٤٩٢
الجزء الرابع
أَصْحَابِهِ الَّذِينَ مَعَهُ لِقَوْلِ الشَّيْخ خَلِيلِ : وَإِنْ أَوْدَعَ صَيَا أَوْ سَفِيهَا أَوْ أَقْرَضَهُ أَوْ بَاعَهُ فَأَتْلَفَ لَمْ يَضمَنْ وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِ وَلِيهِ . انْتَهَى
(۲۱۰۷) [٤٨] سُوَالٌ : عَمَّنْ نَهَبَ حُصَانًا وَتَبَعَهُ صَاحِبٌ وَمَاتَ مِنْ
العطش هَلْ تَكُونُ دِيتُهُ عَلَيْهِ أم لا ؟
جَوَابُهُ : لا بَلْ يَكُونُ هَدْرًا كَمَا يَشْهَدُ لِذلِكَ قَوْلُ الشَّيْخِ خَلِيلِ مَسبُوكًا بِكَلامِ شارحه عبق ونَصَّهُ كَحَرْقِهَا - أَي النَّار - شخصًا حَالَ كَونه قائمًا لطَفْتَهَا خَوْفًا عَلَى زَرَعَه أَوْ نَفْسه أَوْ دَارَه فَهَدْرٌ ، وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ يَضَمَنُ فَاعَلَهَا مَا
أَتْلَفَتْهُ كَمَا إِذَا أَجْجَهَا فِي يَوْمٍ عَاصِف أَمْ لَا انْتَهَى . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
ه و
رسَالَةٌ وَنَصُهَا : بَعْدَ الْحَمْدَلَة وَالتَّصليّة أَمَّا بَعْدُ فَاعْلَمْ يَا أَخِي أَنَّ
.
اليليبة الفذولية لَيْسَت فِي الْجَانِي عَلَيْهَا وَحدَهُ وَإِنَّمَا هِيَ عَلَى بَاقِيَتِكُمْ لِوُقُوعِهَا مِنْهُ عَلَى وَجْهِ اللَّعب وَهُوَ كَالْخَطَا ، فَفِي الْمُدَونَةِ» قَالَ مَالِك وَمَنْ الْعَمْدِ ما لا قَوَدَ لَهُ ، وَالْمتصارعينَ وَالْمُتَرَامِينَ عَلَى وَجْهِ اللَّعِب أَوْ يَأْخُذُ بِرِجْلِهِ عَلَى وَجْهِ اللَّعِبِ ، وَيَمُوتُ أَحَدُهُمَا ، فَفِي هَذَا كُلَّه دِيَّةُ الْخَطَا عَلَى الْعَاقِلَةِ أَحْمَاسًا
وو
که
انْتَهَى . وَفِي ابْنِ مَرْزُوقٍ : قَولُ مَالِكِ وَمَشْهُورُ مَذْهَبِهِ فِي الكتاب وَغَيْره : أَنَّ حُكْمَ مَا كَانَ عَلَى وَجْهُ اللّعب حُكَمُ الْخَطَاً ، وَفِيهِ أَيْضًا إِنْ تَعَمَّدَ الضَّرَبَ لاَ الْقَتْلَ وَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْه اللَّعِبِ فَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتُهُ عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ خَطَأَ فِيهِ الديةُ عَلَى الْعَاقِلَة انْتَهَى . وَلَكَونَهَا تَبْلُغَ نِصْفَ دِيَتِهَا ، فَفِي بَأَكُورَةِ الْمَذْهَبِ
وتحملُ الْعَاقِلَةُ مِنْ جِرَاحِ الْخَطَا مَا كَانَ قَدْرَ الثُّلُثِ فَأَكْثَرَ
وَقَالَ
الشيخ خليل ونَجَمَت دِيَةُ الحُرِّ الخطأ بِلاَ اعْتِرَافِ عَلَى الْعَاقِلَة
وَالْجَانِي إِنْ بَلَغَ ثُلُثَ دِيَةِ الْمَجْنِي عَلَيْهِ أَوِ الْجَانِي انْتَهَى
لله
إِذَا تَمَهَّدَ هَذَا فَاعْلَمُ أَنَّ عَادَتَكُمْ وَعَادَةَ أَسْلاَئِكُمْ مِنْ كَوْنِ الْجِنَايَةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ بَعْضِكُمْ عَلَى بُعضٍ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي الْجَانِي وَحْدَهُ لَا عِبْرَةَ بِهِمَا وَلَا عَمَلَ
الجزء 4 — ص ٤٩٢