نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٢٢٨

۲۲۸ الجزء الأول جَوَابُهُ : أَنَّهُ خَاصٌ بِالْفَرْضِ ، وَأَمَّا النَّفْلُ فَيَجُورُ أَنْ يُصَلِّيَهُ ، وَلَوْ تَيَمَّمَ قَبْلَ وقتِهِ ، فَفِي (عج) : أَنَّهُ يَجُورُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَجْرَ وَالْوِتْرَ وَلَوْ تَيَمَّمَ قَبْلَ الْفَجْرِ اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (۲۱۸) [٣٥] سُوَالٌ عَنْ جُنْبِ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ وَأَذَّنَ خَارِجَهُ وَلَمْ يَفْعَل غَيْرَ الأَذَانِ، هَلْ يَسُوعُ لَهُ دُخُولُ المَسْجِد بلا تيمم أَوْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ تيمم آخر؟ وو رو جَوَابُهُ : أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ التَّيَمُّمِ لِدُخُولِ الْمَسْجِدِ ؛ لأَنَّ خُرُوجَهُ مِنْهُ طُولٌ كَمَا فِي (عبق) (۱) . ا هـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (۲۱۹) [٣٦] سُوَالٌ عَنْ حُكْمِ التّيَمُّمِ عَلَى حَجَرٍ مُتَغَيِّرِ اللَّوْنِ مِنْ كَثرَةِ وضع أَيْدِي الْمُتَيَممِينَ عَلَيْهِ هَلْ هُوَ جَائِزُ أَمْ لَا ؟ جَوَابُهُ : أَنَّهُ جَائِزٌ كَمَا فِي ( الأجُوبَةِ النَّاصِرِيَّةِ ) أَعْلَمُ . سر » اهـ وَاللَّهُ تَعَالَى (۲۲۰) [۳۷] سُوَالٌ عَنْ مُحدث أَصْغَرَ أَراد دُخُولَ المَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ و بِلَا تَيَمُّمٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ جَوَابُهُ : أَنَّهُ جَائِرٌ لإِطْلَاقِ أَئِمَّتِنَا فِي جَوَازِ دُخُولِ صَاحِبِ الْحَدَثِ الأَصْغَرِ الْمَسْجِدَ بلاَ طَهَارَة ، فَلَم يفرقوا فِي لِكَ بَيْنَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا، وَالْقَاعِدَةُ عِندَ الأَئِمَّةِ أَنَّ مَا لَمْ يُقيَّدُوهُ يَبْقَى عَلَى إِطْلَاقِهِ . انْتَهَى . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . . (۲۲۱) [۳۸) سُوَالٌ عَمَّنْ تَيَمَّمَ عَلَى حَجَرٍ مَنقُول مَعَ وَجُودِ تُرَابٍ غَيْرِ (۱) شرح الزرقاني (٢٢٦/١)
الجزء 1 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.