مسائل التيمم خليل (1) . أهـ
٢٢٥
(۱) قال المواق : روى معن والمدنيون عن مالك فيمن لم يجد ماء ولا ما يتيمم به ،
هدم أو مريض ولا يجد من يناوله ماء ولا ترابًا أنه لا يصلي ولا يقضي .
ابن القصار : وهو المذهب
قال ابن خويز منداد : وهو الصحيح من مذهب مالك
قال أبو عمر : لا أدري كيف أقدر على أن أجعل هذا الصحيح مذهب مالك
جمهور
السلف
وعامة الفقهاء وجماعة المالكيين
كمن تحت
خلافه
مع
روى ابن سحنون عن أبيه : أنه يصلي ولا إعادة عليه ، وكذا قال أشهب . «التاج والإكليل»
(٣٦٠/١)
وقال الخطاب : قيل : يصلي ويقضي ، وقيل : لا يصلي ولا يقضي ، وقيل : يصلي ولا
يقضي ، وقيل : لا يصلي ويقضي .
قال الشاعر :
ومن لم يجد ماء ولا متيمما
فأربعة الأقوال يحكين مذهبا
يصلي ويقضي عكس ما قال مالك وأصبغ يقضي والأداء لأشهبا
وظاهر كلامه - رحمه الله تعالى - أن المسألة خاصة بمن عدم الماء والصعيد وهي مفروضة فيما هو أعم . من العدم ، بل هي مفروضة في العجز عن استعمال الطهارة المائية والترابية إما لعدمهما
أو لغير ذلك . قال ابن العربي في شرح الترمذي في أول المسألة الثالثة : العاجز عن استعمال الطهارة لمرض عدم قدرة حتى لا يمكنه تطهر بماء أو تراب مختلف فيه على ستة أقوال:
أو عدو أو أو
سبع
الأول : قال مالك وابن نافع : لا صلاة ولا قضاء
الثاني : قال ابن القاسم : يصلي ويقضي الثالث : يصلي ولا يعيد ، قاله أشهب والشافعي
الرابع : يصلي إذا قدر ، قاله أصبغ .
الخامس : لا يصلي ويعيد ، قاله الذي قال : يوميء إلى التيمم ، وهو أبو الحسن القابسي قال القاضي أبو بكر بن العربي : والذي أقول : إنه إنما يومئ إلى الماء لا للتيمم والسادس : يومئ إلى التيمم أشار إليه متأخر
والأظهر قول أشهب ؛ لأن الطهارة شرط أداء لا شرط وجوب وعدمها لا يمنع من جعلها كسائر
شروطها من شروط طهارة ثوب واستقبال قبلة . انتهى
الجزء 1 — ص ٢٢٥