نوازل الجنايات
٤٧٣
الْحُكْمُ فِي هَذِهِ الشَّهَادَةِ؟
جوابه: إِنَّ شَهَادَتَهُ عَلَى هَذه الْحَالَة لا تُفيدُ شَيْئًا لشكه في كون الصوت الَّذِي سُمِعَ فِى الْعَظم أو الْعَصَبَةِ وَالشَّهَادَةَ لا تُفَيدُ مَعَ الشَّكْ بِإِمْرَارِهَا الْعِلْمِ، قَالَ جَلَّ منْ قَاتَل: «وَمَا شَهدنَا إِلا بِمَا عَلَمْنَا»، وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشَّهَادَةُ كَالشَّمْسِ انْتَهَى وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
(۲۰۹۹) [۳۱] سُوَالٌ : عَنْ مُوَضَحَةِ العَمْدِ هَلْ تَثْبت بِشَاهِد وَيَمِين أَوْ لَا بُدَّ منْ شَاهِدَيْن عَلَيْهَا؟
جوابه: إنها بِشَاهِدِ وَيَمِينِ لِقَوْلِ خَلِيلٍ عَاطِفَا عَلَى مَا يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ هر که گوره يمين : وقَصَاصِ فِي جَرْحِ انْتَهَى وَهَذِهِ إِحْدَى مُسْتَحَسَنَاتِ الإِمَامِ مَالِك الأَربَعَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آمِينَ انْتَهَى وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
(۲۱۰۰) [۳۲] سُوَالٌ : عَنْ شَاهِدِ عَايَنَ العَظمَ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ هَلْ تُعْتَبَرُ
شَهَادَتُهُ أَمْ لَا؟ جَوَابُهُ: إِنَّ شَهَادَتَهُ عَلَى مُعَايَنَةِ الْعَظْمِ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مُعتَبَرَةٌ وَلَا يُشترط فيها أَن تَكُونَ مُتَصلَةٌ بالضرب لأَنَّ مَا مُعَدَّلٌ عَلَيْهِ شَرْعًا ولذلكَ قَالُوا : وَلَا يُعْقَلُ إلا بعد البرء وعللوه بأنه قد
جرح
فعل أحد إلى الجرح من مِنْ غَيْرِ
يَؤُولُ إِلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ فَيُعْتَبَرُ انْتَهَى وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
(۲۱۰۱) [۳۳] سُوَالٌ : عَنْ مُطَلَّقَة لَهَا ابْنُ صَغِيرٌ وَمَنْدُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَامَتْ
الله
ހހހ ވ
0~
بِجَمِيعِ شُؤُونِ ابْنِهَا فَلَمَّا بَلَغَ مِنَ الخَتْنِ دَعَتْ أُمُّهُ خَتَانًا عَارِفًا بِهِ فَخَتَنَهُ بِغَيْرِ إِذْنِ أَبيه لَكُوْنه غَائِباً عَنْ مَحَلَّهَا في ذَلكَ الوَقْت فَحَدَثَ بِهِ نُقْبَ فِي ذَكَره يَخْرُجُ مِنْهُ البَولُ ، فَقَامَ أَبُو الصَّبِيِّ يَدَّعِي بذلكَ ، وَأَنْكَرَ الخَاتِنُ حُدُوثَهُ مِنْ الْخَيْنِ وَأَدَّعَى حدُوثَهُ مِنْ قَرْح حَدَثَ. من الْخَتَنِ، مَا الحُكْمُ فِي هَذَا؟
ووو
وووو
جَوَابُهُ: مَا فِى نَوَازِلِ أَبِي الْحَسَنِ الصَّغِيرِ عَنْ رَجُلٍ غَابَ عَنْ زَوَجَتِهِ حَامِلاً فَوُلِدَ مَوْلُودٌ فِي غَيْتِهِ فَعَمِدَتْ خَتَنَه إِلَى الْوَلَدِ الَّذِي وُلِد فَأَتَتْ يَوْمَ سَابِعِهِ بِحَجَامٍ
الجزء 4 — ص ٤٧٣