نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٢٢٠

۲۲۰ عليه الجزء الأول الأَعْمَشِ [ق / ۱۰۸] وَإِنْ كَانَ عَامِدًا فَصَلاتُهُ صَحِيحَةٌ أَيْضًا كَمَا فِي أَجْوِبَةٍ ހވ . ކ ވލަ (مخ) للشيخ عبدِ اللَّهِ الْمَرْحُومِ الغلاوي الشنجيطي بالدِّيَارِ الْمَصْرِيَّةِ ، وَيُعْضده مَا وَقَفَّتْ عَلَيْهِ في طَرَّة مَنْسُوبَة للبيان ونَصُهَا : مَسْأَلَةٌ : إِذَا أَرَادَ الْجُنُبُ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَيَتَيَمَّمَ الفَرِيضَة أجزاً للفَرِيضَة وَدُخُولِ الْمَسْجِدِ بِخِلَافِ مَا إِذَا نَوَى بِهِ دُخُولَ الْمَسْجِد فَقَط فَلَا يُجْزِتُهُ لِلْفَرِيضة . اهـ . وَيُوْيَّدُهُ أَيْضًا مَا وَقَفْتُ في أجُوبَة لِمُحَمَّدِ الْحَطَّابِ مِنَ عُلَمَاءِ الْغَرْبِ وَالسَّائِلُ لَهُ سَيِّدُ أَحْمَدَ بْنِ ابْنِ الْقَاضِي ، وَلَفْظُهُ : وَالْجَوَابُ عَنْ التَّاسِعَةِ : لَا ارْتِبَاطَ بَيْنَ عَدَمِ : التَّيَمُّ لِدُخُولِ الْمَسْجِدِ وَصِحَّةِ الصَّلاةِ ؛ فَالصَّلَاةَ حَيْثُ تَوَفَّرَتْ سُرُوطهَا لاَ يُقدَح في صحتِهَا عَدَمُ التَّيَمُّم لِدُخُولِ الْمَسْجِدِ : وَاللَّهُ أَعْلَمُ . ا هـ . كَلَامُهُ بلَفْظِهِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (٢٠٤) [٢١] سُوَالٌ عَنْ تَيَمُّم سُجُودِ السَّهْوِ هَلْ يَجُوزُ التَّنَفْلُ بِهِ أَمْ لَا ؟ محمد وہ - و و و ار لسَهوِ و و و هَلْ هُوَ وَاجِبٌ أَوْ سُنَّةٌ ؟ وَهُوَ جَوَابُهُ : أَنَّهُ اخْتُلفَ فِي الرَّاحِحُ، وَعَلَى كِلاَ الْقَوْلَيْنِ يَسُوعُ ) ، حيثُ أُوصِلَ به ؛ لأَنَّهُ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ بوجوبِهِ فَتَكُونُ الْمَسْأَلَةُ دَاخِلَهُ فِي قَوْلِ الشَّيْخِ حَلِيلٍ : (وَجَازَتْ جَنَازَةٌ وَمَا بَعْدَهَا بِتَيْم فَرْضِ إِنْ تَأَخَرَتْ ) (۱) ، وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ سُنَةٌ فَتَكُونُ الْمَسْأَلَةُ دَاخِلَهُ فِي قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلِ أَيْضًا : ( وَجَارَتْ جَنَارَةٌ وَمَا بَعْدَهَا بِتَيَمُّمٍ نَفْلٍ ) (۲) و وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .اهـ (۲۰۵) [۲۲] سُؤالٌ عَمَّنْ تَيَمَّمَ لِدُخُولِ الْمَسْجِدِ لِصَلَاةِ الجُمُعَةِ ، هَلْ و يجوز له التنقل به أم لا ؟ وو جَوَابُهُ : أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ لِدُخُولِهِ فِي قَوْلِ الشَّيْخِ حَلِيلٍ : ( وَجَازَتْ جَنَازَةٌ (۱) مختصر خليل (ص/ ١٩) (۲) المصدر السابق .
الجزء 1 — ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.