نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٢٢٩١

فهرس رؤوس المسائل الفقهية ۱۲۱ ۱۲۳ ١٢٥ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۲ ١٣٦ ۱۳۷ ۱۳۸ ٦٨٨ الْحُكْمُ فِي ذَلكَ ؟ [٧٢] سَأَلَ عَمَّن وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَينَ زَوْجَتِهِ لَفظُ يَقْتَضِي بِمَضمُونِهِ الْخُلْعَ وَهِيَ سَاعَتَيْدِ ره رو حَامِل وَاسْتَفْتَى غَيْرَهُ مِمَّن يَقْتَدِي بِهِ فَأَفْتَاهُ بِعَدَمِ الطَّلَاقِ ؟ [٧٣] سَأَلَ عَنْ ثَيِّبِ رَشِيدَةٍ خَطَبَهَا رَجُلٌ وَامْتَنَعَتْ مِنْ التَّزْوِيجِ لَهُ وَحَلَفَ وَلَدُهَا أَنَّهَا إِذَا لَمْ تَرْضَ لَا يَنْفَعُهَا بِنَفَقَة وَلَا كُسوة ؟ [٧٥] سُوَالٌ عَنْ قَوْلِ الرَّبَّانِيِّ عِنْدَ قَوْلِ الرَّسَالَةِ» وَلَا نِكَاحَ لِعَبْدِ وَلَا لَأَمَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ السيد ؟ [٧٦] سَأَلَ عَنْ مَولى تَزَوَّجَ بَعْدَ أَنْ عُلِمَ رُسُدُهُ بَغَيْرِ إِذْنِ وَصِيَّةٍ قَبْلَ فَكَ الْحَجْرِ هَلْ لَهُ رَدُّهُ وَالْحَالَةُ كَذَلكَ أَمْ لَا؟ عنه [٧٧] سَأَلَ عَنْ شَيبٍ كَبِيرَةٍ مُخَالِطَةِ للأَجَانِبِ وَخِيفَ عَلَيْهَا أَنْ تَأْتِي بِفَاحِشَةٍ هَلْ لوَلِيهَا جَبْرُهَا عَلَى النِّكَاحِ أَمْ لَا ؟ [۷۸] سَأَلَ عَمَّنْ أحْبَلَ أَمَةَ وَلَدِهِ وَهُوَ مُعْسِرٌ هَلْ تُبَاعُ عَلَيْهِ فِي قِيمَتِهَا الَّتِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ أم لا ؟ [٧٩] سَأَلَ عَنْ يَتِيمَةٍ لا وَصِيَّ لَهَا وَلَهَا عَم ملي قَائِمٌ بِجَمِيعِ أُمُورِهَا مِنْ مُوْنَةٍ وَغَيْرِهَا هَلْ يَصِحٌ نِكَاحُهَا قَبْلَ بُلُوغِهَا وَالْحَالَةُ كَذَلِكَ أَمْ لَا؟ وو [٨] سَأَلَ عَنْ الْحَامِلِ إِذَا أَبَانَهَا زَوْجُهَا فِي أَوَّلِ الْحَمْلِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي الْخَامِسِ وَفِيمَا قَبْلَهُ مِنْ الشُّهُورِ أَمْ لَا ؟ [١] سَأَلَ عَنْ بِكْرٍ بَالِغِ مُهْمَلَةٍ خَطَبَهَا رَجُلٌ عِنْدَ أَخِيهَا فَقَبْلَهُ فَلَمَّا عَلِمَتْ أَقْسَمَتْ بِاللَّهِ أَنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ لَهُ لَهُ وَ لَا تُجِيبَ مَنْ سَأَلَهَا ؟ [۸۲] سُوَالٌ عَنْ قَوْلِهِمْ : الْوَاحِدُ كَافِ فِي الْوِلايَةِ هَلْ هُوَ إِنْ وَكَّلَتْهُ الْمَرْأَةُ أَوْ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ أَوْ نَفْسُهُ ؟ [٨٣] سَأَلَ عَنْ مُعْتَقَة مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَانَتْ حَامِلاً مِنْ الْحَرَامِ وَكَانَ مُعْتَقٌ لَهُ أَهْلٌ
الجزء 4 — ص ٦٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.