نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٢٠٢٢

قضية لبعض فقهاء ولاته ٤١٩ 6 عَلَيْهِمْ مِنْ تَوْقِيرِهِ وَطَاعَتِهِ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ صَفْحًا ، إِذْ لَيْسَ يَقْبَلُونَ مِنْهُ نُصْحًا فَأَجَبْتُ بَعْدَ أَنْ نَظَرْتُ فِيمَا كَتَبَ وتَدَبَّرْتُ وَمَا قَصْدِي الْمِرَاءَ وَلا لأحطَى بِذِكْري (۱) أو بجاه أَر بِمَالٍ فَأَقُولُ مُسْتَمَداً مِنْ اللَّهِ الْعَوْنَ وَمُشِعرًا بِكَونِي لَسْتُ لِهَذَا بِأَهْلِ : إِنَّ اسْتَدْلَالَهُ بِقَوْلُ ابْنِ عَاصِمٍ وَكُلُّ مَا يُرْسِلُهُ الزَّوْجُ إِلَى زَوْجَتِهِ مِنْ الشَّيَابِ وَالحَلِيِّ ه وَقَوْلُهُ فِي تأسيسه لذلِكَ : إِنَّ كُلَّ مَنْ صِيَعَ الْعُمُومِ مُحْتَجا بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ رسله الزوج إِلَى زَوْجَتَه كَائنًا مَا كَانَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ فيه عَلَى التَّمْليك ، وَلاَ يُخَالِفُ عَمُومَهُ بَاطِلٌ ، بَلْ هُوَ حُجَّةٌ عَلَيْهِ لَا لَهُ إِلا أَنَّ ابْنَ عَاصِمٍ خَصَّهُ بالشَّيَابِ وَالحَلِيُّ لاَ غَيْرَ ، لأَنَّ مِنْ مَبَانِيهِ فَقَدْ بَيَّنَ بِهَا مَا أَبْهَم فِيهَا فَكَيْفَ من نص ه وو ވ ه وو لو ه و صيغ العموم الْمَسْأَلَة أَنَّ يحتج به من يدعي العموم في كل ما يرسله الزوج إِلَى زَوجته ، وَهُوَ زَوْجَتَهُ ، وَهُوَ قَدْ حَصَّهُ بالتياب والحلي ، فَقَوْلُهُ : إِنَّ كُلَّمَا مِنْ صيغ العموم فِي كُلِّ مَا يرسله الزوج إلَى زَوْجَتِه، وَهُوَ قَدْ حَصَّهُ بالشَّيَابِ وَالْحَلى ، فَقَولُهُ وله : إن كلّما مُسلم ، ولَكِن عُمُومَهُ فِي الشَّيَابِ وَالْحَلِي فَإِذَا مخ) الَّذِي يُحْمَلُ عَلَى التَّمْلِيكَ عِندَ السكوت إِنَّمَا هُوَ الْحَلِيُّ وَالشَّيَابِ لا ، فَلَمْ يَحْتَجَّ بِنَص يُخَالِفُهُ ، أَي بَلَ هُوَ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى مَا يُخَالِفُهُ وَأَمَّا قَوْلُهُ : إِنَّ الْحَبِيبَ إِنْ ادَّعَى أَنَّهَا عَارِيَةٌ ، ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ أَرْسَلَهَا إِلَى ابْنَتِهِ أَنَّ ذَلِكَ تَنَاقُضِ فِي الدَّعَوَى ، وَالتَّناقُصُ فِي الدَّعْوَى مُطْلَقًا مُفْسِدٌ عليه وه فَالْجَوَابُ عَنْهُ : إِنَّ اختلافَ الدَّعْوَى إِنَّمَا يُفْسِدُ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَيُبْطِلُهَا وَأَمَّا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَيْسَ كَذَلِكَ ، وَإِنَّمَا يُجِيبَ بِالإِنْكَارِ ، وَبِأَيِّ وَجهِ أَنْكَرَ لَا يَثْبُتُ شَيءٌ حَتَّى يَثبُتَ عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ ، وَلَوْ اخْتَلَفَ كَلَامُهُ وَتَنَاقَضَ كُلُّ تَنَاقُضِ وَهُوَ مُدَّعَى عَلَيْهِ كَمَا عَلِمْتَ ، قَالَ مُتجاج بِنَازِلَةِ الْوِرزَازِيُّ فِي هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ لَمْ يَتَنَاقَضِ كَلَامُهُ لأَنَّ إِرْسَالَهَا لا بَنَتِهِ هُوَ إِعَارَتُهَا لِزَوْجَتِهِ فَلَيْسَا [ق/ مع أَنَّهُ (۱) انظر : شرح ميارة» (۲۹۹/۱) . ،
الجزء 4 — ص ٤١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.