نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٢١٢١

۵۱۸ الجزء الرابع لِسَيّدِ العَبْدِ : ادْفَع لَهُ عِنْدَكَ أَوِ افْدِهِ بنصفِ القِيمَةِ انْتَهَى وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (٢١٣٣) [٦] سُوَالٌ : عَنْ رُعاة سَرَقُوا بَقَرَةً وَفِيهِمْ أَحْرَارٌ وَعَبيدٌ وَكبَارٌ وَصِغَارٌ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَقْدِرُ إِلا عَلَى حفظ بَقَرَهِمْ فِي حَالِ الذَّبْحِ وَالشَّيِّ وَيُعْطُوهُ شَيْئًا قَلِيلاً مِنَ [ق / ۸۱۲] اللَّحْمِ وَمِنْهُمْ مَنْ وَلَمْ يُشَاوِرْهُ عَلَى الذَّبْحِ وَلَمْ يُحْرِزْ لِلذَّابِحَيْنِ بَقَرَهُمْ لَكِنْ أَعْطَوْهُ . شَيْئًا مِنَ اللَّحْمِ أَوْ كُلِّهِ وَمِنَ الرُّعَاةِ لَمْ يَعْلَمْ بِالسَّرِقَةِ وَأَتَوْهُ آخِرَ النَّهَارِ وَأَعْطَوْهُ شَيْئًا مِنَ اللَّحْمِ وَقَالُوا M9 لَهُ : إِنَّ السَّبْعَ قَتَلَ لَهُمْ بَقَرَةٌ وَأَكَلَ مَا أَعْطَوْهُ لَهُ فَهَلْ يَضْمَنُ الْجَمِيعُ السَّرِقُةَ أَوْ لَا يَضْمَنَّهَا إِلَّا القَادِرُونَ الْمُتَمَالِؤُونَ عَلَيْهَا ، أَوْ كَيْفَ الحُكْمُ فِي ذَلِكَ ؟ کھے۔ جَوَابَهُ : إِنَّ ضَمَانَهَا مِنَ الْمُتَمَالِئِينَ عَلَى سَرِقَتِهَا وَلَوْ لَمْ يَتَوَلَّ أَخْذَهَا وَذَبْحَهَا إلا وَاحِدٌ مِنْهُمْ ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الحَرُّ وَالْعَبْدُ وَالكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ ؛ لأَنَّ ضَمَانَ مَالِ الغَيرِ مِنْ خِطَاب الوضع فَلَا يُشْتَرَط فيه التكليف إِلَّا أَنَّ الصَّغِيرَ لَا يَضمَنُ إِلَّا مَا أَخَذَ فَقَط ، والبَالِغُ فِيهِ خِلافُ هَلْ يَضَمَنُ الْجَمِيعُ وَهُوَ مَا عَلَيْهِ مَالِكُ وَابْنُ رشد، وَلَا يَضْمَنُ إِلا مَا أَخَذَ فَقَط ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابُ مَالَكَ وَالشَّاهِدُ لذلكَ مَا قَالَ ابْنُ رَشْد ونَصَّهُ : إِنَّ القَوْمَ إِذَا اجْتَمَعُوا فِي الغَصْبِ وَالسَّرِقَةِ الحَرَابَةِ ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُم ضَامِنْ لِجَمِيعِ مَا أَخَذُوهُ لأَنَّ مَا أَخَذُوهُ لأَنَّ بَعْضَهُمْ قَوَّى بَعْضًا فَهُم كَالْقَوْمِ يَجْتَمِعُونَ عَلَى قَتْلِ الرَّجُلِ فَيَقْتَلُ جَمِيعُهُمْ بِهِ ، وَإِنْ وَلِيَ الْقَتْلَ أَحَدُهُمْ ، وَقَدْ قَالَ عمر بن الْخَطَّابَ رَضِي الله. : « لَوْ تَمَالاً عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ ور وہ و ود س کو ره و عنه : ( بِهِ جَمِيعًا وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ . انْتَهَى مِنَ الْبَيَان ) » » وفي ( المعيارِ » مَا نَصُهُ : وَسُئِلَ عَمَّنْ كَانَ مَعَ غَيْرِهِ فِي حَرَابَةِ فَأَخَذُوا شَيْئًا بِحضرته ، ولَمْ يَنتَفِعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَهَلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَمْ لَا ؟ فَأَجَابَ : إِنْ حَضَرَ مَعَ لُصُوصِ فِي سَرِقَةٍ أَوْ سَلَبَ وَهُوَ بَالِغُ عِنْدَ مَالِك كَالحُمَلاَء يُؤَدِّي جَمِيعَ مَا مَا حَضَرَ لَهُ لَمَا أَخَذَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ، وَذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابه
الجزء 4 — ص ٥١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.