نوازل الجنايات
ه و
٤٤٥
لِلْمَجْرُوحٍ إِنْ كَنَتْ قَيمَةُ ذَلِكَ مِثْلُ مَا قَابَلَهُ مِنْ بَقِيَّةِ الأَرْسُ لأَنَّ سَيِّدَهُ أَسْلَمَةُ حِينَ كَانَ الْخِيارَ لَهُ وَلَيْسَ لِلْوَرَثَة فيه شَيْءٌ لأَنَّ صَاحِبَهُ قَدْ تَبَرَّأُ مِنْهُ لَمَّا أَسْلَمَهُ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفُ السَّيِّدُ أَنَّهُ مَا أَرَادَ حَمْلَ جَنَايَتِه عُتَقَ ، وَكَانَتْ الْجِنَايَةُ عَلَى السَّيِّدِ ، وَإِنْ لمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ رُدَّ عِتَقَهُ وَأَسْلِمَ الْمَجرُوحٍ بِخِدمَتِهِ ، فَإِنْ أَدَّى فِي حَيَاةِ ولَمْ يَلْحَقْهُ دَينْ اسْتَحَدثَهُ السَّيَا استحدثَهُ السَّيِّدُ بَعد عتَقَهَ ، وَإِنْ لَمْ يُوَفِّهَا
وه و
حتى
مات السيد
وَاتَّبِع
وَقَدْ اسْتَحَدَثَ بَعْدَ عتقه دَيْنًا يَفْتَرقُ الْمُدبِّرَ لَم يُنظَرْ إِلَى ذَلكَ وَعُتق تُلْتُهُ في فداء ثلثيه بِثُلُثَي بَاقِي الْجِنَايَةِ عُتَقَ وَإِلا
ووره
بثلث بَقِيَّةِ الْأَرْشِ، ثُمَّ إِنْ كَانَ لَهُ مُعَيِّنُ ثَلُثَاةَ لَأَهْلِ الْجِنَايَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ضل عَنْ ثُلُثَى بَاقِي الْجِنَايَةِ ثلثيه بقدر بِقَدْرِ ثُلُثَيِّ الْجِنَايَةِ وَيُعْتَقُ مَا بَقِي وَلَوْ كَانَ لِسَيِّدِهِ مَالٌ يَخْرُجُ مِنْ
ثلثه
واتبع
وقة
يَبَاقِي الْجِنَايَةِ وَإِنْ كَانَ دَيْنُ السَّيِّدِ قَبْلَ الْعِتْقِ وَقَبْلَ الْجِنَايَةِ كَانَ لَهُ عِتِقٌ سَوَاءٌ انْتَهَى . مِنْ كِتَابِ الْجِنَايَاتِ مِنْ الْمُدَونَة» ، وَاللَّهُ
لَمْ يَعجِلْ لَهُ
کمدبر تَعَالَى أَعْلَمُ.
(۲۰۷۳) [٤] سُوَالٌ : عَنْ بَقَرَة صَارَتْ تَعدُو عَلَى النَّاسِ لأَجْل ولادَتهَا ، وَ لَمَّ يَحْبِسْهَا مَالِكُهَا هِيَ وَلَا ابْنَهَا عَنْ النَّاسِ إِلَّا أَنَّهُ أَخْبَرَهُمْ بِهَا وَأَنْذَرَهُمْ مِنْهَا ، وتَرَكَهَا هِيَ وَابْنَهَا فِي الْمَرَاجِ فُحولاً حَتَّى جَرَحَتْ اثْنَيْنِ وَرَءًا وَقَتَلَتْ صَبَيًا ، فَهَلْ ردتْه الصَّبِيَّ ضَامِنَةٌ فِيهِ ، أَوْ تَكُونُ هَدْرًا وَالْحَالَةُ [ق:٧٩٢] كَذَلكَ؟
ހ ހލް
مه الله
جوَابُهُ: فَفِي ابْنِ مَرْزُوقٍ : وَمِنْ الْعُتبيَّةِ» رَوَى عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ الْحَسَنِ عَنْ
. ووو
ابْنِ وَهْبٍ فِي الدَّابَّةِ الصُّؤول تَعْدُو عَلَى الصَّبِيِّ المَمْلُوكِ فَتَقْتُلُهُ وَهِيَ مَرَبُوطَةٌ إِنْ أفْلَتَتْ مِن رباطهَا ، وَقَدْ كَانَ أَعْذَرَ إِلَيْهِ جَيَرانُهُ فِيهَا أَوْ السُّلْطَانُ قَبْلَ ذَلِكَ. قَالَ:
إِلَيْهِ
ورو کتا يَضْمَنُ حَتَّى يَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ السُّلْطَانُ قَبْلَ ذَلِكَ . قَالَ : لَا يَضمَنُ حَتَّى يَتَقَدَّمَ السُّلْطَانُ بَعْدَ الْمَعْرفَة بالصول والعقر فَلَمْ يَحْبسها أَوْ يُقتَدْهَا فَعَدَّتْ فَهَذَا يَضمَنُ
فِي قَوْلِ مَالِكِ دُونَ الثَّلُثِ ، وَإِنْ كَانَ التَّلْتُ فَأَكثر ، وَعَلَى الْعَاقِلَةِ هَذَا فِي الْحُرِّ وأَمَّا الْعَبْدُ فَفِي حَالِهِ جَمِيـ
الجزء 4 — ص ٤٤٥