نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٢٣٤٦

٧٤٣ ۲۸۳ ۲۸۳ ۲۸۳ ۲۸۹ ۲۸۹ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۰ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۳ فهرس رؤوس المسائل الفقهية [ ٧ ] سُوَالٌ عَنْ الْفَرْق بَيْنَ حَقيقة الاسترعَاء وَالْاسْتَرْعَاء فِي الْاسْتَرْعَاء ؟ [ ۱ ] سُوَالٌ عَنْ صُلْحٍ أَوقَعَهُ حَاكِمٌ بَيْنَ خَصْمَيْنِ دُونَ رِضَى أَحَدِهِمَا هَلْ هُوَ صحيح أم لا ؟ [ ١٩ ] سُوَالٌ عَنْ صُلْحٍ وَقَعَ عَنْ جِنَايَةِ قَبْلَ مَعْرِفَةِ أَرْشِهَا وَهُوَ يُمكِنُ مَعْرِفَتِهُ هَلْ هُوَ صَحِيحٌ أَمْ لا ؟ نَوَازِلُ الْحَوَالَة [ ١ ] سُوَالٌ عَمَّنْ وَهَبَ لِآخَرَ حُصَانًا هِبَة ثَوَابِ وَحَوَّلَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ عَلَى رَجُلٍ يُطَالِبُهُ بِبَقَرِ مَا الْحُكْمُ فِي هَذِهِ الْحِوَالَةِ ؟ [ ۲ ] سُوَالٌ عَمَّنْ بَاعَ لِآخَرَ زَرْعًا غَرِيمَا لَهُ عَلَيْهَا هَلْ يَجُوزُ لِلْمُحَالِ أَنْ يَقْبِصَ طَعَامًا مِنْ الْمُحَالَ عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟ ٣ ] سُوَالٌ عَنْ رَجُلٍ أَودَعَ لِآخَرَ وَدِيعَةٌ وَجَاءَ رَبُّ الْوَدِيعَةِ لِلْمُودِعِ وَمَعَهُ رَجُلٌ يُطَالِبُهُ بَدَينِ وَحَولَهُ عَلَيْهِ .. فَذَهَبَ لِيَدْفَعَهَا إِلَيْهِ فَوَجَدَهَا ضَاعَتْ ، مَا الحكم في ذلكَ ؟ ، [٤] سُوَالٌ عَنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ إِذَا دَفَعَ الدِّينَ لِلْمُحِيلِ بَعْدَ الْإِحَالَةِ أَيَلْزَمُهُ عَرمُهُ وو 20 لِلْمُحَالِ أم لا ؟ [ 0 ] سُوَالٌ عَنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَيُشْتَرَطُ فِي صِحَةِ الْحِوَالَةِ حُضُورُهُ وَإِقْرَارُهُ بِالدِّينِ أم لا ؟ [٦] سؤال عَن المَمنوعة إِذَا حَصَلَ فِيهَا قَبْضَ ؟ 0100 [ ٧ ] سُوَالٌ عَنْ قَولِ الشَّيْخِ خَلِيلِ : ( وَتَسَاوِي الدِّينَينِ قَدْرًا وَصِفَةٌ) هَلْ خاص بِالْعَيْنِ أَوْ يَسْمَلُ الْعَرَضَ ؟ نَوَازِلُ الصَّمَانِ [ ١ ] سُوَالٌ عَنْ الْغَرِيمِ إِذَا غَابَ وَغَرَمَ الصَّامِنُ الدِّينَ ثُمَّ قَدِمَ الْغَرِيمُ وَأَثْبَتَ أَنَّهُ دَفَعَ الدِّينَ ، مَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ ؟ [ ۲ ] سُوَالٌ عَمَّنْ قَالَ لِشَخْصٍ : عَامِل فُلانًا فَإِنَّهُ ثِقَةٌ ، أَيَكُونُ ضَامِنًا بِذَلِكَ أَمْ
الجزء 4 — ص ٧٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.