٤٣٢
الجزء الرابع
الْمَذْكُورَةِ كَمَا ذَكَرْتُمْ عَنْ نَوَازِلِ الْمَسْيَارِ وَالْوِرْرَازِي عَنْ ابْنِ أَبِي زَمَنين وَقَدْ كفيتموني عُهْدَةَ نَقْل ذَلكَ
وَأَمَّا قَوْلُكُمْ ، وَهَلْ يُلْتَفَتُ إِلَى قَوْلِهِ بِأَنَّ شُهُودَ بَيْعِ الدَّارِ مِنْ أَهْلِ وَلَاتَ وَذَلِكَ دَاخِل فِي قَوْلِ الشَّيْخِ حَلِيلٍ فِى مَبْحثِ مَوانعِ الشَّهَادَةِ : (وَلَا إِنْ اسْتَبَعَدَ كَبَدوِي لِحَضَرِي) (۱)
فَجَوَابَهُ: إِنَّهُ لا يُلْتَفَتُ لقوله ذلكَ إذْ لَا اسْتَبْعَادَ لشَهَادَةِ حَضَرِيٌّ لِحَضَرِي كَمَا هُوا مَفهُومُ قَولِ الشَّيْخ خَلِيلِ الْمُتَقَدمِ ، وَالْمُرَادُ بِالْإِسْبعَادِ الاستَتَغَرَابِ ، بِأَنْ يَسْتَغْرِبَ الْعَقْلُ شَهَادَةَ هَذَا لِهَذَا ، وَهُوَ عُدُولُ الْحَاضِرِ عَنْ أَهْلِ الْحَضَرِ ، وَيَشْهَدُ
أَهْلُ الْبَادِيَةِ فِي ذَلِكَ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ التُّهَمةِ وَالرِّيبَةِ فِي الشَّهَادَةِ
وَأَمَّا قَوْلُكُمْ : وَهَلْ يُلْتَفَتْ عَلَي دَعْوَاهُ أَنَّ الدَّارَ بِيَدِهِ إِلَخ .
ހ ހ ލްފް
فَجَوَابَهُ : أَنَّهُ لا يُلْتَفَتْ إِلَيْهِ إِذَا لَمْ تَكُنْ الْخُصُومَةً قَائِمَةً فِيهَا لِجَوازِ الْبَيْعِ وَلَيْسَ فِي شِرَاءِ مَا فِيهِ خُصُومَةٌ ، وَالشَّاهِدِ لِذَلِكَ مَا فِي مُخَتَصَرِ البُرَزُلِي ولَفْظُهُ: مَسأَلَةٌ : وفي الْمَدَونَةِ » : مَنْ ادْعَى دَارًا بَيدِ رَجُلٍ فَاثْبَتَ فِيهَا الْخُصُومَةَ وأَقَامَ البيِّنَةَ إِلا أَنَّهَا لَمْ تَرْفَعْ فَلِلَّذِي فِي يَدِهِ الدَّارُ سَكَنَهَا، وَقَالَ غَيْرَهُ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ ابْنُ حَجَرَ : وَايْنَا يُجيرُ لَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ الْبَيْعَ إِذَا لَمْ تَكُنْ الْخُصومَةُ قَائِمَةٌ بِثَبَاتِ البيع أَوْ شَهِدَتْ شَهَادَةً لَمْ تَرَ فِي شَيْئًا فَتَبْقَى عَلَى مُجرَّدِ الدَّعْوَى وَلَوْ كَانَتْ شُبُهَةٌ الْخُصومةِ قَوِيَّةٌ وَحُصُومَتَهُ قَائِمَةً ببينة أَقَامَهَا لَكَانَ الْبَيْعُ فَاسِدًا لأَنَّهُ غَرُورُ انْتَهَى.
وأَمَّا قَولُكُمْ: وَهَلْ يُلْتَفتُ إِلَى قَوْلِهِ : إِنَّهُ يُطَالِبُ فُلانَةَ إِلَحْ.
وو
ره و
فَجَوَابُهُ: إِنَّهُ لاَ يُلْتَفتُ لِذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَثْبُتُ دَعْوَاهُ بِالْبَيِّنَةِ لأَنَّ مُجَرَّدَ الدَّعْوَى
وه
لا يُوجِبُ عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا ، فَفِي الْحَدِيثِ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى
(۱) مختصر خليل (ص / ٢٦٣).
الجزء 4 — ص ٤٣٢