نوازل الجنايات
٤٤٩
رَسمِ مَضمنة مُعَايَنَةِ الشُّهُودِ الْجَرْحَ وَهُوَ مُوَضَحَةٌ بَرَأْسِ فُلانٍ أَشْرَفَ عَلَى الْعَظْمِ
ه و
رزرو توره
وَأَخَرجَ مِنْهُ عِظَامًا وَعَايَنُوهُ بَعْدَ خُرُوجِ الْعِظَامِ مِنْهُ وَفِى الْعَظْمِ نَقْرَةٌ ظَاهِرَةٌ فَمَنْ وقَفَ عَلَى الْجَرْحِ الْمَذْكُورِ وَعَلَيْهِ بِصِفَةِ مَا ذَكَرَ شَهِدَ فَسُئِلَ الْجَارِحُ فَأَقَرَّ بِالْجَرْحِ عَمْدًا وَادَّعَى أَنَّ مَا خَرَجَ مِنْ الْعِظَامِ مُسْتَفْعَلٌ ، وَكَذَا مَا فِيهِ مِنْ النَّفْرَةِ وَالصَّدْعِ الَّذِي كَانَ بَاقِيًا عَلَى حَالِهِ وَالْبَيِّنَةُ عَايَنَتْ الصَّدْعِ وَالنَّقْرَ فَهَل الْقَوْلُ قَوْلُ الْجَارِحِ فِيهِ، وَفِيمَا يُرَامُ إِلَيْهِ ؟ أَوَ الْمجْرُوحُ إِذْ لَوْ قُبِلَ قَولُهُ لأَدَّى إِلَى تَعَدُّرِ الْقَوَدِ ، إِلا
درید و
أن تفارقه البينة .
فَأَجَابَ : الْعَقْلُ إِنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ وَأَثَرَهُ مُشاهَدٌ لا قَوْلَ لِلْجَانِي، وَإِنْ أُشْكِلَ الأَمْرُ اسْتَظْهَرَ عَلَى الْمَجْنِي عَلَيْهِ بِالْيَمِينِ أَنَّهُ مَا حَصَلَ مِنعِ فِعْلِهِ وَلَاَ مِنْ فِعْلِ أَحَدٍ مِنْ سَبيهِ ، وَلَا زَادَ فِيهَا مَا يَلْزَمُهُ غَيْرُ أَثَرِ الأَوَّلِ انْتَهَى وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
(۲۰۷۷) [۸] سُوَالٌ وَجَوَابُهُ أَمَّا بَعْدُ فَلْيَكُنْ فِي عِلْمٍ مَنْ يَقِفُ عَلَى هَذَا
ه وه و
الرَّسْمِ إِنْ كَانَ مِمَّنْ لَهُ دِرَايَةٌ وَبَصِيرَةٌ بِالْعِلْمِ بِأَنَّ دِيَةَ مَعْتُوقٍ أَلَ الطَّالِبُ أَحْمَدُ مِنْ بنِ الْحَبِيبِ ابْنِ الطَّالِبِ أَحْمَدِ الزَّحَافِي لاَزِمَةٌ للرميئات لِقَتْلِ ابْنِ سَيِّد
أَحْمَد
محمد
لَهُ بن دداشر له بن ببندقة ضَرَبَهُ بِهَا عَمْدًا ، وَإِنَّمَا وَجَبَتْ دِيتُهُ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا وَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ عَبْدًا لأَنَّهُ صَارَ كَالْخَطَأَ عَلَى مُقْتَضَى السَّيَاسَةِ الَّتِي لا يَجُوزُ التَّعْوِيلُ عَلَى غَيْرِهَا فِي هَذِهِ الْبِلادِ السَّائِبَةِ لأَنَّ الْقَصَاصِ فِيهَا يُؤَدِّي لِلْقِتَالِ ، فَإِذَا كَانَتْ الْعَاقِلَةُ تَحْمِلُ جِرَاحَ الْعَمْدِ التَّي سَقَطَ الْقِصَاصُ مِنْهَا كَالجَائِفَةِ وَإِتْلَافِ نَفْسٍ الْجَانِي بِالْقِصَاصِ مَعَ أَنَّهُ ظَالِمٌ وَالظَّالِمُ أَحَقُّ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ فَمِنْ بَابِ أَنَّهَا تَحْمِلَ ديَة مَا سَقَط فيه القصَاصُ نَحْوَ وَإتْلافُ نُفُوس كثيرة غيره من المسلمين بالفتنة كَمَا أَفتى بهَذا الشَّريف حَمَى اللَّهُ ، أَشَارَ إِلَيْه بقوله في أَثْنَاء جَوَابه عَنْ مثل هذا: وأيضا الْعَمَلُ بِالسَّيَامَةِ مِمَّا نَصَّ عَلَيْهِ الأَئِمَّةُ الْأَعْلَامُ فِي كُتُبِ النَّوَازِلِ والأحكام ، ولا حَفَاءَ أَنَّ إجْراءَ الأَحْكامِ الشَّرْعِيَّة في هذه البلاد السَّائِبَةِ مُتَعَذَرَ فَلِذلِكَ تَعَدَّرَ الْقِصَاصُ مِنْ الْقَاتِلِ لامتناعه مِنْهُ بِحَيْثُ يَتَرَبَّبُ الْفَسَادُ عَلَى مُحاولة
مِثْلِ
الجزء 4 — ص ٤٤٩