٤٣٠
الجزء الرابع
،
نُصُوصِ أَثْمَتَنَا مِنْ رَجَزِ ابْنِ عَاصِمٍ وَغَيْرِهِ ، فَلَا نَطِيلُ بِذكِرِ كَلَامِهِمْ فِي ذَلِكَ وأخرَى سَيِّدَتُهُ الَّتِي أَعْتَقْتُهُ لِلْقَاعِدَةِ الْمَشْهُورَةِ وَهِيَ لَا تَخَلَفَ لِمُسْتَحِقُّ غَيْرِهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لا دَعْوَى وَلاَ حُجَّةَ وَلا مُطَالبَةَ بِشَيْءٍ مَا لِلْمُدَّعِي الْمَذْكُورِ وَلاَ
عَلَى الْمُعْتَقَ الْمَذكور وَلاَ عَلَى السَّيِّدَة الْمَذْكُورَة وَلَوْ أَقَرَّ الْمُعْتَقَ بَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَوضَحَ الْمُدَّعِي فِي الرَّأْسِ لأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِالصَبي
كما
إلى ذلك
سه و
الشيخ
((۱) انتهى انتهى . وَلَوْ قَدَّرْنَا .
حَلِيلٌ بِقَوْلِهِ عِندَ رأْس بَابِ الإِقْرَارِ بِمَفهومِ قَوْلِهِ : (بلاً . تقديرًا فَاسداً أَنَّ الْمُعْتَقَ الْمَذْكُورَ مَا زالَ عَلَى رقبته الرُّقُ لَمْ :
للمدعى
شيء عَلَى سَيِّدته إِلا الْيَمِينُ فَقَط، وتَحْلِفُهَا عَلَى نَفْي الْعِلْمِ أَي تَحْلِفُ بِاللَّهِ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ بِأَنَّهَا لاَ عِلْمَ لَهَا بِأَنَّ عَبْدَهَا أَوضَحَ الْمُدَّعِي فِي رَأْسِهِ، وَتَسْقَطُ
دَعْوَى الْمُدَّعِي، كَمَا يَسْمَلُ ذَلِكَ قَوْلَ الشَّيْخِ خَلِيلٍ، وَعَنْ الْأَرْشِ السَّيِّدُ. وَقَدَ صَرَّح بذلِكَ الْحَافِظُ ابْنُ الأَعْمَشِ فِي نَوازِلِهِ» وَاسْتَشْهَدَ عَلَيْهِ بِقَوْلِ ابْنِ عَاصِمٍ فِي أُرْجُوزَتِهِ : وَمُثْبَتْ لِغَيْرِهِ ذَاكَ اقْتَفَى وَإِنْ نُفَي فَالنَّفِي لِلْعِلْمِ كَفَى(۲)
وَمَحَلُّ الشَّاهد عَجُرُ البَيْتِ انْتَهَى . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
(٢٠٥٥) [٣] سُوَالٌ: عَنْ شَخص فِي بَلَدِكُمْ مَثَلاً يُطَالِبُ آخَرَ فِي بَلَدِنَا بِحَقِّ. وأَنَاكُمْ بِيِّنَة عَلَى حَقَّهُ لَتَنْقِلُوا لَهُ شَهَادَتْهِمَا فِي قِرْطَاسِ فَفَعَلْتُمْ ذَلِكَ وَزَكَيْتُمُ البَيِّنَةَ أَنْتُمْ وَغَيْرُكُمْ ، فَهَلْ تُجُوزُ تَزكيتُكُمْ لَمَّا، وتُفيدُ فِي كُونِ صَاحِبِ الْحَقِّ إِذَا أَتَانَا بِكِتَابِهِ المَذْكُورِ فَلاَ تُكَلِّفُوهُ بِتَزْكِيَة ُأخْرَى للبيَّنَةِ الْمَذْكُورَةِ ، أَوْ كَيْفَ الحُكْمُ فِي
ذلك؟
وت و کور
جوابه: لا رَيْبَ فِي جَوَازِ تِلْكَ التَّرْكِيَةِ كَمَا أَشَارَ لِذلِكَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ :
(۱) مختصر خليل: (ص/ ۲۲۱).
(۲) انظر شرح ميارة (١ / ١٦٢).
الجزء 4 — ص ٤٣٠