُ لَهُم ، قَبل ذلِكَ وَفِي المَحَلَّةِ مَنْ لَيْسَ عَلَيْهِ غَرَامَةٌ لِلْعَرَبِ مَسْنُونَةٌ فَهَلْ يَكُونُ عَلَيْهِم مَنَابُهُمْ مِنْ تلْكَ الغَرَامَةِ أم لا ؟
وه و
[ ٢٨ ] سُوَالٌ عَنْ رَجُلٍ سَافَرَ مَعَ رُفْقَة مِنْ غَيْرِ قَرْيَتِهِ وَتَعَرَّضَ لَهَا بَعْضُ اللَّصُوصِ وَأَغْرَمَهَا مَالاً فَهَلْ عَلَيْهِ مَنَابُهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَغْرَمِ أَمْ لَا ؟
ދ ހ
[ ٢٩ ] سُوَالٌ عَنْ رِجَالٍ كَانُوا مُتَوَطَّنِينَ فِي قَبِيلَة غَيْرِ قَبِيلَتِهِمْ وَاكْتَسَبُوا الْمَالَ فِيهَا وَيُسَافِرُونَ مَعَ أَهْلِهَا بَعْضَ المَرَاتِ وَبَعْضُهَا وَحْدَهُم هَلْ لِلْقَبِيلَة الْمَذْكُورَة دَعْوى عَلَيْهِم مِنْ جِهَةِ الْحَضَانَةِ وَمَوَارِثِ الْمُغَافَرَةِ أَمْ لَا ؟
الجزء 4 — ص ٧٦٥