نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٢٢٥

مسائل التيمم خليل (1) . أهـ ٢٢٥ (۱) قال المواق : روى معن والمدنيون عن مالك فيمن لم يجد ماء ولا ما يتيمم به ، هدم أو مريض ولا يجد من يناوله ماء ولا ترابًا أنه لا يصلي ولا يقضي . ابن القصار : وهو المذهب قال ابن خويز منداد : وهو الصحيح من مذهب مالك قال أبو عمر : لا أدري كيف أقدر على أن أجعل هذا الصحيح مذهب مالك جمهور السلف وعامة الفقهاء وجماعة المالكيين كمن تحت خلافه مع روى ابن سحنون عن أبيه : أنه يصلي ولا إعادة عليه ، وكذا قال أشهب . «التاج والإكليل» (٣٦٠/١) وقال الخطاب : قيل : يصلي ويقضي ، وقيل : لا يصلي ولا يقضي ، وقيل : يصلي ولا يقضي ، وقيل : لا يصلي ويقضي . قال الشاعر : ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهبا يصلي ويقضي عكس ما قال مالك وأصبغ يقضي والأداء لأشهبا وظاهر كلامه - رحمه الله تعالى - أن المسألة خاصة بمن عدم الماء والصعيد وهي مفروضة فيما هو أعم . من العدم ، بل هي مفروضة في العجز عن استعمال الطهارة المائية والترابية إما لعدمهما أو لغير ذلك . قال ابن العربي في شرح الترمذي في أول المسألة الثالثة : العاجز عن استعمال الطهارة لمرض عدم قدرة حتى لا يمكنه تطهر بماء أو تراب مختلف فيه على ستة أقوال: أو عدو أو أو سبع الأول : قال مالك وابن نافع : لا صلاة ولا قضاء الثاني : قال ابن القاسم : يصلي ويقضي الثالث : يصلي ولا يعيد ، قاله أشهب والشافعي الرابع : يصلي إذا قدر ، قاله أصبغ . الخامس : لا يصلي ويعيد ، قاله الذي قال : يوميء إلى التيمم ، وهو أبو الحسن القابسي قال القاضي أبو بكر بن العربي : والذي أقول : إنه إنما يومئ إلى الماء لا للتيمم والسادس : يومئ إلى التيمم أشار إليه متأخر والأظهر قول أشهب ؛ لأن الطهارة شرط أداء لا شرط وجوب وعدمها لا يمنع من جعلها كسائر شروطها من شروط طهارة ثوب واستقبال قبلة . انتهى
الجزء 1 — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.