٤٩٦
الجزء الرابع
ويُقَالُ لِسَيِّدِ العَبْدِ : ادْفَعْ لَهُ عَبْدَكَ أَوِ افْدِه بنصف القِيمَةِ
أعلم .
ه و
، انتهى واللَّهُ تَعَالَى
(۲۱۱۰) [٥۱] سُوَالٌ : عَنْ رَجُلٌ وَامْرَأَة أَخَوَيْن مَعَهُمَا غیر مميز غَيْرُ يَأْكُلُونَ لَحْمًا فَجْرحَتْ عَيْنُ الرَّجُلُ بالحديدة التى يأكُلُونَ بهَا ، فَقَالَ : إِنَّ الصَّى هُوَ الجَارِحُ ، وَثَبَتَ عِنْدَ بَعْض الحَى أَنَّ الصَّبِى هُوَ الْجَارَحُ ذَلكَ الوَقَتِ بِقَوْلِ الرجلِ وَأُخْتِه ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ أَرَادُوا إِنْبَاتَهَا فَلَم يَرَوا شَاهِدًا يُثبتُ شَيْئًا إِلَّا شَاهِدًا مِنْهُمَا وَلَا قَرِينَةَ إِلا هَذَا مَا الحُكْمُ فِي [ ق / ۸۰۸] هَذَا ؟
ولو
جَوَابُهُ : أَنَّ شَهَادَةَ المَرأَة أُخْتَا كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا لَغْوِّ كَمَا فِي كَرِيمٍ عِلْمِكُمْ وَكَذَلِكَ شَهَادَةٌ المتهم لِقَوْلِ بَاكُورَةِ المَذهَبِ ، وَلا تَجُورُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينِ أَى : متهم ، قِيلَ : فِي دِينِهِ ، وَقِيلَ : فِي شَهَادَتِهِ كَمَا فِي ابْنِ نَاجِي عَلَيْهَا ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ مَعَهُ إِلا مُجَرَّدَ الدَّعْوَى وَهُوَ لاَ يُوجِبَ شَيْئًا وَلَوْ كَانَتْ الدَّعْوَى بِدِرْهَم مَثَلاً مِنْ أَصْلَحَ النَّاسِ عَلَى أَفْسَقِهَا لُطْقَا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِعِبَادِهِ كَمَا تَظَافَرَتْ بِهَذَا النُّصوص الفقهيّة والأحاديثُ النَّبَوِيَّةُ : فَفِى الحديث « لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ لَكِنْ البَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَاليَمينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ
وفي آخر شاهدان أو يمينه ، وفى آخر البَيِّنَةِ عَلَى المُدَّعِي وَاليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ مَعَ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُنَا لاَ يَمِينَ عَلَيْهِ لأَنَّهَا يَمِينُ إِنَّكَارِ وَهِيَ سَاقِطَهُ عَن الصَّبى والسفيه لا يُؤَاخَذَان بإقْرَارهما ، انْظُرْ مَبَارَةَ عَلَى التَّحْفَةَ تَجِدَ مَا رَسَمْنَاهُ لَكَ فَإِذَا تَمَهَّدَ هَذَا إِنَّضَحَ لَكَ أَنَّ الحِنَايَةَ المَذْكُورَةَ هَدَرَ انْتَهَى وَاللَّهُ تَعَالَى
أَعْلَمُ .
(۲۱۱۱) [٥٢] سُوَالٌ : عَمَّنْ جَنَى عَلَيْهِ بَعْضُ عَاقِلَتِهِ جِنَايَةً تَلْزَمُهَا فَهَلْ
يَدْخُلُ مَعَهَا فِي تَوْزِيعِ ذَلِكَ عَلَيْهَا أَمْ لَا ؟ جَوابُهُ : أَنَّ مَا بِأَيْدِينَا مِنْ تَصانيف الأَئِمَّةِ وَنَوَازِلِهَا لَمْ يُذْكَرْ دُخُولُهُ مَعَهَا فِي
الجزء 4 — ص ٤٩٦