٥١٤
الجزء الراب
و
المحقِّ من المُبطل ، وَيُفَرَّقَ بَيْنَ شُرب النَّهْلِ والعلَلِ وَلْيُحْضِرَ دَرَاهِمَهُ لِيَعْلَمَ هَلْ هيَ زَائِغَةٌ أَو سَالِمَةٌ إِنْ كَانَ يُرِيدُ بِفَتَوَاهُ مَحْضَ وَجْهِ اللَّهِ لَا الحَمِيَّةَ لِلْهَوَى وَإِرَادَةُ الذِّكْرِ عِنْدَ العَامَّةَ الغَوْغَاءِ ، فَشَأْنَ الْعِلْمِ إِنْ صَحَـ صحتَ النِّيَّةَ الظُّهُورَ وَأَحْرَى للقضاة والمفتينَ لأَنَّهُمْ سَيَقِفُونَ يَوْمَ النُّشُورِ بَلَ الْحَقُّ لا يُدَنَّسُ ، وَعَنْ الإِشَاعَةِ لَا يُحْبَسَ وإِنَّمَا يُخْفِي الأَحْكَامَ مَنْ خَافَ فَضِيحَةَ الدُّنْيَا وَنَسِيَ فَضِيحَةَ يَوْمِ الْخِصَامِ الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءَ ، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ قَالَ الشَّاعِرُ :
الخصام ، و أما
عَلَيَّ تَحْتَهَا المَعَانِي مِنْ مَعَادِنِهَا وَمَا عَلَيَّ إِذَا لَمْ تُفَهَمِ البَقَرَةُ
وَقَيَّدَ هَذَا مُفْتِيَا بِهِ فَقِيرُ مَوْلاهُ الرَّاحِي عَفْوِهِ وَرِضَاهُ ، فَإِذْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ مُحَمَّدِ المُخْتَارِ بْنِ
و ه و
گاه و ورس
الله ، وَإِنْ كَانَ خَطَأَ فَاسْتَغْفَرَ اللهُ مِنه القصري بن محمد
عثْمَانَ بْنِ القَصْرِي لَطَفَ اللَّهُ بِالجَمِيعِ آمِينَ
بن
الجزء 4 — ص ٥١٤