قضية لبعض فقهاء ولاته
٤١٥
الْمُسْلِمِينَ عَافِيةَ الدَّارَينِ. آمِينَ يَارَبَّ الْعَالَمِينَ
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لاَ دَعْوَى لِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فِي تِلْكَ الأَمَةِ حَتَّى بِبَنْتِ شِفَةٍ ، فَهِيَ باقيةٌ في ملك صاحبها الآنَ ، وبالله تَعَالَى التَّوْفِيقُ لَارَبَّ غَيْرَهُ وَلَا مَعْبُودَ عَلَى
الحق سواه
.
الحاق : وَمَنْ زَعَمَ مِنْ الطَّلَبَةِ أَنَّ فَتْوَاىَ لِلزَّوْجِ الْمَذْكُورِ لَا تُقْبَلُ فَزَعُمُهُ خَطَأَ صِرَاحٌ لِزَوَالِ الْعِلَّةِ الْمَانِعَةِ مِنْ ذَلِكَ ، فَمِنْ الْمَعْلُومِ عِنْدَ أَرْبَابِ الْفِقْهِ أَنَّ العلَّة إِنَّ رَالَتَ رَالَ مَحْلُولُها كَمَا أَنَّ الْمَسَبِّبُ يَزُولُ بِزَوَالِ السَّبَبِ . انْتَهَى ، وَاللَّهُ
تَعَالَى أَعْلَمُ . مَا أَفْتَى بِهِ الْقصرى فِي هَذِهِ الْوَرَقَاتِ صَحِيحٌ مَلِيحٌ مُوَافِقُ لِلرِّوَايَاتِ ، فَمَنْ حَادَ عَنْهُ فَقَدْ ضَلَّ فِي مَهَامَةِ التَّرَهَاتِ ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ﴾ الآية [النور: ۲۱] كَيْفَ وَالإِجْمَاعُ السُّكُونِي قَدْ ربَّبتهُ فِي هَذَا الْعَصْرِ تَرْتِيبَ النطقِى لِمَا أَيَّدَهُ اللَّهُ بِهِ مِنْ الْغَوْصِ فِي بَحْرِ الْفَتْوَى
ه و و
که نگاه
وَعَزَرَهُ بِهِ مِنْ اسْتِخْرَاجِ الدُّرَرِ الْكَاشِفَة بِضَوئهَا رَيْنَ الْهَوَى ،
رَمَقَهُ 1
(١)
يَشَاءُ ﴾ ، ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُور الله بأفْوَاهِمْ وَيَأبى الله إلا أنْ يُتِمَّ نُو وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ) ، فَمَالَنَا أَبْنَاءَ الْوَقْتِ يَبيتُ أَحَدُنَا يُفَكِّرُ فِيمَا يَسدُّ بِهِ فِي أَحْكَامِ اللَّهِ شرقه يُطَاوِلُ الْجَهَابِدَةَ الْعُلَمَاءَ ، تَطَاوِلَ الشَّامِخَاتِ الأَكَامِ ، وَيُبَارِ الرِّجَالِ مُبَارَاةَ النِّقَالِ الْمِرْسَالِ ، ﴿ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَشْرِبَهُمْ ، وَهَرَبَ كُلُّ قَوْمٍ مهد بهم ، نَسَأَلَ اللَّهُ أَنْ يُوفَقنَا وَأَنْ لَا يَخْتَلَنَا ، وأَنْ يَجْعَلَنَا مِنْ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَولَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ، قَالَهُ وَكَتَبَهُ فَقِيرُ مَوْلاهُ مُحَمَّد الخرسى بْنُ مُحَمَّدِ العرب ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَادِ الْمُكَتَّبِ
ه وو
بِالْغَرْبِي ، رَحِمَ اللهُ السَّلَفَ وَبَارَكَ فِي الْخَلَفِ . آمِينَ .
(١) كلمة لم أتبينها في الأصل .
الجزء 4 — ص ٤١٥