نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٢٣

فِي ذِكْرِ مَسَائِلَ مِنَ التوحيد ۲۳ و مقدمة فِي ذِكْرِ مَسَائِلَ مِنَ التَّوْحِيد وفِيمَا دُفعَ إلينا مِنَ الآيات وأشياء أُخَرَ لَيْتَ عَلَى مِنْوَالٍ وَاحِدٍ (۱) [۱] سُوَّالٌ : عَمَّا ذَكَرَهُ في الرد عَلَى الرَّسَالَةِ عَنْ الأَشْعَرِي حدوث صفات الأَفْعَالِ هَلْ هُوَ صَحِيحٌ أَمْ لَا ؟ جوابه الدين (۲) : أَمَّا : : أَنَّهُ صَحِيحٌ ، فَفِي حَاشِيةِ عج على الرسالة [ ق/ ١] مَا نَصَهُ وصفَاتُ الأَفْعَالِ حَادِثَةٌ عِنْدَ الأَشْعَرِي (١) ، قَالَ السَّيْحُ جَلالُ صفات الأفْعَالِ كَالخَلْقِ وَالرِزقِ والإِحْيَاءِ وَالإِمَاتَةِ فَلَيْسَت أَزَلِيَّةٌ ، خلافًا لِلحَنَفِيَّةِ، بَلْ هِيَ حَادِثَةٌ أَي مُتَجَرَدَةٌ لأَنَّهَا إِضَافَاتٌ تَعْرِضُ لِلْقُدْرَةِ وَهِيَ تعلقاتهَا بِوُجُودِ المَقْدُورَاتِ لأوقاتِ وُجُودِهَا ، وَلاَ مَحذور في اتصافِ البَارِي - سُبْحانَه - بالإضافَاتِ كَكَوْنِهِ قَبْلَ العَالَمِ وَمَعَهُ وَبَعدَهُ . انتهى - إلى أَنْ قَالَ : فَإِنْ قُلْتَ : يَتَّصِفُ - تَعَالَى - بِصفَاتِ الأَفْعَالِ وَهِي حَادِثَةٌ وَقِيَامُ الحَدَثِ بِالْقَدِيمِ مُحَالٌ قُلتُ : اتَّصَافُهُ بِها لَا يَقْتَضِي قِيامُهَا بِهِ لأَنَّهَا إِضَافَاتٌ وَهِيَ مِنَ الْأُمُورِ الاعتبارية التي لا وُجُودَ لَهَا ، وَمَنْهُ يَسْتَفَادُ أَنَّ الصَّفَةَ التِي لَهَا مَعَنَى مَوْجُودٌ لا تَقُومُ بِه تَعَالَى إِذَا كَانَتْ حَادِثَةٌ ، وأَمَّا التي لا مَعْنَى لَهَا مَوْجُودٌ فَإِنَّمَا هِي مِنَ الأمور الاعتبارية - فَيَتَصفُ بِهَا البَارِي - تَعَالى - كَصِفَاتِ الأَفْعَالِ، لأنَّ المُمْتَنَعَ هُوَ قِيَامُ حَادِثِ بِقَديم لا اتصافُهُ بِهَا ، قَالَ فِي جَمع الجوامع وشرِحِهِ : (۱) حاشية الأجهوري على الرسالة (ق/ ۱۱۹) (٢) أي المحلي .
الجزء 1 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.