٥٢٦
الجزء الرابع
« مخ : الصَّدَقَةُ وَالعَطَّيَّةُ يُقدمَان عَلَى الوَصَايَا عَلَى مَا رُوي عَنْ مَالك وأكْثَرِ أَصْحَابِهِ ، وَيُقَدَّمُ المُوصَى بِعِثْقِهِ عَلَيْهِمَا عَلَى مَا اخْتَارَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ ، فَإِنَّ بقي شَيْء مِنَ الثَّلث تَحَاصٌ فِيهِ أَهْلُ الوَصيَّةِ بِالثُّلُثِ ، وَالْمُوصَى لَهُمْ بِالقَلَادَةِ، فَمَا نَابَ الْمُوَصَى لَهُمْ بِالثُّلث في المَحَاصَّةِ يَكُونُوا شُرَكَاءَ بِهِ لِلوَرَثَةِ لأَنَّ حَقَّهُمْ لَمْ يَتَعَلَّق بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ ، وَمَا نَابَ المُوصَى لَهُمْ بِالقِلادَةِ فِي الْمَحَاصِةِ يَأْخُذُونَهُ مِنَ القلادة ، وَلا يَكُونُونَ شُرَكَاءَ لِلْوَرَثَة لأَنَّ حَقَّهُمْ تَعَلَّقَ بِالقَلَادَةِ ، وَهَذَا مَنْصُوص المُدَوَّنَةِ » فِي كِتَابِ الإِيصَاءِ الثَّانِي مِنْهَا ، وَأَمَّا الوَصِيَّةُ بِالفَرْوِ فَبَاطِلَةٌ لِعَدَمِ
ع تُرَانًا للوَرَثَة ، وَالشَّاهِدُ عَلَى ذَلكَ مَا فِي ( المعيار »
وو
تعيينها لمصرفها لمَصْرِفهَا وَتَرْجِعُ تُ ونَصَةَ ، وَسُئِلَ عَنْ قَوْمٍ شَهِدُوا أَنَّ رَجُلاً أَوْصَى فِي وُجُوهِ وَنَسِيَ الوُجُوهَ الَّتِي أوْصَى بِهَا وَلَا يَشْكُونَ فِي الوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ
و و
فَأَجَابَ : لاَ يَخْرُجُ الثَّلُثَ إِلا أَنْ يَنْصُوا عَلَى الوُجُوهِ وَإِلا كَانَ مِيرَانَا . انْتَهَى
المُرَادُ مِنْهُ
وَمَسْأَلَتُنَا أَبْلَغُ فِي البُطْلَانِ مِنْ مَسْأَلَةِ المِعْيَارِ » لِشَهَادَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى عَدَمِ تَعْيِينَها
لِمَصْرِفِ الفَرْمِ
وَأَمَّا قَوْلُكُمْ : فَهَلْ لِلأَخِ الرُّجُوعُ فِي صَدَقَتِهِ أَمْ لَا ؟
فَجَوَابُهُ : إِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ فَعَلَ فَلَا عَمَلَ عَلَيْهِ لِقَوْلِ النَّبِيُّ
((
1 ق / ٨١٤] صلى الله عليه وسلم : « لاَ يَحلُّ لَأَحَد أَنْ يَهَبَ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ . ولَقَولِه أَيضاً : العَائدُ في صَدَقَته كَالْكَلْب يَعُودُ فِي قَيْتَهُ » أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلاَمُ انْتَهَى ابْنُ عَرَفَةَ عَن ابن رشد : لا خَلَافَ فِي المَذْهَبِ أَنَّ مَنَ حبَسَ أَوْ وَهَبَ أَوْ تَصَدَّقَ أَنَّهُ لاَ رُجُوعَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، وَيَقْضَى عَلَيْهِ بِذَلِكَ إِنْ كَانَ لمعيَّنِ اتَّفَافًا وَلِغَيْرِ مُعيَّن باختلاف ، والقَوْلُ فِيهَا عَلَي اخْتِلَافِ رِوَايَتِهَا . انْتَهَى .
وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
الجزء 4 — ص ٥٢٦