فِي ذِكْرِ مَسَائِلَ مِنَ التوحيد
۲۳
و
مقدمة
فِي ذِكْرِ مَسَائِلَ مِنَ التَّوْحِيد
وفِيمَا دُفعَ إلينا مِنَ الآيات
وأشياء أُخَرَ لَيْتَ عَلَى مِنْوَالٍ وَاحِدٍ
(۱) [۱] سُوَّالٌ : عَمَّا ذَكَرَهُ في الرد عَلَى الرَّسَالَةِ عَنْ الأَشْعَرِي حدوث صفات الأَفْعَالِ هَلْ هُوَ صَحِيحٌ أَمْ لَا ؟
جوابه
الدين
(۲) : أَمَّا
:
: أَنَّهُ صَحِيحٌ ، فَفِي حَاشِيةِ عج على الرسالة [ ق/ ١] مَا نَصَهُ وصفَاتُ الأَفْعَالِ حَادِثَةٌ عِنْدَ الأَشْعَرِي (١) ، قَالَ السَّيْحُ جَلالُ صفات الأفْعَالِ كَالخَلْقِ وَالرِزقِ والإِحْيَاءِ وَالإِمَاتَةِ فَلَيْسَت أَزَلِيَّةٌ ، خلافًا لِلحَنَفِيَّةِ، بَلْ هِيَ حَادِثَةٌ أَي مُتَجَرَدَةٌ لأَنَّهَا إِضَافَاتٌ تَعْرِضُ لِلْقُدْرَةِ وَهِيَ تعلقاتهَا بِوُجُودِ المَقْدُورَاتِ لأوقاتِ وُجُودِهَا ، وَلاَ مَحذور في اتصافِ البَارِي - سُبْحانَه - بالإضافَاتِ كَكَوْنِهِ قَبْلَ العَالَمِ وَمَعَهُ وَبَعدَهُ . انتهى
-
إلى أَنْ قَالَ : فَإِنْ قُلْتَ : يَتَّصِفُ - تَعَالَى - بِصفَاتِ الأَفْعَالِ وَهِي حَادِثَةٌ وَقِيَامُ الحَدَثِ بِالْقَدِيمِ مُحَالٌ قُلتُ : اتَّصَافُهُ بِها لَا يَقْتَضِي قِيامُهَا بِهِ لأَنَّهَا إِضَافَاتٌ وَهِيَ مِنَ الْأُمُورِ الاعتبارية التي لا وُجُودَ لَهَا ، وَمَنْهُ يَسْتَفَادُ أَنَّ الصَّفَةَ التِي لَهَا مَعَنَى مَوْجُودٌ لا تَقُومُ بِه تَعَالَى إِذَا كَانَتْ حَادِثَةٌ ، وأَمَّا التي لا مَعْنَى لَهَا مَوْجُودٌ فَإِنَّمَا هِي مِنَ الأمور الاعتبارية - فَيَتَصفُ بِهَا البَارِي - تَعَالى - كَصِفَاتِ الأَفْعَالِ، لأنَّ المُمْتَنَعَ هُوَ قِيَامُ حَادِثِ بِقَديم لا اتصافُهُ بِهَا ، قَالَ فِي جَمع الجوامع وشرِحِهِ :
(۱) حاشية الأجهوري على الرسالة (ق/ ۱۱۹) (٢) أي المحلي .
الجزء 1 — ص ٢٣