نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٢١٧

مسائل التيمم ۲۱۷ فِي جَانِبِ التَّرْكِ بِحَيْثُ يَتْرُكُ الْمُوَسَوِسُ مَا يَشْكُ فِيهِ لِوُجُوبِ الإِلْغَاءِ عَلَيْهِ كَمَا é o أَشَارَ لِذَلِكَ الشَّيحُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ : (وَلَهِيَ عَنْهُ) وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (1) کر (199) [١٦ ] سُوَالٌ عَنْ الظُّفْرِ إِذَا طَالَ هَلْ يَجِبُّ قَصُّهُ لأَجْلِ التَّيَمُّ أَمْ لَا؟ جَوَابُهُ : أَنَّا لَمْ نَقِفُ عَلَى شَيْءٍ فِي ذَلِكَ ، بَلْ الَّذِي وَقَفْتُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا ؛ يُعفَى عَنْ وَسَخِ الأَطْفَارِ ، وَإِنْ قَلَّ إِذَا طَالَ الظُّفْرُ طُولاً غَيْرَ مُعْتَادِ فِي الطَّهَارَةِ الْمَائِيَّةِ . أَشَارَ لِذلِكَ [ ](٢) عَنْ الْبُرْزُلي بقوله (۳) : وَأَمَّا مَا رَادَ طُولُهُ عَلَى الْمُعْتَادَ فَإِنَّهُ لاَ يُعْقَى عَمَّا تَعَلَّقَ بِهِ قَلَّ أَوْ كَثرَ . ا هـ . (۲) وَنُقِلَ نَحوُهُ أَيْضًا عَنْ الشَّيْخِ زَرُوقٍ أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ : وَمَا يَكُونُ تَحْتَ رُؤُوسِ الأَظْفَارِ مِن الْوَسَخِ إِذَا طَالَ . اهـ يُرِيدُ إِذَا خَرَجَتْ عَنْ الْمُعْتَادِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الآبِيِّ ، وَبِهَذَا يُقَيَّدُ إِطْلَاقُ البرزلي ومَا فِي نَظم ابن رشد - أَعْنِي قَولَهُ : وَوَسَحُ الأَظْفَارِ إِنْ تَرَكْتَهُ فَمَا عَلَيْكَ حَرَجٌ أَوْ زِلْتَهُ ه و اهـ المراد منه بلفظه قُلْتُ : وَلَعَلَّ التَّيَمُّمَ كَالْوُضُوءِ فِيمَا تَقَدَّمَ لِأَنَّهُ بَدَلُهُ . ا هـ . وَاللَّهُ تَعَالَى وو أَعْلَمُ . (۲۰۰) [۱۷] سُوَالٌ عَنْ الجُنب إذا قرأ آية في أثناء تيممه الفَرْض هَلْ (۱) مختصر خليل (ص/ ۳۳) (۲) بياض في الأصل (۳) انظر : فتاوي البرزلي » (۲۸۲/۱)
الجزء 1 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.